خطير.. شركات للجوسسة والجريمة المنظمة في تونس

الثورة نيوز تتحصل على نسخة من مساءلة مودعة بمجلس نواب الشعب لم تجب عنها الحكومة:

خطير.. شركات للجوسسة والجريمة المنظمة في تونس ؟؟

وجه النائب فتحي الشامخي عن طريق مجلس نواب الشعب أربع مساءلات لرئيس الحكومة ووزير الصناعة ووزير المالية ووزير التنمية في موفى شهر جويلية 2016 بخصوص الأعمال الإجرامية التي يقوم بها المتحيلون والجواسيس الأجانب الذين ينشطون داخل تونس تحت غطاء «مستثمر» بعد إيداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وإحداث شركات صورية برأسمال لا يتجاوز 500 يورو وكذلك بخصوص الجرائم التي نمتها مجلة التشجيع على الاستثمارات وأمرها التطبيقي عدد 492 لسنة 1994 الذي عدد الأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية والمالية.

هذا وقد أشار النائب فتحي الشامخي ضمن تلك المساءلات إلى الفوضى الخلاقة التي أحدثها الأمر المشار إليه دون ان تحرك الوزارات المعنية ساكنا رغم العدد الهائل من الشكايات الموجهة إليها من قبل الأطراف المتضررة «فالأنشطة المنصوص عليها بالأمر السالف الذكر أحدثت فوضى واضطرابات لا سابق لها في مجال الخدمات ملحقة أضرارا جسيمة بالمهنيين والمستهلكين والخزينة العامة ومحيط الاستثمار على حد سواء، باعتبار أن الباعثين من الأجانب يصرحون لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمباشرة أنشطة لا تعرف ماهيتها ومجال تدخلها وحدودها من قبيل «الدراسات القانونية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية والفنية» و»مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين» و»مكاتب الاستشارة في إحداث المؤسسات» وغير ذلك من الأنشطة الغريبة العجيبة التي يتم من خلالها التلبس على الأقل بلقبي المستشار الجبائي والمحامي. فالمتتبع للإعلانات القانونية والاشهارية عبر الرائد الرسمي والصحف اليومية يمكنه الوقوف بيسر على خطورة الظاهرة على سوق الشغل وعلى المؤسسات التونسية».

كما أشار أيضا إلى مسؤولية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المكلفة حسب أحكام الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1991 المتعلق بإحداث الوكالة الذي نص على ان مهام الوكالة تتمثل خاصة في تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنهوض بأنشطة الخدمات وكذلك في القيام بدراسات قطاعية خاصة بالصناعات المعملية وأنشطة الخدمات تمكن من تقييم وضع القطاعات ودرجة تطورها وأفاق تنميتها ومد الحكومة باقتراحات تندرج في نطاق النهوض بقطاعي الصناعة والخدمات وليس قبول تصاريح بالاستثمار تتعلق بالتلبس بالألقاب وممارسة التحيل وتبييض الاموال وبيع الفواتير الصورية والوهمية.

كما أكد انه عملا بإحكام المطة الأولى من الفصل 2 مكن القانون عدد 38 لسنة 1991 كان من المفروض ان تقوم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بدراسة معمقة حول التبعات التدميرية والتخريبية للأمر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الذي حول تونس إلى وكر لتبييض الأموال والجريمة المنظمة والتحيل الدولي مثلما اتضح ذلك جليا من خلال تقرير خلية معالجة المعلومات المالية ببلجيكا لسنة 2012 وعملية تحيل «سيدي سالم» التي كشفتها نفس الخلية.

هذا وقد أكد النائب على خطورة الظاهرة بالنسبة للأمن الوطني «إن الأمر قد يكتسي نوعا من الخطورة بالنسبة للنظام العام إذا تعلق الأمر بأجانب لا يباشرون النشاط المصرح به لدى وكالة النهوض بالصناعة وهم كثر ولا تعرف طبيعة الأنشطة التي هم بصدد مباشرتها ببلادنا (مخاطر الجوسسة والانشطة الاجرامية كتهريب الاثار على سبيل المثال)».

لم يفت النائب ان يتساءل عن كيفية انتصاب المتحيلين والجواسيس الاجانب تحت غطاء «مستثمر» بعد بعث شركات براسمال لا يتجاوز 500 يورو «هل يعقل ان يتمكن الاجانب من اشباه المستثمرين من الانتصاب بتونس بمجرد ايداع تصاريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عادة ما تكون مغشوشة والنشاط في مجال الخدمات الذي لم نتفاوض بعد بخصوص تحريره ليتلبسوا بعديد الالقاب المهنية وليقطعوا رزق التونسيين ويساهموا في تعميق ازمة البطالة ويستنزفوا مواردنا من العملة الصعبة ويهربوا اثارنا ويرتكبوا كل انواع الجرائم. هل يعقل ان يتمكن بعض اصحاب مراكز «لعمايل» الخاصة وليس «الاعمال» من التلبس بعديد الالقاب المهنية ومن ايواء الشركات المبعوثة على شاكلة صناديق بريد من قبل المبيضين الاجانب (Domiciliation) وهي شركات مصدرة كليا ليس لها أي وجود بتونس ولا تعرف من التصدير الا اسمه دون ان تحرك اللجنة التونسية للتحاليل المالية المكلفة بمكافحة تبييض الاموال ساكنا. لقد ان الاوان لكي يكون لتلك اللجنة الموجودة صلب البنك المركزي مقرا وامكانيات مادية وبشرية هامة حتى تتمكن من القيام بدورها بالنظر لخطورة الظاهرة على صورة تونس وهي الملتزمة باتفاقيات الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الاموال والجريمة المنظمة، علما انه لا يمكن جلب المستثمرين الاجانب في مثل هذا المحيط. هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات صورية بتونس مصدرة كليا لا تصدر شيئا وليس لها أي وجود مادي بتونس سوى من خلال ملفها القانوني الموجود بشركة توطين (Domiciliation) متلبسة بدورها بعديد الالقاب ليقوموا بتبييض اموالهم وجرائمهم الجبائية وبيع الفواتير الصورية محولين بذلك تونس الى وكر لتبييض الاموال والتحيل الدولي مثلما اتضح ذلك من خلال التقرير الصادر سنة 2012 عن خلية معالجة المعلومات المالية ببلجيكا المكلفة بمكافحة تبييض الاموال والجريمة المنظمة».

هذا وقد طلب النائب من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين اتخاذ جملة من الاجراءات لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة «بالنظر لخطورة الجرائم التي نمتها مجلة التشجيع على الاستثماراتت، طلبت منكم الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين القيام بالخطوات التالية :

- المبادرة فورا بتحوير الامر عدد 492 لسنة 1994 وحذف الانشطة التي يتم توظيفها من قبل المتحيلين ومبيضي الاموال والمتلبسين بالالقاب،

- الحصول على قائمة الباعثين الذين يصرحون بالانشطة المشبوهة، علما ان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد رفضت مد المهنيين بتلك القائمة في خرق للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة،

- القيام بتحقيق بخصوص الاعمال التي تقوم بها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي لم تنجز المهام الملقاة على عاتقها على الاقل في مجال الخدمات،

- فتح تحقيق بخصوص التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات بخصوص سوء التصرف في الامتيازات المالية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،

- فتح تحقيق بخصوص شبكات السمسرة والتحيل التي تتعامل مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتي تمتهن تعمير التصاريح المغشوشة وإيواء المتحيلين وانتحال عديد الصفات وبالأخص صفة المستشار الجبائي والمحامي،

- إلزام وكالة النهوض بالصناعة باحترام التشريع الجاري به العمل وبالأخص التشريع المهني،

- ضبط قائمة في الشركات المبعوثة من قبل بعض اصحاب المهن الحرة كممتهني المحاسبة غير مرسمة بهيئاتهم المهنية للالتفاف على وضعيات التحجير والمنع الواردة بقوانينهم المهنية،

- العمل على وضع حد للجرائم التي نمتها مجلة التشجيع على الاستثمارات في اطار مشروع مجلة الاستثمار الذي لم ياخذ بعين الاعتبار الجرائم المشار اليها اعلاه،

- العمل على وضع تصنيفة مهنية موحدة تكون ملزمة لكل المؤسسات العمومية مع الاخذ بعين الاعتبار التصنيفة المتخلفة الموضوعة سنة 1997 من قبل وزارة التشغيل، علما ان التصنيفة المهنية وجب ان تكون متلائمة مع التصنيفة المركزية للمنتوجات الموضوعة من قبل منظمة الامم المتحدة،

- فتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين شلوا المجلس الوطني للخدمات المحدث منذ سنة 2006 والمكلف بتاهيل الخدمات وتطوير التشريع المتعلق بها».

اخيرا لم يفت النائب الذي كان وراء لفت نظر رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التنمية ووزير الصناعة الى الانشطة الاجرامية والتجسسية التي يقوم بها الاجانب بتونس عن سبب عدم رده على الشكايات الواردة عليه بخصوص هذه الظاهرة الخطيرة التي لها تداعيات خطيرة على الامن الوطني ومحيط الاستثمار «تبعا لما تقدم بيانه، لماذا لم تردوا على العرائض الواردة عليكم بخصوص الجرائم التي نمتها مجلة التشجيع على الاستثمارات وامرها التطبيقي الفاسد عدد 492 لسنة 1994 ولم تبادروا بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين يحرصون على الابقاء على الثغرات التي تطبع مجلة التشجيع على الاستثمارات وامرها التطبيقي الفاسد عدد 492 لسنة 1994 وكذلك باحالة التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات بخصوص سوء التصرف في الامتيازات المالية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على النيابة العمومية وبرفع امر المتحيلين الاجانب الى النيابة العمومية وبسحب التصاريح بالاستثمار الممنوحة اليهم في ظروف فاسدة وبفتح تحقيق بخصوص الموظفين الفاسدين الذين يتولون بصفة مباشرة او بواسطة المكاتب التي بعثوا تعمير التصاريح بالاستثمار المغشوشة وتكوين الشركات. 

ولماذا لم تبادروا بفتح تحقيق بخصوص الاحصائيات المفبركة من قبل الموظفين الفاسدين والتي يتم تزيينها بواسطة فلول المتحيلين التونسيين والاجانب الذين رفضتم السعي على الاقل لطردهم ومقاضاتهم من اجل التحيل وتبييض الاموال كذلك مقاضاة الموظفين الفاسدين».