استحواذ على الملك العمومي : في شط مريم: التلاعب عائم ...على ضفاف واد براهم

صحيح أن حالة الفوضى التي عمّت البلاد بعد سقوط النظام لم تترك الأخضر و اليابس   و طافت على كل القطاعات... حيث اتسعت رقعة البناء الفوضوي و تواترت بصفة مذهلة عمليات الاستيلاء على  العقارات الشاغرة التابعة لملك الدولة أو للمجلس الجهوي أو للبلدية ... و تم  التحوز عليها   من قبل عدد المواطنين خارج إطار القانون مستغلين حالة التشرذم التي  تعيش على وقعها البلاد ...و لئن لم يكن  بوسع الدولة التي مرت بمرحلة ضعف  و انهارت هيبتها  و خفت ردعها  أن  تقوم بعملية ردع المخالفين في إبانها  على اعتبار الانفلات الأمني و حالة الفوضى  التي  كانت  السمة الرئيسية التي تتسم بها البلاد ... غير أنه و بعد أن أعيدت للدولة صحتها و عافيتها و هيبتها و استرجعت قواها كان لزاما أن ترفع عصا الردع و تتم عملية استرجاع المساحات المنهوبة وفق ما يقتضيه القانون... و لكن  يبدو أن الأمر لم يكن كذلك  في بلدية  أكودة و تحديدا شط مريم  حيث  فشلت  بلدية المكان  في  إدارة الشأن  العام  و سجل  التلاعب  و المحاباة  حضورا  بارزا  في  أرجائها  فكانت  المهازل وراء المهازل ...

فمهزلة  الحال تعد الأخطر على اعتبار ما  خلفته  من  حرقة و شكوى و ضيم  و حيف  في  نفوس  أهالينا في منطقة شط مريم  ... حيف  و ظلم  مأتاه إمّا تعمد عدد من الغائرين على الملك العمومي الذين  حوّلوا الفضاء البلدي إلى رزق  السيد  الوالد  و انتفضوا كالهر يحاكون  انتفاخا  صولة الأسد  و غاروا على ملك   العام يبيعون و يشترون   على هواهم  دون  حسيب و لا رقيب .. مشاهد قاتمة و ظلم بارز يأتيك من الصور الملتقطة من ضفاف واد براهم...

هناك انتصبت البنايات و العمارات و المباني في مشهد يطرح أكثر من سؤال حول من سمح لهؤلاء بالانتصاب و يكتسي هذا السؤال مشروعية خاصة إذا ما علمنا  أن  المنطقة التي  وقع عليها  البناء لم تكن  مهيأة  أصلا بل  هي  منطقة خضراء حسب ما نص عليه مثال التّهيئة العمرانية ...

اكتساح  واسع  للمباني  على ضفاف وادي براهم بمدينة شط  مريم  في  مشهد  مروع  يوحي  أننا  أقرب  ما نكون  إلى قانون  الغاب  و انطلقت المباني  في  التشييد دون رخص  بناء  حسب  المعطيات  التي تحصلت  عليها الصحيفة  و رغم  ذلك  لم  تتوقف الأشغال   و ظلت  عمليات النهب  مستمرة إلى يوم الناس  هذا ..

أحد المواطنين الصالحين حز في نفسه هول ما  رأى من فوضى عارمة و عمليات استيلاء كبرى  فتوجه إلى معتمدية أكودة مبلغا  عن التجاوزات  حاملا   بين  ضلوعه هم  رزق  دولة بصدد النهب إلا أنه  لم  يتمكن  من  مقابلة المعتمدة  و اكتفى بالجلوس  على مكتب  أحد  الموظفين في المعتمدية المدعو فوزي العذاري  الذي  طمأن  صديقنا  المبلغ  أنه  سيتم  رفع الأمر إلى المعتمدة  وسيتم اتّخاذ الإجراءات الكفيلة و الرادعة و العاجلة  و لكن  مرت الأيام  و الشهور و لم  تتوقف  الأشغال  و استمرت  المباني  في الصعود  ... عاود الاتصال  فكان له  نفس  النغمات  بنفس الطريقة  السمجة . فعاود الكرة أكثر من 10 مرات و لكن دون جدوى... حول  وجهته إلى ولاية سوسة  و كان له  لقاء مع جمال البكوش  الذي طالبه بإيداع مطلب  كتابي  و قام  بذلك  و قد  نجح  في إقناع  الولاية بإيفاد ممثلين  لها لتتبع  سير الأشغال القائمة في  المنطقة الخضراء  و على ضفاف الواد   و لكن  سرعان  ما وصل  هاتف من مجهول  إلى  الجماعة التي  بصدد التشييد  طلب منهم  ضرورة الابتعاد عن  حظيرة الأشغال  مؤقتا  ووقف البناء إلى حين  يمر الأعوان المرسلون  من طرف ولاية سوسة  . و فعلا توجه الفريق  المشرف على البناءات  المخالفة للقانون إلى البحر حيث  ربضوا  على الشاطئ إلى حين  عاد المراقبون إلى إداراتهم و عاد  البناؤون إلى حظيرة  البناء كأن   شيئا لم يكن ..

 يعمد المخالفون إلى بناء مباني ضخمة و كبيرة على الأرض المستولي عليها دون الحصول على رخص   و في السر و الخفاء بل في العلن على اعتبار أن لهم عيون تحميهم في كل الإدارات و من رجال الأمن... قلنا  يخوض   هؤلاء مغامرة البناء بلا  رخصة و ما  إن  تتم البناية   و تنتهي  يجعلون المؤسسات العمومية  من بلدية و معتمدية وولاية أمام الأمر المقضي  حيث  تخضع لهم  على اعتبار أن  بنايات  بالملايين و يصعب  اتخاذ قرار الإزالة و الهدم فيها  فيغنمون  رخص البناء و الأرض المشيدة عليها  برخص التراب ..

الغريب العجيب  أن  المواطن  الذي  تحدثنا  عنه منذ قليل توصل  في آخر المطاف  إلى مقابلة معتمدة أكودة و  بسط لها التجاوزات  و كانت الصدمة أن  المرأة  و نعني بها  ليس لها  علم أصلا و فصلا  بالموضوع مما يوحي  أن  هناك  أطراف متواطئة مع المتجاوزين ...

 كما تفيد المعطيات  أن  هناك  عونا  من سلك الحرس  يتعامل  مع المخالفين  و يتستر عنهم و يرد   عنهم من بطش  زملائهم  مقابل  عمولة مجزية  تساق  له .

... و حتى لا  نطيل  في اجترار  الوقائع  نترك  المجال للصور للحديث  مع  التنبيه  أن  الوضع  السكاني  على شفا حفرة من الانفجار و ما على بلدية  و معتمدية اكودة  إلى التدخل العاجل  لرفع  هذا الخنار الذي  خلف العار ... و لنا  عودة للمتابعة .