النيابة العسكرية تخرق القانون في ملف الحاج منصور

تستمر النيابة العسكرية في خرق القانون في ملف صحيفة الثورة نيوز محمد الحاج منصور، ذلك أنها خرقت الفصل 215 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي تنص على انه:»... يتولى وكيل الجمهورية إحالة مطلب الاستئناف وأوراق القضية فورا على ممثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف... وإذا كان المستأنف موقوفا ينقل حالا إلى محل الإيقاف بمركز محكمة الاستئناف ...»

وذلك للتدليل على أن الإيقاف هو استثناء، وأن الحرية هي الأصل...وهو ما لم يتوفر في تاريخ تعيين جلسة قضيةالحال والتي تم تأخيرها إلى 08 فيفري 2017 دون أي سبب قانوني... وهو خرق فاضح للقانون ولحقوق المتهم. وهي محاولة واضحة لتفريغ قاعة جلسة المحاكمة وتخصيص يوم 8 فيفري 2017 للنظر في الاستئناف...ويبدو كذلك أن الغرض هو مزيد التنكيل بمدير الصحيفة استجابة لتعليمات وزير الدفاع وحلفائه.

وصبرا يا أسير فأنت حرٌ 

إلى الأخرى بلا قيد تسيرُ 

ستنسى ليل مأساةٍ طويلٍ 

ستزأر يا أبيِّ وقد تثورُ