من الملفات المنسية ... للوزير بن غربية : معاناة "عم صالح" ... الذي نكل به الوزير و خلف له الجراح

قبل الثورة مكّنه مجلس ولاية بنزرت في عهد بن علي من قطعة أرض على ملك ورثة المرحوم صالح شيبوب بعد بتّة مشبوهة باع فيها من يملك لمن لا يستحق ، ولأنّه ثورجي بعد الثورة ونائب محصنّ ثم وزير  لا أحد قادر أن يقول له " لا "ولا أحد قادر على أن يوقف تجاوزاته فإنّ رجل الأعمال والنائب بمجلس نواب الشّعب مهدي بن غربية  يتجاهل القضاء إذا طلبه ، وهو لا يتورّع على القيام بتجاوزات خطيرة في حق ورثة شيبوب : تهديد ووعيد وهدم ينفذه بلطجيته. وفي المقابل صمت وتواطؤ مفضوح تؤكده تصرّفات بعضالجهاتالمختصةبولاية بنزرت،- وإن كانت المحكمة الابتدائية قد ضربت بقوة يوم 21/10/2015 وقضت بإيقاف الاشغال التي يقوم بها هذا النائب . فهل أصبح مهدي بن غربية دولة داخل دولة يجيز لنفسه ما لا يجوز ؟

استقرّ على ملك ورثة المرحوم صالح شيبوب  العقار عدد 23 طريق الكرنيش ببنزرت ذو الرسم العقاري عدد 52180 ببنزرت المقتطع من الرسم الأصلي عدد 35279 وحيث أن كامل العقار موضوع الرسم الأصلي في حوزة الورثة وتصرفهم منذ سنة 1967إلا أنّ مجلس ولاية بنزرت الذي أبرم معهم عقد وعد بالبيع  رفض تمكينهم من كامل المساحة بل اقتصر على مساحة جزئية مضمنة بالرّسم 5218 ببنزرت  لهم فيها شهادة ملكية .

ورغم المراسلات التي ما فتئ يرسل بها صالح شيبوب ومن بعده ورثتهم طالبين بإتمام عملية البيع والتي دامت مدة 30 سنة، فإنّ مجلس الولاية في مرحلة أولى لم يقم بإتمام إجراءات عقد وعد البيع  بل وزد على ذلك عيّن خبيرا لإعادة تقسيم العقارتقسيما تعسفيا وغير منصف وفي مرحلة ثانية وضعه على ذمّة التبتيت ! ..عملية رخيصة مشبوهة دبّرت و نفذّها الوالي سالم الجريبي أكتوبر  2010   حتى ينتزع العقار من ورثة صالح شيبوب القيادي المحسوب على السياسي أحمد بن صالح ليتملكه بعدها مهدي بن غربية ؟؟والغريب أنّ عملية التبتيت تمت  وتمّ التفويت في  العقار وبيعه والقضية التي رفعها ورثة شيبوب يوم 6 سبتمبر 2010 لإتمام عملية البيع ما زالت منشورة  ولم يصدر الحكم إلاّ في ماي 2011. ؟؟؟

مهدي بن غربية يستغلّ سلطته وبتعلّة الحصانة يتجاهل القانون ويتجاوزه

أمور غريبة عجيبة ،مجلس الولاية يمكن مهدي بن غربية من إبرام عقد بيع لجزء من العقار التابع لورثة المرحوم شيبوب بعد عملية مشبوهة وابتهاجا بالثورة وظنا منهم أن عهدالظلمات قد ولى قام ورثة المرحوم صالح شيبوب بتثبيت قيد احتياطي على الرسم العقاري بإدارة الملكية العقاريةوماراعهمإلا أن إدارة الملكية العقارية قامت بعيد فترة بترسيم عقد البيع رغم وجود القيد الاحتياطي على الرسم العقاريفيتجاوزخطيرللقانون؟؟؟؟

الشكاوى المنسية, سياسة المحاباة

رغم التشكي الجزائي بمهدي بن غربية في عديد المرات إلا أن السلطات المحلية ببنزرت لن تتخذ الإجراءات القانونية ضده وهي تعمل بشعار " شاهد ما شافش حاجة " ..فعائلة شيبوب كانت قد تولت الاعتراض مثلا على رخصة البناء إلا أنّ  الاعتراض لم يؤخذ بعين الاعتبار .. فبتاريخ 21 نوفمبر 2013 تقدم ورثة شيبوب بشكاية إلى وكيل الجمهورية ببنزرت ضد مهدي بن غربية من أجل افتاك حوز بالقوة والدخول إلى محل الغير عنوة ودون إذن صاحبه " ولكن هذه الشكوى دخلت طي النسيان لأن " حضرة الوزير " صاحب الحصانة أو صاحب العصمة  أكبر من كل قانون ....وبتاريخ 17 سبتمبر 2015 يواصل صاحب الحصانة تجاوزاته فتضطر عائلة المرحوم شيبوب من جديد رفع شكاية إلى وكيل الجمهورية ببنزرت لتعلمه بأنّ  بن غربية " اصطحب يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 أعوان أمن بالزي الرسمي والمدني ودون صدور أي إذن بالاستعانة بالقوة العامة من الجهات المختصة وانتدب حظيرة متمثلة في آلة تراكس وقد تولى سائقها هدم جزء من جدار منزلهم ..وأزال أشجارا مثمرة داخل الحديقة وشرع في تكسير وتهديم وتقليع الأشجار، "  ولابدّ من الإشارة هنا حتى نعطي لكل ذي حقّ حقه ذلك أنّ مدير الإقليم ببنزرت لما علم بهذا التجاوز  طلب من القوة العامة التي اصطحبها بن غربية بدون إذن أن تتراجع .. وتبعا لهذه التجاوزات تولت العائلة رفع قضية استعجالية ضد بن غربية يوم 17 سبتمبر  لإيقاف  الأشغال عدد 21190 وعينت لتاريخ 21/10/ 2015. وفي الوقت نفسه  تقدمت العائلة يوم 12 أكتوبر 2015  إلى بلدية المكان بمطلب اعتراض استعجالي نظرا لخطورة الموقف على رخصة بناء عدد 247/2015.  المسندة لبن غربية والتي تحصل عليها بمغالطة بلدية المكان التي أخفى عنها أن العقار ما زال محل نزاع قانوني .

تجاوزات غريبة

رغم كل هذه التجاوزات الصادرة عن مهدي بن غربية فإن أكثر السلط لم تحرّك ساكنا. إذ في كل مرة تتصل العائلة بمركز شرطة الروابي فيحسنون استقبالهم غير أن الجواب  يكون كالتالي : " ما لم ترفع 'الحصانة " عن بن غربية فنحن لا نستطيع المضي قدما في تنفيذ المحاضر وبعبارة أخرى ' فحصانة ' النائب السابق و الوزير الحالي الموقر  تكبّل رجال الأمن عن التطبيق السليم للقانون . ..أما البلدية فكان تعاملها مع ملف هذه القضية غريبا فلما تحولت العائلة يوم 19 أكتوبر لتعرف مآل الشكاية الاستعجالية  التي أودعتها  يوم 12 أكتوبر كان الجواب " عم فلان نسي أن يرفع الشكاية من مكتب الضبط " ؟؟؟؟؟؟ ..

ولعل أغرب هذه التجاوزات وأكبرها أن  الوزير الذي ما فتئ في المنابر الإعلامية يتشدق باحترام القانون والقضاء والأخلاق كان يعلم أن يوم 21 أكتوبر 2015 سيبت القضاء في قضية إيقاف أو إتمام الاشغال عمد إلى تطبيق قانونه الخاص قانون الغاب وذلك بفرض سياسة الأمر الواقع إذ عمد  بتاريخ 20 أكتوبر أي قبل  يوم من انتصاب القضاء للبت في القضية  إلى  اصطحاب بلطجية  ( 30 نفرا ) وجرافة ( تراكس ) ودون قوة عامة وهدم الجدار برمته في مشهد يوحي بما يفعله الإسرائليون بالمباني الفلسطينية تاركا  منزل العائلةعاريا بلا سياج يشاهده كل مار على الطريق مع العلم وأنّ العقار يقع على حافة الطريق  العام كما هو ثابت من محاضر المعاينات ؟؟ ولم يكتف بذلك بل أرسل 6 أنفار ليلا  لتهديد الحارس طالبين منه إخلاء المكان وترك المنزل بلا حراسة قصد الاستفراد به ..والحمد لله أن الشرطة قد حضرت في التو لما طالبت العائلة نجدة الحارس الذي تقدم بشكاية في الغرض وكان مآلها النسيان كباقي الشكايات ...

وبعد الشدة يأتي الفرج فيوم 21 أكتوبر 2015 وبعد أن فعل النائب ما يريد فهدم ما هدم وفرض سياسة الأمر الواقع..قضت المحكمة  الابتدائية ببنزرت بإيقاف الأشغال التي يقوم بها الضدّ  حكمت بذلك بالعدل والقسطاس ونظرت في الملف ولم تراع إلا الحق  .. ولكن بعد " إيه" فقد حُصّل ما في الصدور..