بلغت
الثورة نيوز معلومات مفادها أن مجموعة موصومة بشبهة الفساد المتحصنة بالإدارة والمندسة داخلها تمكنت من
إفراغ مشروع قانون المالية لسنة 2017 من محتواه وقد حرصت على حشوه بإحكام تافهة
توحي للأغبياء وغير المختصين أنها معدة لمكافحة التهرب الضريبي على غرار الأحكام
التي مرروها بعد 14 جانفي 2011 والتي حرصوا من خلالها على تحصين أولياء نعمتهم من
الكناترية والمتحيلين ومخربي الاقتصاد التونسي ومنمي الياس والإرهاب. مجموعة
علمت على إبراز الثغرات التي تطبع النصوص
التشريعية والترتيبية ويعطلوا تطبيق القانون بخصوص جرائمها والاهم يعطلوا
الإصلاحات التشريعية التي من شانها التصدي للخراب وكل ذلك بمقابل. الغريب أن بعض
الفاسدين المندسين والمخترقين للإدارة هم على أتم الاستعداد للتنازل عن أجورهم
وامتيازاتهم مقابل بقائهم داخل الإدارة لان ما يقبضونه من عصابات الفساد والكونترا
يغنيهم عما يتقاضوه في الوظيفة العمومية. فعندما يتقدم الشرفاء من الموظفين
بمقترحات تشريعية بغاية قمع لفساد يتم التصدي لها بشراسة من قبل الخونة المغروسين
بمختلف الإدارات العامة والدواوين الوزارية بعد أن يرتدوا جلباب الناصحين حتى لا
ينكشف أمرهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم التصدي بعد 14 جانفي 2011 لكل
المقترحات التشريعية المقتبسة من التشاريع الأوروبية والأمريكية والمتعلقة بقمع
تبييض الأموال والتحيل الجبائي والتعامل مع الجنات الضريبية ويتعلل هؤلاء في ذلك
بان الوقت غير مناسب لسن مثل تلك الإجراءات وهي نفس العبارة التي يرددها الآن احد
نواب حزب الأغلبية بمجلس نواب الشعب. هذا النائب تصدى بشراسة منذ إن كان عضوا
بإحدى الحكومات لكل الإصلاحات التشريعية التي من شانها قمع الفساد والتهرب والتحيل
في المجال الجبائي وتهريب موارد البلد إلى الخارج خدمة للمافيات والعصابات التي هي
بصدد استنزاف موارد الخزينة العامة التي بدونها لا يمكن مقاومة الفقر واليأس
والمرض والإرهاب وإحداث التنمية الموعودة والمفقودة. الغريب في الأمر أن يتم
الإبقاء اليوم على هذا النائب الذي هو في وضعية تضارب مصالح خطيرة ومضرة كعضو
بلجنة المالية ولجنة مكافحة الفساد ولجان أخرى.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire