الجمعيات الخيرية المشبوهة والأموال الطائلة المهدورة : لا نيّة حقيقيّة لدى سلطة الإشراف لتشديد المراقبة على محاضن الإرهاب!

المعلوم أن من أبرز ممولي الإرهاب في العالم هي دويلة الشيخة موزة (قطر) والمعروف أن أداة التنفيذ هي دولة الشيخ أردوغان (تركيا) وكلاهما وجهان لعملة واحدة يلتقيان لخدمة أهداف إسرائيل أولا وأخيرا ولإحكام السّيطرة على البلدان المستهدفة والنّفاذ إلى أعماقها اعتادت قطرائيل وتركيائيل الاعتماد على العمل الجمعياتي التطوعي (المشروع) للتغطية على أعمال التجسّس والاستقطاب والتّجنيد (الممنوعة) وقد وجدت كل التّسهيلات من الحكومات الثورجية المتلاحقة التي سهت عمدا عن مراقبة أنشطة مئات بل ألاف الجمعيات "الخيرية".

النشاطات المشبوهة لهذه الجمعيات الخيرية والأموال الطائلة التي تصلها بصفة دورية من الخارج وخاصة من قطرائيل وتركيائيل شكلت نقطة استفهام كبرى فهل الشعب التونسي بحاجة إلى مشاريع تافهة مثل صناعة خبز الطابونة وصناعة الحلويات ورحي التوابل ؟ وهل الشعب التونسي بحاجة لمدّ يده لاستجداء هبة أو إعانة ؟ وهل الشعب التونسي بحاجة إلى هذا العدد الهائل من الجمعيات الخيرية ؟ وهل وصلت الاعانات والهبات إلى وجهتها ؟ وهل تناقص مؤشر الفقر ببلادنا ؟ ولماذا تحتكر جهات حزبية معينة العمل الخيري ببلادنا بعيدا عن مراقبة الحكومة؟ وكيف تسمح الدولة بوصول أموال مشبوهة إلى جهات مشبوهة ولا تتدخّل ولا تمارس المراقبة عليها؟

حيث تأسّست العديد من الجمعيات والمنظمات بتونس والتي تتلقى أموالا من الخارج لكن لا نعلم مصدر هذه الأموال وأين يتمّ صرفها ولا تدقيق ولا متابعة ممّا طرح العديد من التساؤلات والتأويلات ؟؟ كما ظهرت أسماء لجمعيات لا نعلم متى تأسست ؟ ومن يترأسها ؟ ومن يتحمل مسؤولية أعضائها ؟ ولقد برز العديد من مرتكبي العمليات الإرهابية ممن هم أعضاء في هذه الجمعيات ؟؟ كذلك شهد عدد الجمعيات في تونس ارتفاعًا كبيرًا بعد الثورة حيث بلغت أكثر من 18000 جمعية حاليًا أي ثلاثة أضعاف عددها قبل الثورة وسبب الارتفاع القياسي في عدد الجمعيات الخيرية يعود بالأساس إلى أنها تستعمل كواجهات لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحاضنة لتفريخ الإرهاب وتجنيد الإرهابيين وحينما اكتشفت الحكومات الثورجية المتعاقبة العلاقة العضوية بين تمويل الإرهاب وبعض الجمعيّات الخيرية وأمام تعالي الأصوات بضرورة تشديد المراقبة على تمويلات الجمعيّات سارعت سلطة الإشراف إلى إعلان الحرب على الجمعيّات الخيرية والإسلامية والتلويح بحلّها وتجميد نشاطها لكن دون نتيجة تذكر إلى حدّ الآن وهو ما اعتبره المتابعون مراوغة من الحكومة في شكل مسرحية مبتذلة لذرّ الرّماد على العيون بحكم أنها غير جادّة في الموضوع ولا تنوي البتّة محاربة هذه الظاهرة الخطيرة ....

وحيث جاء في نص إعلانين عن حصول جمعيات خيرية تونسية على هبات مالية من هيئة الإغاثة التركية  نشرا منذ أيام  على نفس الجريدة ما يلي إعلان (1) تعلم جمعية إكرام اليتيم المسجلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 2013 T 08633 APSF 1 والكائن مقرها بعدد 113 شارع الحبيب بورقيبة منوبة أنها تلقّت مبلغ 138122.208 دينار  يوم 30 ماي 2015 لفائدة مشروع كفالة اليتيم من هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريّات بتركيا وجاء في الإعلان (2) تعلم جمعية أمل للتنمية الاجتماعية الكائن مقرّها بعدد 113 شارع الحبيب بورقيبة منّوبة والمسجّلة بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 2011 T 02951 APSF 1 أنها تلقت تبرّعات أجنبية من هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان بتركيا يوم 26 ماي 2016 مبلغ 15000 أورو أي 35370 دينار لمشروع رمضان وبالتثبّت في محتوى الإعلانين نخلص إلى أن الجهة الأجنبية المانحة مشبوهة ونعني بها هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريّات بتركيا  IHH Humanitarian Relief Foundation والتي يشرف عليها المحامي الإخواني "بولند يلدرم" Bülent Yıldırım كما أن الجهة التي تسلّمت الأموال الأجنبية ونعني بها جمعية أمل للتّنمية الاجتماعية (يرأسها النهضوي عمر اليحياوي ) وجمعية إكرام اليتيم (يرأسها النهضوي نصر الدين البحريني المعروف بناصر البحريني) وكلا الجمعيتين المشبوهتين تتّخذان من نفس البناية مقرّا لهما بعدد  113 شارع الحبيب بورقيبة منّوبة وكلاهما تنسّقان مع الجهات الاستخباراتية التركية والتي تتغطّى عادة بالعمل الخيري والإنساني والجمعيّاتي مثل الوكالة التركية للتّعاون والتنسيق )تيكا TIKA) وهيئة الإغاثة التركية (IHH ) ... كذلك تمّ نشر الإعلان الخاص بكل جمعيّة أي "جمعيّة أمل" و"جمعية إكرام" في نفس الجريدة وفي نفس العدد بل وفي نفس الزّاوية والحال أن حصول جمعيّة إكرام اليتيم على الإعانة الخارجية يعود إلى يوم 30 ماي 2015 فيما يعود حصول جمعيّة أمل للتنمية الاجتماعية  ليوم 26 ماي 2016  وهو ما يعني أن هناك تنسيقا بين الجمعيّتين على مستوى الهيكلة الإدارية (يتواجدان في نفس البناية) عند تلقّي الدّعم وعند توزيعه وعند القيام بالإعلان عن تلقي الهبات الأجنبية على أعمدة الصّحف ؟ ... 

من هنا نخلص إلى أن الحكومات الثورجية المتعاقبة لم تكن صادقة في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه فترك الحبل على الغارب في العمل الجمعياتي الخيري يعني فسح المجال واسعا للجهات الاستخباراتية الأجنبية (قطرية وتركية بالخصوص) لتستبيح بلادنا بالطول والعرض خدمة لأجندا شيطانية أعدّت بالتنسيق مع الخونة المتأسلمين ....موضوع للمتابعة.