vendredi 9 décembre 2016

المال، والسّياسة، والنّفط،...شركة «قايد السبسي» أنموذجا




 لا يمكن الفصل في مبحث الطاقة في الغاز والنفط بين العامل السياسي وبين عالم الأموال وبين لوبيات الإعلام... هو تشكيل معقد يطفح بعمليات فساد واثراء ونهب، ودسائس ومؤامرات في العالم وفي تونس كذلك.
 ولوبيات الفساد في قطاع المحروقات كانت قائمة في دولة بن علي، غير أن شبكات الفساد هذه قد استطاعت أن تستمر وان تحافظ على نشاطها ومصالحها رغم تعاقب حكومات اعتقد البعض غلطا أنها حكومات وطنية، تكافح ضد الفساد وبإمكانها أن تتخذ قرارات وطنية، وان تتحدى جشع الشركات الدولية وأنانية رأس المال المحلي.
وقد صدر تقرير سابق عن دائرة المحاسبات في تونس كشف عن وجود فساد وخرق للقوانين في علاقة شركة «بريتش غاز» والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية... غير أن هذا التقرير بقي بلا قيمة لغياب الإرادة السياسية.
وقد طالبت دائرة المحاسبات بفتح تحقيق في تزوير الفواتير وعمليات احتيال بالمليارات في حق الثروات الباطنية للدولة التونسية، تضررت منها مؤسستان تابعتان للدولة هما الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للأنشطة البترولية.... واستفادت من ذلك الشركة البريطانية بريتش غاز وسماسرة في قطاع النفط.
وحيث سعت الجهات الرسمية إلى نفي وجود ثروات النفط والغاز في الأراضي التونسية وعملت مع جوقة إعلامية ومرتزقة الصحافة على مواجهة وتحقير حملة شعبية في الفضاء الافتراضي بعنوان "وينو البترول".
وكانت تلك الحملة تعبيرا من الوعي الجماعي عن الرغبة في تأميم الثروات الباطنية وإعادة توزيعها توزيعا عادلا لكل الفئات، وتعبيرا عن رفضها لاستمرار الاستعمار الاقتصادي على الثروات الوطنية.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة U-S-G-S قد أصدرت تقريرا جاء فيه أن تونس تمتلك مخزونا نفطيا يفوق 7 مرات إحتياطي دولة قطر...
وهي تشترك في ذك مع الجزائر وليبيا في الجغرافيا والمناخ وفي الثروات الباطنية والخصائص الجيولوجية... وهذا ما يفند موضوعيا فكرة وجود ثروات باطنية من النفط والغاز في الجزائر وليبيا وافتقار تلك الثروات في تونس.
وكان استقلال تونس خاضعا لشروط واملاءات السياسة الخارجية الفرنسية فلم يستطع نظام بورقيبة أن يتخذ قرارا سياديا بتأميم الثروات الباطنية وكان ذلك من عيوب حكمه، في حين أن جزائر "بن بلة وبومدين" وليبيا "القذافي" استطاعت أن تتخذ قرارا مستقلا بتأميم ثرواتها.
وقد اتضح ان عديد الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات تستثمر أموالا طائلة في التنقيب وانتاج النفط والغاز في المجال التونسي مستعينة بسماسرة تونسيين يتحوّزون عادة نفوذا سياسيا داخل أجهزة الدولة، وكانت تلك الشركات الأجنبية تعمل منذ سنوات طويلة في نهب الثروات تحت غطاء "الاستثمار" في الطاقة، مما يؤكد أن استمرار وجود تلك الشركات الأجنبية دافعه االرئيسي هو تحقيقها لأرباح خيالية واستنزاف مقدرات الشعوب.
ولعل أهم الشركات الناشطة في عمليات نهب الثروات هي :


1 - شركة بريتش غاز وبريتش بتريولز البريطانية 
2 - شركة سيقام الكندية تسيطر على بئر بن تار تار 3 وبن تار تار 4 برمادة 
3 - شركة قيلفسندز بتريولم البريطانية تسيطر على آبار سيدي ظاهر بالمهدية 
4 - شركة نوميد الجزائرية التونسية تسيطر على آبار الشابة وسلقطة مع شريك اجنبي 
5 - شركة ديالكس الكندية تسيطر على منطقة بوحجلة من القيروان 
6 - شركة اس ار سي الكندية تسيطر على حقل الزارات احتياط 362 مليون برميل من النفط و981مليار قدم من الغاز
7 - شركة ريب تونس وهي شركة فرعية عن المجموعة البريطانية كايرن 
8 - الشركة الامريكية تسيطر على آبار الجنوب 
9 - الشركة الكويتية الصينية التونسية سي تي كا سي بي
10 - مجموعة روايال داتش شال البريطانية الهولاندية 
11 - الشركة البترولية الايطالية ايني 
12 - الشركة الاوسترالية البين اويل اند غاز تسيطر على آبار وسط البلاد باستثمار ثلاثة ونصف مليون دولار 
13 - مجموعة بتروفاك البريطانية للخدمات النفطية 
14 - شركة ام بي زارات الفرنسية 
15 - شركة بي ايه ريسور سز النرويجية 
وقد أكد احد مهندسي الطاقة في تونس وهو المدعو رضا مامون في ندوة صحفية عقدها خلال سنة 2012 وجود عمليات نهب وفواتير وهمية بالمليارات وصفقات ممنوحة عن طريق الرشوة لشركات عالمية ناشطة في قطاع الطاقة... وأكد أنه لا توجد عملية ترخيص للتنقيب عن البترول إلا وارتبطت بعمليات سمسرة ورشوة. ..وتحدث عن بعض الشركات العالمية التي منحتها الدولة تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز ولم تدفع الأداءات المستوجبة عليها لفائدة وزارة المالية منذ سنوات.
وذكر مهندس البترول سليم المنزلي في مقال له صدر في الموقع الالكتروني باب نات في شهر جانفي 2016 أن الإنتاج الحالي يبلغ 42 ألف برميل يوميا ويتزامن هذا الانخفاض مع انهيار أسعار برميل النفط من 115 دولار للبرميل في جوان 2014 الى 33 دولار في جانفي 2016 مما ألحق الضرر على مداخيل الدولة من قطاع النفط على أربعة مستويات: تقلص حصة الدولة من الإنتاج والإتاوة(Royalty) ، وحصة تزويد السوق المحلية (Domestic ، Market Obligation)، وإنخفاض مداخيل الجباية على الأرباح الصافية .
وأكدت المحامية فوزية باشا وجود خلل تشريعي مقصود في النصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات ومثاله ان عدد الرخص الممنوحة للتنقيب عن النفط 52 رخصة مازالت تخضع لقوانين سنوات 1948 و 1953 و كذلك مرسوم 1985 حيث تمنح امتيازات عن اكتشاف بئر نفطي يقضي بتمكين الشركة الأجنبية المنقبة من استغلال البئر ل 50 سنة , و مكنت مجلة المحروقات في 1999 الشركات الأجنبية من حق الاستغلال ل30 سنة.
وقد سمحت النصوص القانونية في مجلة المناجم بنهب مقنن للثروات الباطنية وأعطت لتلك الشركات الأولوية في التصرف والربح، واستفاد من تلك التشريعات بعض كبار الإطارات في الدولة والذين تواطؤوا مع الشركات الأجنبية وتغاضوا عن عمليات النهب المنظم في قطاع المحروقات... ويعمل بعضهم بعد التقاعد لفائدة تلك الشركات في شكل مكافئة لاحقة.



اكتشافات جديدة في قطاع النفط

وفي الوقت الذي تكذب فيه الجهات الرسمية إمكانية وجود ثروات في المحروقات في الأراضي التونسية يزداد في المقابل نشاط شركات عالمية في التنقيب والإنتاج.
فقامت شركة نرويجية خلال هذه الأزمة بشراء حصة من حقل ديدون ب 77,8 وأصول أخرى مرتبطة به قبالة سواحل تونس من شركة "ام بي زارات" الفرنسية مقابل 230 مليون دولار وقد نقل موقع الشركة أن الاحتياطات تقدر ب80 مليون برميل من النفط .بما يثير شكوكا حول افتعال مقصود لازمة في قطاع المحروقات.
وقد افادت شركة ايني في موقعها يوم الثلاثاء 17 جانفي 2012 أنها تخصص 972 مليون دولار من اجل التنقيب والحفر... وقد قال "فرانكو باولو " الرئيس المدير العام للشركة أن هذه الأموال مخصصة لتطوير إنتاج آبار النفط في البلاد فكيف لتلك الشركات المختصة في التنقيب وإنتاج النفط والغاز أن تهدر ملايين الدولارات دون أن تتأكد من تحقيقها لمرابيح حقيقية وخيالية مما يؤكد تستر السلط الرسمية في تونس وتضليلها للرأي العام عن شبهات الفساد ونهب الثروة البترولية من طرف شركات استعمارية.
وقد أعلنت شركة قيلفسندس البريطانية مؤخرا أنها اكتشفت مخزونا نفطيا في بلدة سيدي ظافر من معتمدية شربان ولاية المهدية بسعة 51 مليون برميل .
كما أن الشركة نوميد اعلنت اكتشافها لبئر نفط قبالة شاطئ الشابة سلقطة بطاقة إنتاج 2000 برميل يوميا وهو بصدد الإنتاج الفعلي سعر البرميل 100 دولار أي 200الف دولار يوميا .
وأعلنت شركة سيقام الكندية لبئر بن تارتار 3و4 بطاقة إنتاج تصل الى 2400 برميل يوميا أي 250الف دولار يوميا. وهي بصدد الإنتاج الفعلي.
واكتشفت الشركة الكندية اس ار سي حقل الزارات المشترك بين تونس وليبيا باحتياط 362 مليون برميل من النفط و981 ألف مليار قدم مكعب من الغاز.
وأعلنت الشركة الكندية للنفط والغاز ديو الاكس انترنسيونال عن اكتشاف اكبر منطقة نفطية بمنطقة بوحجلة بالقيروان ذات احتياط بمليار برميل يوفر استهلاكا يوميا ب100الف برميل لمدة 27 سنة من الاستغلال.
وتحصلت شركة "ريب" وهي شركة فرعية عن المجموعة البريطانية "كايرن" على ترخيص للتنقيب عن المحروقات " رخصة نابل " لخليج الحمامات وتغطي مساحة 3352 كلم مربع وقد خصصت الشركة اعتمادات ب 6 ملايين دولار.

وقد اتضح أن الشركات المختصة في مجال المحروقات تمارس احتيالا منظما وتعتمد على آلية أسعار التحويل وتتمثل هذه الآلية في تضخيم الأعباء وهو ما فسح المجال لنهب الموارد الطبيعية لدولة التونسية بشكل وحشي. 
وحيث إن آليات المصادقة على الأعباء ومراقبتها غير موجودة، فإن الشركات الأجنبية المختصة في النهب تعمد إلى تضخيم الأعباء وتتهرب من الجباية وهو ما يمكنها من دفع أقل قدر من الضرائب بما يؤدي إلى تراجع مداخيل الدولة في قطاع المحروقات.



مكتب محاماة قايد السبسي يشتري شركة نفطية

وقد نشر عدة مواقع وصحف تونسية، ومن بينها موقع نواة الالكتروني مقالا هاما بعنوان "السبسي وشيبوب... علاقات من الذهب الأسود" في تاريخ 15 جوان 2013 .
وذلك على الرابط الالكتروني التالي :
http://nawaat.org/portail/2013/06/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8 A-%D8%B4%D9%8A%D8% A8%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0% D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF/
وقد تضمن معطيات خطيرة عن تداخل السياسة والمال في قطاع النفط. فذكر المقال انه وخلال يوم 14 مارس 2011 تمّ سنّ قانون من أجل مصادرة أملاك زين العابدين بن علي و عائلته والمقرّبين منه. وكان من بين المعنيين بالقانون صهر الرئيس السابق سليم شيبوب.
ورغم تفعيل قانون المصادرة فان ذلك لم يمنع سليم شيبوب من بيع شركة « Voyageur Oil & Gas » والإفلات من المصادرة في عملية مشبوهة واستغلال نفوذ للوزير الأول وقتها الباجي قايد السبسي.
 وبالرجوع إلى وثائق تأسيس شركة شيبوب تبين انه وفي تاريخ يوم 11 جويلية 2007 مكّنت وزارة الصناعة التونسية شركة Voyageur من رخصة استغلال معرّفة باسم الرّخصة “برج الخضراء الجنوبية” (BEKS).
وفي يوم 4 أفريل 2009 تحصّل سليم شيبوب على 500,000 سهم من شركة Voyageur. وأصبح شيبوب بذلك صاحب أغلبية الأسهم ممّا مكنه من الحصول على منصب رئيس مجلس الإدارة.
وفي يوم 14 مارس 2011, أدرج اسم سليم شيبوب ضمن قائمة في الأسماء المشمولين بالمرسوم عدد 2011-13 في مصادرة الأملاك.
يوم 24 أوت 2011 أي بعد مرور 5 أشهر من صدور مرسوم المصادرة, تقدّم سليم شيبوب وهو في حالة فرار بالخارج، الى الإدارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة وطلب بتحويل أسهمه و حقوقه في رخصة BEKS لشركة « Andarko BEKS Tunisia Company » وفق ما ينص عليه البند 34 من قانون المحروقات الذي :"... يحجر على كل صاحب الرخصة الشريك، إلا بمقتضى ترخيص سابق من السلطة المانحة، أن يفوّت كليا أو جزئيا و بأي وجه من الوجوه في حقوقه و التزاماته المترتبة عن رخصة إستكشاف أو رخصة بحث".
بعد ثلاث اجتماعات متتابعة أيام 6 و 8 و 13 أكتوبر 2011 للمجلس الاستشاري للمحروقات و المتكوّن من :
المدير العام للطاقة : رئيس
ممثّل عن الوزارة الأولى : عضو
ممثّل عن وزارة الداخلية : عضو
ممثّل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو
ممثّل عن وزارة المالية : عضو
ممثّل عن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية : عضو
ممثّل عن وزارة الصناعة : عضو الإدارة العامة للمناجم
ممثّل عن البنك المركزي التونسي : عضو
 والغريب أن المجلس قد أعطى موافقته على طلب سليم شيبوب بتحويل حصصه.



فقام وزير الصناعة آنذاك عبد العزيز الرصّاع بنشر نص مرسوم بتاريخ 5 ديسمبر 2011 (أي بعد انتخابات 23 أكتوبر) تمت بموجبه الموافقة بتحويل حصص الإذن بالبحث لشركة « Anadarko BEKS Tunisia Company ».
وكان عبد العزيز الرصّاع على علم بأن هذه الحصص على ملك سليم شيبوب بحكم خبرته المهنية الطويلة في الشركة التونسية للأنشطة البترولية وفي وزارة الصناعة.
وقد وردت جملة في نص القانون المنشور في الرائد الرسمي عدد 94 بتاريخ 09 ديسمبر 2011 جاء فيها “اطّلع عليه الوزير الأول الباجي قايد السبسي”.
 المثير هو وقوع تلاعب خطير، ففي تاريخ 09 ديسمبر 2011 لم يكن هنالك شركة في تونس مسجلة بهذا الاسم Anadarko Tunisia Beks Company.
ولزم انتظار أربعة أيام بعد نشر المرسوم بالرائد الرسمي في انتظار اتمام اجراءات تأسيس الشركة و بموجب ذلك تم تفعيل التحويل ليحصل التسجيل الفعلي للشركة بسجل الشركات بتونس في يوم 13 ديسمبر 2011.
وتم الإشهار بالرائد الرسمي لاحقا في عدد 7 بتاريخ 17 جانفي 2012 و الذي بموجبه أعلن رسميا عن تأسيس فرع شركة Anadarko Tunisia Beks Company بتونس.
في نفس الإعلان اكتشفت فضيحة سياسية وقانونية وهي أن الممثّل القانوني للشركة في تونس ليس سوى المحامي صلاح الدين السبسي شقيق الرئيس الحالي المحامي الباجي قايد السبسي، والذي كان يشغل وقتها منصب الوزير الأول في فترة نشر المرسوم.
وأكد موقع نواة أن الشركة البترولية الجديدة تأسست في نفس عنوان مكتب المحاماة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » و ذلك إلى حدود شهر جويلية 2012 قبل ان تغير عنوانها.
المعطيات المضمّنة بالرائد الرسمي يؤكّدها السجل التجاري التالي :
المثير أكثر هو وجود عبارة بالرائد الرسمي هي « Andarko Tunisia Beks Company, société des îles Cayman ». هذا المعطى تؤكّده الوثيقة التالية :
ويكشف تسجيل عنوان الشركة « Anadarko Tunisia BEKS Company » أن المقر ليس في أوسلو كما نشر في الرائد الرسمي لجانفي 2012 بل في عنوان « Anadarko Tower » و هو المقر الدولي للشركة المتعددة الجنسيات « Andarko Petroleum Corporation ».
وقد كشف موقع نواة ان الباجي قايد السبسي يشغل خطة مستشار في مكتب المحاماة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » وذلك الى غاية 12 جوان 2013



ونحن هنا لسنا في وارد الإساءة أو التشهير بأي طرف سياسي أو مالي وإنما القصد هو كشف الحقيقة أولا في عملنا الاستقصائي، والاستئناس بالمجهود الاستقصائي الموثق لبعض المواقع ذات المصداقية واثبات صدقيّة المقلات التي تنشرها الثورة نيوز... و الدفع إلى القيام بإصلاحات عميقة في قطاع المحروقات وذلك بالدعوة إلى تأميم جميع آبار النفط والغاز في تونس، وهو قرار يحتاج إلى دولة وطنية تدافع عن مصالح الشعب وتكافح ضد الفساد وبإمكانها أن تتخذ قرارات وطنية، وذلك في مواجهة شركات ناشطة في النهب في المجال الجغرافي التونسي، وهي تمارس عمليات سرقة منظمة بغطاء من النصوص القانونية وبتسهيلات مريبة من سياسيين وأحزاب وحكومات متعاقبة، وصولا إلى حكومة يوسف الشاهد اللا وطنية والتي جيء بها للمحافظة على مصالح الشركات الناهبة ومصالح سماسرة النفط.
وليس بإمكان يوسف الشاهد ولا الباجي قايد السبسي أن يتخذ قرارات وطنية على شاكلة تأميم النفط في الجزائر ما بعد حرب التحرير، أو ليبيا بعد انقلاب القذافي ضد الملك السنوسي، أو تأميم النفط العراقي زمن حزب البعث، أو تأميم النفط الإيراني زمن مصدق ثم الخميني، أو تأميم شافيز للنفط الفنزويلي.

لم تكن حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 سوى حكومات خاضعة وعاجزة... وكرس التحالف القائم بين راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي تلك التبعية للقوى الاستعمارية التقليدية و الشركات متعددة الجنسيات و لرأس المال الأناني والمتوحش.


المراجع:
1 موقع نواة الالكتروني.
2 جريدة الجمهورية 11جوان 2016 مقال صفقات ملغومة ورشوة في النفط
3 موقع تورس 8 مارس 2012 مقالاتهامات بتفشي الفساد والرشوة في قطاع التنقيب
4 موقع تونس تلغراف



 السجين محمد الحاج منصور

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire