تجاوزات شركة الثبات للبعث العقاري لا تبقي و لا تذر.. و دائرة المكاتب في خطر

بلدية تونس تناستها قصدا

رغم التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها ولا زالت شركة الثبات العقاري وكيلها المدعو حامد بن محمد المنصف بن حامد ابن الحاج مبارك ورغم الدمار الشامل الذي ألحقته ببناية "دائرة المكاتب" التي لم تتوقف بها الأشغال منذ سنة 2008 إلى حد الآن ورغم عدم احترام كراس الشروط ورغم التشكيات الصادرة عن شاغلي العمارة من المالكين والمتسوغين والتي وجهت إلى شيخ المدينة رئيس بلدية تونس ووالي تونس والمدير العام لديوان الحماية المدنية ورغم صيحات الفزع التي أطلقوها لمختلف الأطراف وبالأخص وزير التجهيز المعني بالسهر على احترام التشريع المتعلق بالبعث العقاري وكذلك وزير الداخلية باعتبار أن التشريع المتعلق بالبناء دون رخصة وسلامة البنايات تم خرقه طولا وعرضا دون إن تقوم المصالح المعنية بفتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وهذا يدعو للاستغراب و تحصل الباعث العقاري على كل التراخيص اللازمة المتعلقة بعمارة الثبات خلال سنة 2012 رغم أنه لم يحترم التشريع المتعلق بالبعث العقاري والتهيئة الترابية والسلامة ومن هنا نشتم رائحة الفساد الذي لا بد أن يأذن وزير الداخلية والوزير المكلف بمكافحة الفساد ورئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بفتح تحقيق جدي بخصوصه  قلنا  رعم  هذا فان شركة الثبات حولت الأرض المحاذية لها لمصب لكل أنواع الفضلات وتجران على ترك خيوط كهربائية عالية الضغط عارية بالشارع دون الحديث عن البالوعات العارية التي يمكن أن تتسبب في وفيات وتدمير الرصيف نتيجة عدم توقف الأشغال وكل أنواع الغش في المواد المستعملة والإشغال وارتكاب جريمة التصرف في مشترك قبل نقسيمه من خلال تسويغ عود إرسال لشركة ارونج وبيع الفضاءات المشتركة. هذا وتتداول معلومات مفادها أن كل البنايات التي تشيدها شركة الثبات للبعث العقاري مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وللتشريع الجاري به العمل ورغم ذلك لم يتدخل وزير التجهيز لسحب الرخصة الممنوحة لها وكذلك وزير الداخلية وشيخ المدينة لردعها وهذا من شأنه التشجيع على التحيل وعلى الدوس على القانون والمساس بهيبة الدولة.