mardi 12 juillet 2016

دبّر بليل بين أطراف كورية و أخرى اخوانية ووزير التجهيز كالأطرش في الزفة : ناري ... على المهازل الحاصلة في مشروع رقمنة الأرشيف الفني الوطني العقاري




المعلوم  أن الموازنة بين الحقيقة و الخيال تقوم على معادلات منطقية تعطي لكل منهما حجمه و تحدد له وقعه دون تجاوز للحد.هذا ما يحيلنا عليه المنطق العادي السليم.أما ما نعيشه اليوم و في كل لحظة مع المدعو أحمد عدوني الرئيس المدير العام المغتصب للسلطة بديوان قيس الأراضي و المسح العقاري يحيل عقولنا على الجنون .ألهذا الحد لم يتفطن وزير الإشراف و الأطراف الإدارية المتداخلة إلى حجم الفساد والإخلالات التي تسبب فيها هذا ... و أعوانه؟.ألهذا الحد أصبحت المصلحة العامة و الأموال العامة دون نصير. كيف يجرؤ (هذا الذي أكثر واحد قري في الديوان و جاب 8 ) يسلم علمو و شهايدو. على إتيان ما لم يستطع إتيانه أعتى المتسلطين زمن الدكتاتورية .هل أن لرمزية الشيخ إلهاما لمريديه يحصنهم من كل تتبع. كلآ و ألف كلآ بدأ ينكشف المستور .إذ الحصانة تستمد من التضامن و الإتحاد .حيث بلغنا مربط الفرس.و هو المشروع التونسي الكوري الجنوبي لرقمنة أرشيف الديوان بقيمة 80 مليون دينار ممنوحة من الجانب الكوري للشركات الكورية للقيام بهذا المشروع.و تهافت الجميع طائرين إلى سيول لابسين الكومنو و آكلين السوتشي و أشياء أخرى .تاركين وراءهم مرفقا عاما أساسيا أصبح خرابا .
إن ما بلغ مسامعنا خطير جدا و خاصة إذا ربطناه بما قاله أحمد عدوني .إذ قال متهكما حول قرار العزل التعسفي للعون يوسف الجلالي أنه تشاور مع الوزير و طبق توصياته .و هنا تحول خطير في الموقف و أصبح الوزير هو مغتصب السلطة .و مع الربط المنطقي بين ما قاله المدعو أحمد عدوني و الغياب التام لوزارة الإشراف فيما يتعلق بالفساد الذي تعلم بتفاصيل تفاصيله. يتبين أن هناك مصلحة بالتأكيد من الفساد الممنهج بالديوان. لكن لمصلحة من؟ هذا هو السؤال الذي تجيب عليه الملابسات الغامضة للمشروع التونسي الكوري.
إن هذا المشروع ستقوم به مكاتب دراسات كورية أي أن الجانب الكوري سيقرض الجانب التونسي ما قيمته 80 مليون دينار شريطة أن يقوم الكوريون بجميع الدراسات والأشغال وذلك بالتعاون مع مكتب دراسات تونسي سيتم إحداثه قريبا. كلنا يعلم كيف أن وزيرا للتجهيز سابقا وكاتبة دولة للإسكان ومستشارا اقتصاديا برئاسة الحكومة بعثوا مكتب دراسات إثر خروجهم من الوزارة. والحديث هنا قياس. حيث أن هذا المشروع يتم برعاية مباشرة من قبل وزير التجهيز الحالي ووزير أول سابق وطبعا بمعية الرئيس المدير العام الحالي لديوان قيس الأراضي.  لقد صرح وزير التجهيز الحالي بعد عقد اجتماع مع الجانب الكوري أن هذا المشروع يهدف إلى رقمنة الأرشيف الفني الوطني العقاري الذي هو تحت تصرف ديوان قيس الأراضي ومن خلاله تعميم المنظومة المعلوماتية العقارية وذلك بعد أن قام ديوان قيس الأراضي بوضع هذه المنظومة على %80 من مساحة تونس الكبرى. فلنذكّر  الوزير بأنه لا وجود لهذه المنظومة المعلوماتية العقارية أصلا وإنما قام ديوان قيس الأراضي بمعية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سنة 2008 بمحاولة لوضع منظومة معلوماتية عقارية بتونس الكبرى في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبي وقد  باءت هذه التجربة بالفشل بعد أن تم انجاز أنموذج غطى منطقة سيدي ثابت فقط. وليكن في علم وزير التجهيز أن هذا الفشل يعود في جزء منه أن أرشيف الديوان يشكوا من عدة نقائص أهمها التنظيم العشوائي حيث نتحدى الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي أن يكون قادر على الإعلان عن المساحة الجملية للعقارات المسجلة بالجمهورية التونسية. وقد علمنا بأن ديوان قيس الأرضي قام  مؤخرا بمحاولة إعداد أنموذج لرقمنة جزء من العقارات المتواجدة بمنطقة سيدي داود بالمرسى بمعية الجانب الكوري، وحسب المعطيات الأولية فإن هذا الأنموذج الذي يغطي مساحة صغيرة جدا لا تتعدى عشرين عقارا تم اختيارها من بين الملفات الفنية التي لا تشكوا مشاكل فنية. وقد قدرت تكلفة هذا الأنموذج  بـ 1.4 مليون دينار. فكيف يمكن بقيمة القرض أي 80 م.د رقمنة جميع المعطيات بالأرشيف الفني الوطني العقاري، والذي يقدر حجم ملفاته ب 24 كلم خطي.
كان من الأجدر قبل الشروع في هذا المشروع  أن يقوم الديوان بتشخيص الوضعية الحالية للأرشيف الفني الوطني العقاري وتنظيمه وتوحيد الأنظمة الجيوديزية التي تحتوي عليها الملفات المخزنة بالأرشيف والتفكير مليا بالحلول التقنية التي يجب وضعها لرقمنة الأرشيف وإعداد المنظومة المعلوماتية العقارية المثلى التي تستجيب لخصوصية الملفات الفنية العقارية المتواجدة بأرشيف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك بتشريك جميع الكفاءات العليا الحقيقية بالديوان والتنسيق مع جمعية المهندسين المساحين التونسيين الذين يعتبرون الشريك الشرعي في هذا الأرشيف بما أن أشغال التقسيمات العمرانية، التي ينجزها هؤلاء المهندسون، يتم خزنها بهذا الأرشيف. كما أن المهندس المساح يقوم يوميا بالاطلاع على الملفات الفنية لإنجاز أعماله. وعليه فإن أي مشروع يهدف إلى تنظيم الأرشيف الفني العقاري ورقمنته يجب أن ينجز بالتنسيق مع  جميع الأطراف المتداخلة بما في ذلك المحكمة العقارية وإدارة الملكية العقارية. وقد علمنا أن جمعية المهندسين المساحين التونسيين قد وجهت عريضة لرئاسة الحكومة ووزارة التجهيز تحملهم مسؤولية ما قد يترتب على إنجاز هذا المشروع.
 و يجدر بنا هنا طرح الملاحظات التالية.
- ماذا يعني تدخل الوزير رأسا في المشروع.
-ضعف  زميم الديوان في تعاطيه  مع اي لغة أجنبية و لا حتى الفرنسية و رغم ذلك لم تتدخل الوزارة لتكليف كفاءة أو كفاءات حقيقية لمباشرة التفاوض و الإشراف على المشروع.
- تعمد الرئيس المدير العام الحالي إقصاء الكفاءات العليا للديوان والاقتصار على أحد البيادق بالديوان المدعوان فريد صميدة مع إطار من الديوان تم تكليفها برقمنة الأرشيف مع أنها تفتقد للخبرة وغير ملمة بالصعوبات التي يمر بها أرشيف الديوان.
- من قرر حاجة الديوان لهذا المشروع و هل تمت إستشارة كفاءاته العلمية و الفنية المعتد بها وطنيا.
- هل أن الديوان بإمكانياته عاجز عن القيام بمشروع رقمنة الأرشيف.
-هل أن الكارثة و التعطيل الذي يعيشه الديوان اليوم سببه تمرير هذا المشروع.
-هل أن الحط من مستوى الديوان و خاصة العلمي و الفكري لتمرير هذه المشاريع يتطلب الإبقاء على أحمد عدوني او قل الإبقاء على من يؤمن هذا المستوى لأنه بالتأكيد غباء المؤسسة من غباء رؤسائها و ذكاؤها من ذكاء رؤسائها.
إذا تؤكد المعلومات الواردة لنا أن الر م ع الحالي و وزير حالي و وزير أول سابق بينهم شراكة موضوعها المشروع الكوري .إذ أن أحمد عدوني لم تبق له غير ثلاثة أشهر لإحالته على التقاعد و لا ننسى أنه فتح مناظرة و غيّر طبيعتها و فعل ما فعل ( و وزارة الإشراف تتفرج شامتة في انهيار مرفق عام ) و ذلك لأجل ابنه .هذه الشراكة قوامها فتح مكتب دراسات معتمد من الكوريين و سوف يريكم العجب العجاب .و يقولون لكم سنهدم ما بنيتم و ما تبنون و سنسقط ما خططتم له و ما له تخططون و سنحطم ما حلمتم به و ما به ستحلمون.
سنعتبر هذا مخاضا يعيشه الديوان لولادة جديدة تنتفي معها الشعب المهنية و أعضاؤها و النقابات المدجنة وولاءاتها واللجان المتناصفة المتحكم فيها .
إذن الجميع يشاهد ما يحدث و البعض فهم و البعض أللآخر لم يفهم و الحقيقة واضحة لا لبس فيها و هي أن الديوان بقرة حلوب و الكل يرضع حتى أنها  أصبحت تدر دما و معالي الوزير لا علم له بما يحدث رغم التأكيد مجددا على علمه بتفاصيل التفاصيل حتى الممل منها. لماذا هذا السكوت إذا. الإجابة موجودة في طيات هذا.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire