هل يرضخ وزير العدل لضغوطات جمعية القضاة ويتخلىّ عن صلاحياته ؟

عبرت سلطنة عمان عن رغبتها في انتداب عدد 12 قاضيا رتبة 2 وعدد 3 قضاة رتبة ثالثة للعمل بوزارة العدل العمانية ابتداء من السنة القضائية القادمة وللغرض ستصل تونس خلال الأيام القادمة لجنة فنية لدراسة ملفات القضاة المترشحين (قرابة 300 مترشح) وفي الأثناء دخلت جمعية القضاة كالعادة على الخط لتفرض كلمتها الفصل في الموضوع خصوصا وأنها لم تكتف بالتعيينات والترقيات والتربصات بالخارج وبحكم سيطرتها المطلقة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فقد دفعت برئيس الهيئة خالد العياري إلى مراسلة وزير العدل عمر منصور لطلب تخلي الوزارة عن ممارسة صلاحياتها وترك الأمر للهيئة فهل يرضخ الوزير لضغوطات جمعية القضاة وهو المعروف بجديته ونزاهته واستقلاليته ؟.