samedi 2 juillet 2016

أحمد الرحموني ...أو الطريق لاستباحة القضاء




فتح باب الترشح لخطة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لم يفض إلى إيجاد العصفور النادر  وليتأجل الأمر إلى الحركة القضائية القادمة بعد أن تمسّك رئيس مرصد استباحة القضاء (OTIM) أحمد الرحموني (وزير العدل الموازي) بتعيين أحد مرشّحيه ليخلف كمال بربوش (تقاعد أواخر شهر افريل 2016 بعد اتخاذ وزير العدل قرارا شجاعا بعدم التّمديد له) وحينما عارض وزير  العدل عمر منصور ذلك وقطع الطريق أمام جماعة الرحموني (المرصد والجمعية) متمسكا بحقه في تعيين ممثلي النيابة العمومية وخاصة بابتدائية تونس ... اختارت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي  سياسة الهروب إلى الأمام وتأجيل البتّ في موضوع وكيل جمهورية ابتدائية تونس إلى زمن الحركة القضائية 2016-2017 وحينها لن يقدر الوزير على معارضة أحمد الرحموني داخل ملعبه ... هذا ونشير إلى أن أحمد الرحموني سعى منذ سنة 2011 إلى بسط سيطرته المطلقة على كل المحاكم وبالخصوص المحكمة الابتدائية بتونس 1 حيث عين زوجته القاضية ليلى عبيد في خطة قاضية مكلّفة بملف الأملاك المصادرة كما عين حليفه وشريكه نائب رئيس مرصد استباحة القضاء حمادي الرحماني في خطة قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة المذكورة ...


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire