تفاعلا مع ما كتبناه ...عصابة الدّخان ... ترتع في أريانة بعد زغوان : الدوّارة والحمّاصة و المكّاسة ...و المافيا " الرقّاصة"

على اثر فتح الثورة نيوز لملف مافيات وعصابات الدخان ووضعها الإصبع على المتسببين في ذلك من ولاة وقائمين على مراكز توزيع الدخان ومصالح المراقبة الاقتصادية وحماية المستهلك وأعوان المراقبة الصحية وأعوان الضابطة العدلية، ما انفكت تتهاطل علينا ردود الأفعال التي كشف من خلالها أصحابها الأعمال الإجرامية التي تقوم بها تلك العصابات والمافيات التي تجني أرباحا خيالية تقدر بمئات المليارات سنويا دون أي مجهود يذكر سوى خرق التشريع الجاري به العمل في إطار وفاق إجرامي منظم بتواطؤ من المكلفين بإنفاذ القوانين.

هذا وقد شد انتباهنا ردّ فعل ورد علينا من ولاية أريانة حدّد من خلاله صاحبه الأطراف المتورطة بولاية أريانة وبقية الولايات في نهب مئات المليارات سنويا على حساب المستهلك والخزينة العامة وأصحاب الرخص الذين يحترمون شروط توزيع التبغ الواردة بالأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.

نصّ الفصل 7 من الأمر المشار إليه أعلاه بوضوح على أن رخصة استغلال محل لبيع التبغ تخول لصاحبها حقا شخصيا لا يجوز بأي حال من الأحوال التفريط فيه أو تسويغه. صاحب الرخصة الذي وجب أن يكون له محل للبيع له الحق في تكليف مساعد للتصرف في المحل بشرط أن تكون له إقامة عادية بالبلاد التونسية. خلافا لذلك، نلاحظ أن عددا هاما من أصحاب الرخص ليست لهم محلات لبيع التبغ وهم يتولون إما تسويغ تراخيصهم أو بيع كمية الدخان على قارعة الطريق أمام مراكز توزيع التبغ للمافيات والعصابات وهنا تتأكد مسؤولية والي أريانة وغيره من الولاة الذين يتفرجون على تلك العصابات والمافيات ترتع بالتواطؤ مع أصحاب الرخص الذين تحولوا إلى "مكاسة" يبيعون كمية الدخان التي لا يرونها كل أسبوع مقابل إتاوة أسبوعية تتراوح بين 300 و350 دينارا. تبعا لذلك وفي ظل غياب مصالح الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك ووزارة المالية والضابطة العدلية تتولى عصابات ومافيات المضاربة في الدخان الاستحواذ على أكبر كمية تبغ لتتولى فيما بعد توزيعها على "الحماصة" الذين يعتبرون مرتكبين لعدد من الجرائم منها بيع التبغ دون رخصة على معنى الأمر العلي المؤرخ في 3 اكتوبر 1884 الذي نص بوضوح على السجن والخطية ومصادرة البضاعة لفائدة الخزينة العامة والتلاعب بالأسعار على معنى الفصول 139 و140 و141 من المجلة الجزائية وهذا يعرضهم للسجن لمدة 5 سنوات ومباشرة نشاط بطريقة غير قانونية على معنى قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك والانخراط في وفاق إجرامي منظم باعتبار أن أصحاب الشاحنات الذين يزوّدونهم والذين يسمون "بالدّوارة" كوّنوا عصابة منظمة تتولى المضاربة في التبغ والإثراء بطريقة غير شرعية على حساب المستهلك والخزينة العامة. لا ننسى أن هؤلاء "الدوارة" الذين كوّنوا عصابة منظمة يمارسون التهرب الجبائي "جهار نهار" إلى جانب "الحماصة" الذين يحقق الواحد منهم رقم معاملات سنوي لا يقل عن مليار ويدفع ضريبة تقديرية لا تتجاوز خمسين دينارا. لماذا لم يبادر والي أريانة بالقيام بمعاينة ميدانية لأصحاب الرخص بواسطة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب الحصول على الرخص وسحب الرخص من الأشخاص الذين ليست لهم محلات بيع والذين لهم نقاط بيع صورية مغلقة باعتبار أنهم يتولون بيع منابهم الأسبوعي من الدخان على قارعة الطريق للعصابات والمافيات من المتحيلين والمجرمين الذين يمارسون التحيل في وضح النهار.

ورغم أن الفصل 7 من ذات الأمر نص بوضوح على أن الرخصة قابلة للسحب والمراجعة كل 5 سنوات إلا أن والي أريانة لم يبادر بمراجعة تلك الرخص وتطهير القطاع من المتحيلين و"القراد" و"المكاسة" رغم مرور أكثر من 5 سنوات على تلك الرخص التي يتم استغلال أغلبها من قبل عصابة "الدوارة". هل من المقبول والمعقول أن يبقى والي أريانة وغيره من الولاة مكتوفي الأيدي  أمام "المكاسة" و"القراد" و"الدوارة" في الوقت الذي يبقى فيه مسؤولا على السهر على احترام التشريع الجاري به العمل.

أما الفصل 9 من الأمر المشار إليه ، فقد نص على ضرورة أن يتزود صاحب الرخصة وصاحب محل بيع التبغ من مكان خزن المواد الاختصاصية بالجهة المحددة له وان يدفع عاجلا ثمن المواد الاختصاصية التي تسلم له. كما عليه أن يتزود باستمرار بالكميات الكافية لحاجيات المحل من جميع أنواع المواد المكلف ببيعها. وفي صورة مخالفة شروط استغلال المحل، يمكن لوالي الجهة بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية سحب رخصة استغلال محل بيع التبغ من صاحبها بعد الاستماع إلى المعني بالأمر إذا كانت له القدرة على المجيء لأن البعض من أصحاب الرخص لا نجد لهم أثرا أو ليست لهم القدرة الصحية والذهنية للقيام بالنشاط أو حتى للحضور أمام اللجنة.

فرغم أن أغلب أصحاب الرخص ليست لهم محلات لبيع التبغ فإن الولاة لم يبادروا بسحب الرخص الممنوحة إليهم لكي يجنوا شهريا بصفة غير قانونية كمكاسة مبلغا يتراوح بين 1200 و1400 دينارا ليتولى فيما بعد الحماصة والدوارة العربدة على المستهلكين وجني مئات المليارات سنويا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هامش الربح الذي يحققه المتحيلون والمضاربون. فهامش الربح المحدد من قبل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لا يتجاوز 6 بالمائة في حين أن هامش الربح الذي يحققه المكاسة والحماصة يفوق 50 بالمائة بالنسبة إلى علب الدخان من نوع 20 مارس وهذه الجريمة البشعة ترتكب على مرأى ومسمع الهياكل المعنية بإنفاذ القوانين وهو ما يجعلها بطريقة مباشرة وغير مباشرة  متواطئة مع تلك العصابات الإجرامية. الأغرب من ذلك أن البعض من أصحاب الرخص تحوّلوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى حماصة ليبيعوا منابهم والمنابات الأخرى التي يتحصلون عليها بأسعار خيالية في الأماكن غير المخصصة لها.

لماذا لم تتحرك وزارة التجارة من خلال مصالح المراقبة الاقتصادية وحماية المستهلك لقمع أعمال التحيل التي يأتيها "الدوارة" و"الحماصة". وبالنسبة إلى الحماصة الذين يغلقون محلاتهم عند مجيء مصالح المراقبة الاقتصادية وجب تطبيق كل العقوبات في حقهم وبالأخص إغلاق محلاتهم لمدة لا تقل عن شهر وتحرير محاضر في شأنهم على معنى الفصول 139 و140 و141 من المجلة الجزائية مع إثارة جريمة الانخراط في وفاق إجرامي وعصابة منظمة ضدهم. كما على وزارة التجارة أن تتنبه إلى أعوانها الفاسدين الذين هم بصدد قبض رشاوى مقابل إرجاع بضاعة الدخان التي يقومون بحجزها وهذه الأعمال الإجرامية أصبحت حديث العامة داخل المقاهي وحتى داخل مصالح الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد. كما على الضابطة العدلية أن تكون على وعي بأحكام الفصول 139 و140 و141 من المجلة الجزائية التي نصت على عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين وخمس سنوات.

هذا ويروي البعض من أعوان المراقبة الجبائية أن احد الفاسدين بوزارة المالية أصدر أمرا شفاهيا قبل 14 جانفي 2011 لمصالح المراقبة الجبائية حتى لا ترفع المخالفات وتحجز الدخان عند معاينة بيع الدخان دون رخصة باعتبار أن ذلك يدخل ضمن اختصاصها تطبيقا لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 3 أكتوبر 1884 المتعلق باختصاصات الدولة. فعلى وزير المالية أن يبادر في إطار إعلان الحرب على الفساد بفتح تحقيق بخصوص الفاسد الذي عطل مصالح المراقبة الجبائية وان يأذن لها برفع المخالفات المتعلقة ببيع التبغ بدون رخصة وبالتدقيق في الوضعية الجبائية للمتحيلين من "الدوارة" والحماصة" الذين حققوا مداخيل تقدر بآلاف المليارات دون دفع الاداءات المستوجبة. أحد "الدوارة" بجهة أريانة الذي كان بائعا "للكاكي" يملك الآن عقارات تقدر قيمتها بالمليارات وهو الآن يتفاوض من أجل شراء مقهى بضفاف البحيرة وهو معروف لدى الجميع بكل مراكز وقباضات توزيع التبغ. كان لزاما على مصالح المراقبة الجبائية والمراقبة الاقتصادية وحماية المستهلك والضابطة العدلية التعاون مع القائمين على مراكز وقباضات توزيع التبغ من أجل التعرف على شبكة عصابة "الدوارة" وشاحناتهم ومستودعاتهم باعتبار أن بحوزتهم معلومات دقيقة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية. كما كان لزاما على وزارة المالية إعادة صياغة الأمر عدد 1916 لسنة 1995 لكي يتم التنصيص على عضوية الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بلجنة رخص التبغ إذ من غير المعقول والمقبول أن لا تكون الوكالة ممثلة صلب تلك اللجنة.  كما عليها أن تبادر فورا بمراجعة الأمر العلي المؤرخ في 3 أكتوبر 1884 الذي تجاوزه الزمن. أما الولاة فما عليهم إلا أن يسهروا على احترام التشريع الجاري به العمل لقطع دابر العصابات والمافيات وأن يبادروا بمراجعة كل التراخيص الممنوحة في مجال بيع التبغ تطبيقا لأحكام الفصل 7 من أمر 1995 ويغتنوا تلك الفرصة لتطهير القطاع من المتحيلين والانتهازيين بعد القيام بمعاينات ميدانية. كما على كل مصالح المراقبة أن تحرر محاضر بخصوص عدم مسك الحماصة لفواتير قانونية بخصوص شراءاتهم من تبغ وغير ذلك من المواد الممنوع عليهم بيعها حتى لا تتمكّن المراقبة الجبائية من التعرف على أرقام معاملاتهم السنوية التي تقدر بالمليارات لنقطة البيع الواحدة، علما أن هؤلاء يشكلون السند الرئيسي لعصابة "الدوارة" ومافيا بيع الدخان.