رئيس الهيئة العامة للتأمين حافظ الغربي متواطؤ مع منصور النصري المدير العام لشركة التأمين "كتاما"!

رئيس الهيئة العامة للتأمين حافظ الغربي الذي طرد من بنك التضامن وعينته النهضة في الهيئة العامة للتأمين سنة 2012 يغلق أبواب الهيئة أمام كل من راسله وسلم الهيئة ملفات فساد حول شركة التأمين كتاما التي يرأسها منصور نصري وهو صديق رئيس الهيئة منذ أن كانا يشتغلان معا مراقبين .... المرحوم عادل الشواشي و زملاؤه سلموا رئيس الهيئة تقرير اختبار عدلي يوضح الفساد المستشري في المنظومة الإعلامية لشركة التأمين كتاما و كذلك تبخر مبلغ 50 مليارا من ديون المؤسسة وهي موثقة في مجلد تسلمته كل اطارات الهيئة العامة للتأمين لكن الغريب و خلال كل زيارة تفقد للكتاما لا يقع التنصيص على هذه التجاوزات الخطيرة بل تتم مغالطة وزارة المالية بتقارير مزيفة قصد تلميع صورة مدير عام هذه الشركة منصور نصري (إطار ديواني سابق) الذي بلغ سن التقاعد منذ سنة 2014 لكنه لا زال مرابطا في مكانه لا يتزحزح .وقد تشفع له حجّته خلال  هذه السنة مع  الشيخ راشد الغنوشي في البقاء إلى ما لا نهاية ...يا سادة ويا مادة منصور النصري انتدب تقريبا كامل أبناء اطارات الهيئة العامة للتأمين مثل شقيقة أحمد هدروق مدير بهذه الهيئة المتواطئة.. ..

حافظ الغربي

هذا و قد تسلمت هيئة التأمين العديد من المراسلات الموثقة و تحمل طابع مركز ضبط الهيئة دون أن يستدعى رئيس الهيئة العامة للتأمين أصحاب العرائض أو حتى الانصات اليهم بل كان دور حافظ الغربي رئيس الهيئة العامة للتأمين هو ايجاد مخرج قانوني لكل هفوات صديقه وحليفه مدير عام شركة التأمين كتاما .مثلا وجود بوليصة تأمين مفتعلة تحمل رقم مشترك 4012600 بها مبلغ 300 ألف دينار لا توجد أي أثر لها وكذلك حوادث وهمية في جهة تستور لحجر البرد اتضح أن المحامي فرحات الراجحي طرف فيها عندما كان قاضيا في جهة الكاف قبل الثورة و هذا مسجل و موثق لكن رئيس الهيئة لا يستمع الى كل من يراسله  .فهو يستمع فقط لصديقه منصور نصري ويتسلم هداياه فقط بيع مشروط في عقود تأمين السيارات منذ سنة 2013 الهيئة لا تؤاخذ شركة التأمين كتاما ومديرها العام بل تجد له مخارج قانونية فقط كي لا يتورط كم من عدل منفذ أرسل للهيئة لكن لا حياة لمن تنادي كم من وقفة احتجاجية قام بها المرحوم عادل الشواشي وزملاؤه أمام الهيئة لكن لو ناديت لما أسمعت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي ..فقد تأكدنا أن لوبي الفساد في وزارة المالية يحمي بعضه البعض وجميعهم زملاء في الدراسة والوزارة ولا يتجرأ أحد منهم على كشف فساد الآخر وآخر فضيحة في الكتاما هي وجود نواب تأمين بلا ترخيص من وزارة المالية منذ سنة 2012 ومدير عام الكتاما يخالف القانون ويصول ويجول في وزارة المالية مغدقا على اطاراتها الهدايا وانتداب أبنائهم .... بينما من كشف فساد هؤلاء المافيا ينتحر قهرا وظلما ويأسا وتبقى العصابة تنهب و تسرق .... وإجمالا فأغلب هيئات الفساد والرقابة لا تتجرأ على فتح هذا الملف لأن الرشاوى و المال يعمي الضمائر والهمم ومن أجل انتداب أو هدية أو بعض الدنانير يبيعون وطنهم ومبادئهم ….فمن له الجرأة والرجولة ويفتح هذا الملف والا أصمتوا و ضعوا رؤسكم في التراب كالنعام...على مراد الله .