vendredi 15 avril 2016

صمت الصّقور عن فساد القاضي المغرور!


تبييض الفساد حسب الألوان النقابيّة


في بلاد "التّيكيتيكي" صارت القاعدة هي الفساد والاستثناء هو النّظافة والنزاهة وفي بلاد الطررنّي  تغوّلت النقابات بشكل كبير الى درجة أنها أصبحت "الكل في الكل" و"أنا ومن بعدي الطّوفان"فماذا ننتظر من نقابات تديرها فئة انتهازيّة من صنف النطيحة و المترديّة وماأكل السّبع أتت بها انتخابات مشبوهة وموجهة من أولها الى آخرها وليتحوّل العمل النقابي الى سباق نحو التنفّذ وتسلّق السّلم الوظيفي بسرعة قياسية والفوز بالمناصب والتوسّط في التّعيينات والترقيات والعزل والإقالات كل ذلك على حساب العمل النّقابي الشّريف ولنا في ملفّ القاضي المتحيّل فيصل منصر المحتمي تحت مظلّة جمعية القضاة التّونسيين وتحت راية المرصد التّونسي لاستقلال القضاء ... خير دليل على أن العمل النقابي انحرف 180 درجة ليختص في تبييض وجوه وتسويد وجوه من أجل هدف غريب خصوصا وأن الجماعة تصدّرت المشهد الإعلامي بعد الثّورة لتشويه زملائهم الشرفاء والدّعوة إلى تطهير القضاء .


الثّورة نيوز تحترم القضاة الشّرفاء وتمقت القضاة الفاسدين والثّورة نيوز نصرة للمظلوم ونقمة على الظالم خلال العدد الفارط 170 ليوم الجمعة 08 أفريل 2016 كشفنا عينة من فساد القاضي فيصل منصر عضو المكتب التنفيذي السّابق لجمعيّة القضاة التّونسيين ونائب رئيس المرصد التّونسي لاستقلال القضاء سابقاتحت عنوان " كيف أفلت القاضي المتحيّل فيصل منصر من السّجن؟" ... المبحث الاستقصائي الحارق والفاضح لحقيقة الجماعة المسيطرة على القضاء العدلي بتونس بعد الثّورة لم يمرّ مرور الكرام علي القراء والمتابعين فالفضيحة بجلاجل (حديث العام والخاص) وتتعلق بمن يمارسون الابتزاز لضمان تموقعهم وتواصل سيطرتهم على أكثر من 2500 قاض فمن دخل بيت الجمعيّة فهو آمن ومن أغلق عليه باب المرصد فهو آمن.. من المُضحك المُبكي أن تحتكم مجموعة من عشرات القضاة في مصير  الآلاف من زملائهم وأن تصنصرأصواتهم وأن تستبيح حقوقهم وأن تستميت في تمديد المؤقت الى ما لا نهاية ليس حبّا في مصلحة مجموع القضاة بل من أجل مصالحهم الضيّقة ... هاتف الثّورة نيوز لم يكف عن الرّنين وجل المكالمات حول فضيحة القاضي فيصل منصر الذي سهت عنه العدالة ومكّنته من الإفلات من المحاسبة والسجن ومن جملة المكالمات وردت علينا مساء يوم الخميس 07 افريل 2016 (يقع توزيع الجريدة مجانا وبصفة دورية على محاكم تونس ظهر يوم الخميس)مكالمة من القاضي كمال بربوش وكيل الجمهورية بالمحكة الابتدائية بتونس 1 والذي كذّب جملة وتفصيلا خبر حفظ القضية التحقيقيّة من طرف قاضي تحقيق المكتب 16 كما كذب عدم طعنه باستئناف قرار ختم البحث وأّكد على أن العدالة أخذت مجراها وأنها لن تحمي الفاسدين والمتورّطين ... ولو أننا كنا نفضل ان يكون رد وكيل الجمهورية كتابة لا مشافهة حتى ننشره للقراء !...


هذا ووصلتنا مكالمة من محام عبّر عن امتعاضه وغضبه من صمت القضاة وصمت المحامين عن جرائم فيصل منصر الذي تجاوز كل الحدود وأجاز لنفسه ما لا يجوز في تحدّ مفضوح للجميع ولكل القوانين مؤكدا على أن فيصل منصر يحظى حسب علمه بحماية الثّنائي القاضي أحمد الرحموني والمحامي فاضل السّايحي وكلاهما ضغط من جهته للملمة الفضيحة والتستّر على ملفّات فساد قاضي الشّيكات بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ...كما وصلتنا مكالمة من أحد القضاة  صحح لنا  خلالها بعض المعلومات من بينها أن فصيل منصر ينحدر من قرية عين الرحمة من معتمدية بوفيشة وأنه فشل في دراسته في تونس فالتحق بسوريا وأنه انتدب بسلك القضاء في سنّ متقدّمة نسبيّا 30 سنة لكثرة رسوبه وأنه ومنذ التحاقه بالسلك احترف الفساد والرشوة وقد استثمر أمواله في شراء عديد العقارات بينها شقّة ب250 الف دينار وعقار بجهة سهلول حاول بيعه في مرحلة أولى الى صديقه طبيب النّساء المدعوّ عمران وبعد أن قبض العربون 20 ألف دينار  عاد وخالف واحتفظ لنفسه بالعربون وبعدها قام بنفس العمليّة مع طبيب القلب المدعوّ حبيب ...


مواطن من الحمامات أعلمنا بأن فيصل منصر يملك سيّارة تاكسي سجّل رخصتها باسم أحد اقاربه وأنها تعمل بجهة الحمّامات ومعروفة لدى الجهات الأمنية بأنها تاكسي القاضي فيصل منصر واختيار الحمامات لم يكن صدفة بل لفيصل عديد العقارات بالجهة ويشرف عليها شقيقه الموظف بمكتب مراقبة الأداءات بالحمامات ....سيل الإفادات لم يتوقّف بخصوص المتحيّل فيصل )صاحب الأرقام الخلويّة 52272061 – 99801061 – 21948093(حيث تأكد أنه تورّط في أكثر من 120 ملف شيك بدون رصيد مكّن المتورطين فيها من صكّ البراءة بعد أن ضخّوا الأموال دون حساب (أكثر من 750 ألف دينار حسب بعض التّقديرات) في حسابه الخاصّ الذي أوهمهم أنه حساب خاصّ تابع لخزينة الدّولة  ...


احمد الرحموني

120 ملف قضية تحيّل يعني ضرورة فتح 120 ملف قضيّة تحقيقيّة بالتّمام والكمال ضد القاضي الفاسد لكن القضاء الفاسد التفّ على الموضوع وأرسل سيّارة إداريّة حملت كل الملفات وخيّر الإبقاء على الموضوع بتونس وبالتّحديد لدى قاضي تحقيق المكتب 16 والذي وعلى خلاف كل التوقعات ترك المجرم فيصل منصر في حالة سراح بل وتمّت الموافقة على استقالته لتمكينه من الالتحاق بالمحاماة ...كيف يسمح القانون بضم 120 ملف في قضيّة واحدة أو 5 قضايا فالأسلم إجرائيّا وقانونيّا بالنّسبة إلى النيابة العموميّة المتعهدة الإذن بفتح بحث تحقيقي في كل ملف على حدة وبالتّالي يكون المبلغ المستولى عليه مضبوطا أما صيغة الجمع والضم في ملف أو ملفين والاستنجاد بخبير وانتظار نتيجة أعماله ...





فهي مقصودة ومتعمدة لتعويم الجريمة لترك المجرم يفلت من العقاب .... ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على الواقعة لم يختم قاضي التحقيق المتعهد الأبحاث ليترك المجال واسعا أمام التّأويلات أو ربما ليترك زميله المتورط يفلت تحت جبّة حصانة المحامين ....عن أي عدالة ناجزة تتحدّثون؟  فهل بعد هذه المهزلة مهزلة في تونس اليوم؟ ومن بيده وقف هذه المهزلة ؟ وهل يمكننا أن نثق بعد اليوم في قضاء يتستّر على المجرمين والقتلة والمفسدين ؟ ...الغريب في الأمر أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اتّخذت نفس موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص وضعيّة القاضي المتحيل والمحامي المزعوم فيصل منصر... فلم تتحرّك ولم ترفع الشكايات بشخص انتحل صفة محام وطفق يحرر العقود والمكاتيب والعرائض ويمارس مهنة المحامي بمكتب خاص افتتحه للغرض بعمارة المتحيّلين بسوسة (عمارة حسانة) ... ألا يعني هذا التصرّف الغريب وغير المسبوق أن هناك توافقا بين الهيئتين على قاعدة "جبدة ليك..وجبدة ليّا" وعلى إيقاع أغنية المرحومة ذكرى "يوم ليك ويوم عليك"...على مراد الله.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire