عميد الديوانة عبد الحميد الطويهري...تاريخ أسود في عالم الرشوة والفساد

يصنف العارفون بأدقّ تفاصيل المشهد الدّيواني العميد شنوة عبد الحميد الطويهري بأخطر موظّفي القمارق وأكثرهم تورّطا في الفساد والرّشوة قبل الثورة وبعدها ورغم أنه كان في الإعتقاد أن يتصدّر إسمه قائمة الإطارات المعزولة خلال شهر فيفري 2011 إلا أنه وبقدرة قادر تمّ إسقاطه من قائمة ال18 وإبعاده عن المراقبين وبعد فترة سهو قصيرة تقرّر في غفلة من شرفاء الدّيوانة إلحاقه خلال شهر أكتوبر 2012 بمعهد الدفاع الوطني ببرطال حيدر  لمتابعة دورة تكوينية مخصصة حصريّا لكبار إطارات الدّولة وخلال سنة 2014 توسّطت له قيادات عسكرية عليا لدى المدير العام للدّيوانة ليعيّنه في خطّة لا تناسبه من جميع المقاسات ونعني بها خطّة مدير الأمن الدّيواني وهي الخطّة التي مكّنته من السّيطرة المطلقة على كامل مفاصل الدّيوانة وليحتكر بديهة سلطة القرار داخلها .

نحن لا تنجنّى على الرّجل بحكم سبق معرفتنا لأدقّ تفاصيل ملفّات فساده المالي والإداري والأخلاقي ...بل نكشف للرّأي العام المغفّل والمستغفل عن أكبر كذبة عرفتها البلاد بعد الثورة من خلال التّلويح بإستبعاد الفاسدين وعزل المتورّطين والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعلى كثرتها سعت الى إعادة رسكلة رموز الفساد ومنحها صكوك غفران على الهويّة والهوى ... فعبد الحميد الطّويهي هو في الحقيقة كتاب مفتوح عنوانه الفساد المفضوح يحتاج الى عديد الحلقات ومئات الصفحات لإسقاط اخر ورقة توت عن عورته لذلك قرّرنا أن ننشر فساده على حلقات متتالية ...ولن أطيل في المقدّمة وسأدخل مباشرة في صلب الموضوع ... فالرّجل وللتّمويه والتّضليل تعوّد على إستعمال أرقام هواتف بأسماء شخصيات واجهة من ذلك رقمه 99326100 مملوك المسمّاة أماني الفتيني مخصص للتّواصل الممنوع والعلاقات المشبوهة وأما عن الرقم 20578271 فقد إعتاد استعماله مع زملائه وقائمة الأرقام الخلوية طويلة يعسر ضبطها بحكم إحتراف الطويهري لفنون المخاتلة والخداع ...ورغم أن مداخيل الرّجل معروفة ومرتّبه الشّهري محدّد وكذلك حال زوجته (س.ح.) الموظّفة بأحد المصارف العموميّة (حسب زعمه ببنك الإسكان) إلا أنّه نجح في جمع ثروة خياليّة من حلاله وحرامه وظّف الجزء الأكبر منها في مشاريع تبييض الأموال (سوق البورصة – المضاربة العقارية – مشاريع فلاحيّة – مشاريع تجاريّة - ...) وقد إعتاد في غالبيتّها إستعمال أسماء شخصيّات واجهة من أقاربه ومعارفه من ذلك وعلى سبيل الذّكر لا الحصر وبالإعتماد فقط على سجّلات دفتر خانة وما تمّ التّنصيص عليه صلب العقود المبرمة من ثمن ومثمّن وغيره (عادة ما يقع التّخفيض في قيمة العقار للتهّرب الجبائي) ......نخلص الى أن صديقنا "بوحميد" غير التّكتيك بعد الثورة ولم يسجّل أي إقتناء جديد طيلة 5 سنوات رغم أن مداخيله إزدهرت بشكل مثير للغاية ... وسنكتفي بنشر أملاكه وأملاك زوجته المسجّلة قبل الثّورة وهي عديدة من أبرزها شقتّان بالمروج الأولى تمّ إقتناؤها خلال سنة 1996 بمبلغ 25 ألف دينار والثّانية خلال سنة 2003 بمبلغ 34 ألف دينار وفيلا بطبرقة خلال سنة 2005 بمبلغ 36 ألف دينار وأما عن الأراضي فقد إكتفى صاحبنا بتسجيل قطعة أرض أولى خلال سنة 2000 بمبلغ 27820 دينار وقطعة أرض ثانية تمسح 19932 متر مربع خلال سنة 2001 بقيمة 1000 دينار ... تصوّروا قطعة أرض بهذه المساحة الشّاسعة بمليون فقط أي أن ثمن المتر مربع 50 مليم فقط !! وخلال نفس السّنة إشترى صاحبنا "بوحميد" قطعة أرض تمسح 40742 متر مربع بمبلغ لا يتعدّى ألف دينار  وبعملية حسابيّة في القسمة يكون ثمن المتر مربع الواحد 25 ملّيم فقط ... ! وخلال سنة 2003 إشترى صديقنا "بوحميد" مدير الأمن الدّيواني وحبيب معشر المهرّبين والكناتريّة قطعة أرض مساحتها هكتار واحد بثمن 2500 دينار  أي بثمن 250 مليم للمتر مربع الواحد وخلال سنة 2008 إكتفى الموظّف المرتشي بشراء قطعة أرض تمسح هكتارين بنفس التّسعيرة والتّي لا يتعدّى أقصاها 250 ملّيم للمتر المربع الواحد ...وهنا نتسائل كيف سهت مصالح المراقبة الجبائية عن هذه التّنصيصات المهزلة أم أنه من باب الزّمالة والتّحالف الوظيفي إختار  أهل الحلّ والعقد إغفال حزمة التّجاوزات المسجّلة والمفضوحة ..... وإذا إعتبرنا العقارات غير المسّجلة بإسمه أو غير المسجّلة بالأساس يمكن تحديد ثروة ضابط الدّيوانة المتغوّل والمستبّد بأكثر من 15 مليون دينار ... فهل يعقل برّبكم أن يجمع موظّف في ظرف عقدين (20سنة) وبمعدل مداخيل سنوية أقصاها 25 ألف دينار  هذا المبلغ الضّخم فبعملية حسابية بسيطة يكون المجموع في حدود 500 ألف دينار وعلى إعتبار أن تكاليف إعاشته صفر وكذلك تكاليف تنقّله وسكنه يكون الفارق بين ما جمعه من ثروة وما إستخلصه من مرتّبات في حدود 14.5 مليون دينار ... مبلغ خيالي غير مسبوق لدى بقية زملائه في جميع الأسلاك من جيش وحرس وشرطة وأعوان سجون حماية و ديوانة!

قبل الثورة تورط عبد الحميد الطويهري في عديد الملفات الحارقة لعل ابرزها محضر ادارة الابحاث الديوانية عدد 283 لسنة 2009 والمتعلق بتاجر الخيط عبد الجليل الشملي (اصيل قصر هلال) والذي ابتزه الطريهري ولهفه مبغا ماليا هاما ب60 الف دينار  وكذلك ملف القضية الديوانية الشهيرة او محضر ادارة الابحاث الديوانية عدد 103 لسنة 2009 "ستوك زيرو"  Original Mode Stock Zéro لصاحبها رشدي بن عثمان (مقرها بنهج اسبانيا تونس ) والذي رضخ للهرسلة والابتزاز ودفع المبلغ المطلوب لعبد الحميد الطويهري وشريكه في الفساد والرشوة فؤاد بقني (200 الف دينار) وسننهي المقال بالمحضر الديواني عدد 557 لسنة 2009 والمتعلق بتاجر السيارات محمد علي ساسي بخصوص السيارة المسروقة والمهربة من المانيا من نوع مرسيدس اخر طراز ...وللحديث بقية.