بمقتضى
أمر عدد 1123 مؤرخ في 24 اوت 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
بتاريخ 26 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من
طاقات متجددة مما سيفتح المجال للشركات الأجنبية والمحلية لإنتاج الطاقة وبيعها لشركة
"الستاغ" علما وأن إنتاج الطاقة كان حصريا تابعا للستاغ مما سينتزع دورا
هاما لها لتفلس ويكون مآلها الخوصصة هكذا إذن خططت جهات اجنبية استعمارية لاستباحة
مؤسساتنا العمومية قبل الالتفاف عليها مستغلين انغماس الرأي العام بتسليم المهام
بين حكومتي الصيد والشاهد لتمرير هذا القانون المشبوه ولسائل أن يسال لماذا في هذا
التوقيت بالذّات؟.
سرقوا منا الزمان العربي
يا صلاح الدين،
باعوا الانهر السبعة في الشام
وباعوا الياسمين الأموي
يا صلاح الدين
باعوك وباعونا جميعا
في المزاد العلني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire