يبدو أن المشهد السياسي التونسي بصدد التحول، فقد نشأ فيه تجاذب وجدل ما بين طيف سياسي محافظ على الثوابت الوطنية ومقولات الهوية، وما بين طيف آخر يشرع للتطبيع مع دولة اسرائيل، ويتعاطي مع القوى الإقليمية المسيطرة خارج مقولات الدولة الوطنية ... وكلما حدثت صدمة إلا وتحرك ذلك الصراع بين الطيفين.
الفيس بوك يهزم الإعلام التونسي
كان اغتيال الأستاذ المهندس «محمد الزواري» في صفاقس يوم الخميس 15 ديسمبر جريمة غامضة في البدء، مجموعة من الأشخاص المسلحين بمسدسات كاتمة للصوت، تقتل في واضحة النهار وفي إحدى المدن التونسية الكبرى أستاذا جامعيا تونسيا... بقيت الجهات الأمنية والسياسية والإعلامية عاجزة تماما عن فهم لغز الحادثة، ولم تستطع استقراء ما بعد عملية القتل، باستثناء السبق الصحفي للإعلامي «برهان بسيس»... كان موقف بقية المشهد الإعلامي التونسي قاصرا وهزيلا وفاقدا للقدرة على استكناه الدلالات العميقة لاغتيال «محمد الزواري».
بعد يوم تواترت الأنباء من غزة ومن إسرائيل... نعت حماس المهندس التونسي وأعلنت انه احد مهندسي طائراتها المسيرة والمسماة «أبابيل»... في المقابل اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتحليل حدث الانتصار الجديد للموساد، ولم تنف دولة اسرائيل تورطها في القتل بل كانت كل التحاليل تؤكد تورطها باعتبارها المستفيد الوحيد من الاغتيال.
ثم هاج العالم الافتراضي في الفيس بوك وعرّى حقيقة الجريمة، وعبّر طيف واسع من التونسيون عن موقفهم الغاضب منها، وعن تنديدهم بتلك الفعلة مثلما دونوا مواقف تشجب غياب الدولة سياسيا ورسميا... كان الموقف الشعبي مساندا للقضية الفلسطينية ومختلفا بالكلية عن الموقف السياسي الرسمي للدولة التونسية، هو موقف تاريخي للضمير الجمعي التونسي المندفع إلى قضايا الأمة... وفي المقابل كان الإعلام التونسي يمارس سياسة تقليدية وحمقاء في التكتم عن الخبر، في محاولة لإخفاء فشل الحكومة ورفع الحرج عنها، ومحاولة التحكم في موقف الرأي العام وفي ردود الأفعال الجماعية.
فشل الحكومة وأزمة وزارة الداخلية
سرعان ما تحولت عملية القتل العادية إلى عملية اغتيال سياسية واستخباراتية منظمة تحدثت عنها كل وكالات الأنباء في العالم ما عدا الإعلام التونسي المدجّن، هي جريمة نفذتها قوات خاصة لدولة أجنبية على أرض تخضع لسيادة الدولة التونسية... كان تحولا محرجا لحكومة تونسية غارقة في التبعية حتى النخاع ولا تمتلك قرارها السيادي... هي حكومة تائهة وفاشلة في أزماتها الاقتصادية، ومنشغلة بحربها ضد الارهاب والجماعات السلفية المسلحة... كانت حكومة لا تحمل أية رؤية عميقة لمفهوم الأمن القومي، هو أمن قومي عاري الظهر، أعمى بلا تخطيط، ولا استراتيجية... لأن القائمين عليه عميان.
وقد سبقت حادثة الاغتيال بتحول سياسي وأمني في وزارة الداخلية في صباح الخميس 15 ديسمبر، وهو تقديم مدير عام الأمن الوطني «عبد الرحمان الحاج علي» لاستقالته قبل ساعات من الحدث... بما يعنيه ذلك من اضطراب في القرارات وتواتر للتعيينات في وزارة حساسة تتحمل مسؤولية حفظ الأمن الداخلي للتونسيين.. حتى بلغ عدد المديرين العامين للأمن الوطني منذ الثورة 8 مديرين على مدار 6 سنوات، بما يفسر جزئيا سهولة اختراق الموساد وتنفيذه لعملية اغتيال ناجحة والانسحاب في سهولة ودون أضرار.
كانت حادثة الاغتيال فشلا أمنيا ذريعا وصادما... وقد تعوّد الموساد تاريخيا على تنفيذ عملياته بنجاح في المجال التونسي دون صعوبات تذكر، تم ذلك في قصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط، أو في اغتيال أبو جهاد وكذلك في اغتيال محمد الزواري... كانت هزائم متتابعة.
وهذه الهزيمة لا تتحمل مسؤوليتها الجهات الأمنية بصفاقس لوحدها ولا الأجهزة المختصة بمكافحة الجوسسة وحسب بل هي هزيمة لوزارة بأكملها، هي وزارة تحمل وزر أخطاء سياسية وأمنية متكررة وفاشلة...بدليل أن المكاتب الأمنية بالسفارات التونسية بالخارج لا يتجاوز عدد العاملين فيها نفرين مما يعيق القيام بدورها الاستعلامي... حتى إن بعض المحللين ذكر أن أرض تونس باتت فضاء معروفا ومناسبا بالنسبة إلى إسرائيل لتصفية القيادات الوطنية للمقاومة الفلسطينية.
وهذا الفشل هو فشل للقيادة السياسية كذلك وهزيمة للاختيارات التي تفرضها في وزارة الداخلية، تلك الاختيارات في تعيين إطارات في الإدارات الحساسة للوزارة على قاعدة الولاء لكنها بلا كفاءة... والقيادة السياسية هي التي تحدد أولويات المنظومة الأمنية برمتها : من هو العدو ؟ ومن هو الصديق ؟ هل دولة إسرائيل عدو أم صديق في تصنيف القيادة السياسية؟
وهذه الاختيارات التي تحددها حكومة يوسف الشاهد، هي التي تبنى عليها العقيدة الأمنية، والشاهد أو السبسي لا يصنفان دولة إسرائيل أو الحركة الصهيونية باعتبارهما عدوا تاريخيا... هذه هي الحقيقة... خاصة إذا ما علمنا أن الصحافة الإسرائيلية أعلنت منذ أسابيع مساندتها المطلقة لحكومة الشاهد، ودعت حكومتها إلى ضرورة العمل على دعم رئيس الحكومة التونسية... لذلك فان الجهد الأمني والاستخباري كان مؤسسا دائما على غض الطرف على نشاط الإسرائيليين وعملائهم في الأراضي التونسية بقرار سياسي.
وقد نبهت جريدة الثورة نيوز في سبق صحفي بتاريخ 4 ديسمبر2016 قبل الحادثة ب11 يوما إلى خطورة تحركات الموساد في تونس... إذ ذكرت انه بالاستناد إلى تقارير صحفية ودولية، فإن الموساد كان ينشط بكثافة في الأراضي تونس تحت غطاء الاستثمار الأجنبي، خاصة في وكالات الأسفار والشركات السياحية والاعلامية وبعض الأنشطة المالية والتجارية الأخرى، ولم نسمع أبدا أن أحد أجهزة الأمن التونسية قبضت على جاسوس إسرائيلي، أو أن محكمة تونسية أصدرت حكما ضد جاسوس للموساد أو لأي دولة أجنبية أخرى.
الاستخبارات العسكرية معطلة
ومن جهة أخرى فإن المؤسسة العسكرية في تونس لم تكن تاريخيا معنية بالخطر الإسرائيلي ونشاط الموساد في الجوسسة... بل كان جهاز الأمن العسكري زمن بن علي مختصا في تتبع نشاط العسكريين التونسيين في علاقاتهم وأفكارهم خاصة المتدينين منهم، ولم يكن لذلك الجهاز أية مشاركة تذكر في مواجهة العدو الخارجي، حتى تحولت وظيفة الملحق العسكري في سفاراتنا الى مجرد مكافأة تهدى أوهي رحلة سياحة.
بعد الثورة وقعت بعض الاصلاحات داخل المؤسسة العسكرية تحولت بمقتضاها إدارة الأمن العسكري إلى وكالة عامة للاستخبارات... وهذا الاختيار السياسي كان دافعه مواجهة الخطر المتنامي للجماعات الارهابية، لكن وقوع حادثة اغتيال محمد الزواري كشفت عن وجود خلل وتصدع في عمل جهاز وكالة الاستخبارات العسكرية الذي لم يسمع بحادثة الاغتيال إلا عبر وسائل الإعلام... وكان جديرا بالقائمين السياسيين على وزارة الدفاع أن يفوضوا لأجهزة الاستخبار العسكري بالتوسع في نشاطاتها إلى خارج الثكنات، لان السلطة السياسية كانت تحاصر دائما نفوذ العسكر خارج الثكنات وتلك خطيئة أخرى.
كيف يمكن أن نفسر ان مهندسا تونسيا وعالما مختصا في صناعة الطائرات المسيرة دون طيار يعمل لفائدة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، دون أن تقدر أجهزة الأمن العسكري أو الأمن الداخلي على رصده أو حمايته ؟ هذا فشل أول.
أما الفشل الثاني، فكيف يمكن لقوات خاصة إسرائيلية مسلحة أن تخترق التراب التونسي والحواجز الامنية، وان ترصد أهدافها وتنفذ عملية قتل منظمة ؟
هل يجوز التساؤل عن كفاءة واقتدار أجهزة التنصت لدى الأمن ولدى الجيش؟
ما هي الأعمال الموكولة إلى أجهزة التنصت ومكافحة الجوسسة على سبيل المثال لا الحصر ؟
فقد أشار بعض السياسيين إلى تعرضهم لعمليات تنصت ونددوا بمعاودة تسخير أجهزة التنصت والمصالح الفنية خارج القانون، لاقتفاء اثر المعارضين السياسيين ورصد مكالماتهم وتحركاتهم عوض الاهتمام بالأمن القومي للدولة حتى إذا ما وقعت الواقعة انكشف الوهن والضعف في أعمال التنصت.
حتى إنه وعلى سبيل المثال، وأثناء محاكمة مدير الثورة نيوز صباح يوم 15 ديسمبر 2016 ، أي في ذات الوقت الذي اغتيل فيه الشهيد «محمد الزواري»... احتج المحامون ضد وثيقة صادرة عن الوكالة العامة للاستخبارات العسكرية، جاء فيها أن وزير الدفاع فرحات الحرشاني كان قد أمر وكالة الاستخبارات بجمع المعلومات ورصد تحركات الصحفي «محمد الحاج منصور» في الوقت الذي كان يرتع فيه عملاء الموساد في المدن التونسية... مما يؤكد انهيار المشهد السياسي خاصة وان إمكانات الدولة باتت توظف في غير طريقها من اجل تصفية الخصوم في السياسة والإعلام، حتى وان حصل ذلك على حساب الأمن القومي للدولة.
لكن العائق الرئيسي في عمل وزارة الدفاع إنما هو الاختيارات السياسية للقيادة السياسية التي تكبل عمل كفاءات القوات العسكرية في مجال الاستخبارات، لذلك اعتبرنا أن قتل عالم تونسي من قبل فرقة كومندس خاصة هو فشل مؤلم كذلك للاستخبارات العسكرية.
الباجي والشاهد، خيبة اخرى
أما في المستوى السياسي فان اغتيال عالم ومخترع تونسي وأستاذ جامعي يشكل ضربة موجعة للحكومة الحالية، لان رئيس الحكومة ليس قائما على الشأن الاقتصادي والاجتماعي وحسب... انه رئيس لكل الوزارات، لذلك فان تداعيات هذه الحادثة ستكون وخيمة على موقف الحكومة التي بدت عاجزة عن حماية مواطنيها على أرضها وفشلها في حفظ الأمن القومي والسيادة الوطنية.
والأدهى من ذلك أن الحكومة والرئاسة ترددتا كثيرا في إصدار بيان يندد بالجريمة وهو تردد يعكس موقف رئيس الدولة ورئيس الحكومة الذين يعاديان تماما كل أشكال المقاومة ضد إسرائيل بل إنهما يدافعان عن التطبيع... كانت خيبة سياسية لهما معا للرئيس النائم في قصره ولوزيره الأول المبتدئ في السياسة...لان ردود الأفعال الجماعية والمظاهرات الشعبية وبيانات منظمات المجتمع المدني الفاعل، خاصة بيان اتحاد الشغل، كان ضربة لما تبقى من مصداقية في هرم السلطة ... وخيبة لوطن بأكمله.
وفي عهد الرئيس الباجي عقدت تونس مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية خاصة أثارت رفضا شعبيا وسياسيا واسعا، ولا تعرف تفاصيلها إلى اليوم... ثم تفاجأ التونسيون بالطائرات الأمريكية وهي تجوب المجال الجوي التونسي وأعلن رئيس الدولة في فخر عن وجود عسكريين أمريكيين بتونس.
ما الذي يمنع طائرات الرصد الأمريكية من تسريب المعلومات والإحداثيات التي تسهل عمل فرقة الموساد أثناء عملية الاغتيال ؟
هل يمكن لفرقة الاغتيال أن تنفذ عمليتها دون وجود دعم لوجستي من عملاء تونسيين أو من الإدارة الأمريكية ؟
كان الباجي قايد السبسي وباعتباره رئيسا للجمهورية محمولا بالضرورة على الإشراف على وزارة الخارجية لتنفيذ السياسات الخارجية للدولة، إلا انه فشل في اتخاذ موقف وطني من اغتيال مهندس وأستاذ تونسي من قبل قوات أجنبية على ارض تونسية... لم يكن رئيس الدولة طيلة تاريخه حاملا لتوجهات تعادي دولة إسرائيل، لذلك فانه يمكن قراءة موقف رئيس الجمهورية الغائب والمتردد والمحرج ، لأنه لا يريد إدانة دولة إسرائيل.
خميس الجهيناوي عرّاب التطبيع
كانت وزارة الخارجية مستقيلة تماما عن القيام بواجبها... وكان وزير الخارجية التونسي «خميس الجهيناوي» غائبا ومختفيا عن المشهد... فإذا ما علمنا أن السيد «خميس الجهيناوي» كان لسنوات رئيس مكتب الاتصال التونسي في تل أبيب، علمنا أن للرجل علاقات قديمة ووثيقة بأطراف سياسية في إسرائيل، وهي التي دعمته لينال منصب وزير الخارجية وان يستمر فيه... كان خميس الجهيناوي عرّابا للتطبيع خاصة حين أمضى على وثيقة تعتبر حزب الله حركة ارهابية.
وقد علمنا كذلك أن وزارة الخارجية التونسية لم تكن متحمسة حتى لإدانة دولة إسرائيل في الحد الأدنى، مثلما عودت رأيها العام، بل إن وزير الخارجية استطاع ان يجمد الموقف السياسي نظرا لعلاقاته بالإسرائيليين، وهي علاقات تتخلى تماما عن القضايا الوطنية والقضايا العادلة .
كانت سياسة «خميس الجهيناوي» تعمل خارج نسق كليات المبادئ الوطنية في الانتصار للقضايا العادلة ومعاداة العنصرية والصهيونية ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلا عن مساندة قضايا الأمة العربية والإسلامية...انه وزير يكرس تبعية وزارة الخارجية وارتهانها للقوى الإقليمية المهيمنة الأمريكية منها والإسرائيلية... إنه عرّاب التطبيع.
مواقف الأحزاب السياسية
كان موقف الأحزاب السياسية مخجلا في البداية وينبئ عن بداية مرحلة جديدة في المشهد السياسي التونسي تتخلى فيه النخب السياسية نهائيا عن التزاماتها الوطنية بالأساس تجاه القضايا العادلة للأمة بمفهومها القومي والإسلامي... فجاء بيان حركة النهضة محتشما حتى وان سارعت إلى التنديد، لان البيان لم يقم بإدانة إسرائيل إدانة صريحة، وإنما اكتفى بإدانة القاتل دون تسميته... وحتى تصريح راشد الغنوشي فانه اعتبر الاغتيال عملا من أعمال الشيطان وكان حريا ان يدين الجريمة دولة إسرائيل دون مماحكة.
كان موقف راشد الغنوشي معارضا لتجريم التطبيع في الدستور التونسي وهو الذي منع نوابه من سحب الثقة من وزيرة السياحة السابقة التي تورطت في علاقات مشبوهة مع الإسرائيليين... حتى ان الخطاب السياسي لحركة النهضة قد تنصل نهائيا في أدبياتها من فكرة المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
ترددت الجبهة الشعبية في اتخاذ موقف سياسي من حادثة الاغتيال وذلك لدواع إيديولوجية، نظرا لان القتيل يحمل مرجعية إيديولوجية إسلامية... وكان أحرى بالجبهة أن تتجاوز الخلافات الإيديولوجية، لان المقاومة من اجل الوطن قيمة سامية ورفيعة تتعالى عن كل الأفكار والإيديولوجيات ولا يحتكرها احد... فقد شاركت في النضال الفلسطيني كل الإيديولوجيات العربية القومية واليسارية والإسلامية.
وقد أصدرت بعض الأحزاب بيانات نددت فيها بالجريمة مثل الحزب الجمهوري وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب قبل أن تلحق بها سائر الأحزاب بعد أن تحولت الحادثة إلى مناسبة للمزايدة السياسية... غير أن الملاحظ هو انخراط الأحزاب الليبرالية مثل حزب آفاق في صمت مريب باعتبار أن هذه الأحزاب حديثة النشأة تشارك في الحياة السياسية وهي بلا ايديلوجيا ولا تتبنى مواقف وطنية واضحة حول القضية الفلسطينية... كانت أحزابا يبابا من ورق.
في المقابل جاء بيان الاتحاد العام التونسي للشغل حادا وواضحا في الدفاع عن قضايا التحرر الوطني وقضايا الشعوب المقهورة... انه يتهم القوى الصهيونية بارتكاب هذه الجريمة ويدعو إلى فتح تحقيق لتحديد مواضع التقصير والعجوز في الأجهزة الأمنية... والغريب أن بعض المنظمات الوطنية مثل هيئة المحامين ونقابة الصحفيين انتظرت بيان اتحاد الشغل قبل أن تحدد موقفها.
لقد كشفت حادثة اغتيال الشهيد البطل «محمد الزواري» بؤس المشهد السياسي في تونس، فأضاف إلى الحكومة فشلا إلى فشل، وهزيمة تتلوها هزيمة، جوع وفقر وبطالة وحيف اجتماعي ونهب للثروات وفساد، واهتراء لأجهزة الاستخبارات والاستعلام في الداخلية وفي الدفاع، مثلما كشفت عن مشهد إعلامي بلا مبادئ ولا أخلاق ولا قيم وطنية... باستثناء أقلية استمسكت بنصرة القضية الفلسطينية .
لقد أضافت هذه الأزمة السياسية جرحا آخر في الجسم المنهك لحكومة الوحدة الوطنية... وأثبتت أنها حكومة لا وطنية عمياء في موج متلاطم ولن تقدر على الذهاب بعيدا.
معز الحاج
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire