علمت
الثورة نيوز أن النقابي الأمني المثير للكثير من الجدل والريبة عصام الدردوري قد
رفض للمرة الثانية المثول لدى مصالح التفقدية العامة للأمن الوطني لبحثه حول شبهة
تورطه في الفساد وهو ما يعني أن ما يسمى برئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن (جمعية مشبوهة لا يتجاوز عدد منخرطيها أصابع اليد الواحدة) يرفض
الامتثال للأوامر والإذعان لأحكام القانون مستقويا بشبكة علاقاته بشخصيات متنفذة ؟ ...فما هو رأي وزير الداخلية الهادي المجدوب؟ وما هو موقف المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان
الحاج علي ؟ أم أن عصام الدردوري شخص فوق القانون وفوق المؤسسات؟؟.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire