jeudi 7 avril 2016

شرّ البلية في شارع الحرية : أيادي الطّبيب المرتعشة لا تقاوم الفساد... فمتى تتحرك السّلطة الحاكمة في البلاد؟




عبد الرزاق الطبيب

أولا  و قبل  الخوض  في  تفاصيل الأسئلة المبهة  في  تواصل  مع ما  طرحناه  في السابق  عن حال الإذاعة الوطنية تلك المؤسسة العمومية  لابد  من القول  ان الايام القليلة القادمة قد  تأتي  بالجديد  و قد تتحرك  سواكن  الجهات المسؤولة لنفض  الغبار عما  يحيط  بالمنشأة التونسية من خراب  قاتل  ...كما  لابد  من القول  ان  هناك  تفاعلات  جاءت  من  بعض  القراء الاوفياء  و مضمونها  لفت  نظرنا  حول ما يجري  في   الإذاعة الجهوية بالمنستير  بعد  أن  قام  المدير العام  بضرب قامات التنشيط  على غرار علياء  رحيم  و توفيق  الخذيري  و غيرهم  و منعهم  من  إطلالة صباحية تروق للمستمعين  عبر البرنامج  اليومي  الصباحي بشائر الصباح   و لهذا الموضوع  سنعود  لاحقا ...
 نعود  اليوم  إلى نفس  القرص   لنجدد  طرح  سؤالنا   و المتمثل هل لمرسوم 116 القوة والحصانة الكافية لفرض سياسة واقع الفساد بالإذاعة التونسية على رئاسة الحكومة ويغل يدها حتى لا تستطيع فرض سلطتها على المنشآت الإعلامية العمومية تفاديا لصدام مع الهايكا؟  ألم يحن بعد زمن المحاسبة وحماية المال العام من عصابة تتخفى وراء ضعف وجهل الر.م.ع في تسيير دواليب الإذاعة التونسية في تحد صارخ لرئاسة الحكومة.؟
في غياب السلطة الرادعة يملأ الفساد الفراغ القانوني والرقابي بإذاعة العروي وساحة العملة وتاريخ سنــ1938ـــة م 
استناد على ما جاء في:
-      على تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بمقتضى إذن بمأمورية عدد 19 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 11 سبتمبر 2013.
-      وبعد إحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد.
-      وبعد إحداث الهيئة الدستورية الوطنية لمقاومة الفساد.
-      وعلى تقرير دائرة المحاسبات تحت إشراف رئاسة الجمهورية والمسلم في التقرير الأخير من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بقصر قرطاج الرئاسي.


-      وعلى رأي أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية المنعقد في 24 جويلية 2013
-      وبعد مصادقة الكتابة العامة للحكومة على أعمال مجلس إدارة الإذاعة التونسية.
-      وعلى رأي لجنة التدقيق الخارجي المحايدة والمستقلة في شهر مارس 2015 والمكلفة بمقتضى المقرر الصادر عن الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية بتاريخ 04 ديسمبر 2014.

خلصت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية إلى:
·      أن الإخلالات الإجرائية والقانونية المسجلة في كافة مراحل إعداد الصفقة وإبرامها وإنجازها تظل قائمة وخاصة منها عدم عرض التغييرات الحاصلة في مستوى العرض الأصلي على أنظار لجنة الصفقات لاتخاذ ما يتعين لا سيما في غياب تقدير موضوعي لقيمة التجهيزات غير المنصوص عليها بكراس الشروط والتي تم تعويضها بتجهيزات أخرى ويتحمل مسؤولية هذه الإخلالات الأطراف المتدخلة كل فيما يخصه.
·      وبسبب عدم إمكانية تقدير وتقييم الخاصيات الفنية للحل البديل والإقرار بنجاعته مقارنة بالحل الأصلي يقترح دعوة مصالح المؤسسة إلى إجراء اختبار فني جديد حتى يتم الوقوف على ماهية الحل البديل وكلفته واتخاذ الإجراءات الضرورية في الغرض.
وبناء على رأي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، تم تعيين لجنة تدقيق خارجي بمقتضى المقرر الصادر عن الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية بتاريخ 04 ديسمبر 2014 وقدمت اللجنة تقريرها في شهر مارس 2015 وتضمن المقترحات التالية:
·        إحالة الملف إلى دائرة الزجر المالي وفقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 74 لسنة1985  المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف ترتكب إزاء المشاريع العمومية وذلك لوجود شبهة أخطاء تصرف حيث لا تتوفر بالملف شروط الرقابة الضرورية .
·        كما اقترحت اللجنة اتخاذ الاجراءات التأديبية الضرورية تجاه المسؤولين المنصوص عليهم بتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذين تداولوا على متابعة تنفيذ الصفقة كل فيما يخصه.
وإثر ذلك عرضت الإذاعة التونسية الملف بتاريخ 10 أوت 2015 على لجنة الصفقات بالإذاعة التونسية وعلى إثر قرار اللجنة بعدم الاختصاص في البت في الملف وطلب عرضه على مجلس الإدارة قررت مؤسسة الإذاعة التونسية إحالة الملف على أنظار مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل (ديسمبر 2015).
ورغم كل ما سبق ذكرهلا يزال ملف الفساد (AEQ) يراوح مكانه بل وتعددت الانتهاكات والتجاوزات القانونية والترتيبية والمالية بنفس المنهج المدمر للمرفق العام في إصرار الطبيب العليل المعين في تحدي سلطة الإشراف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد ورئاسة الحكومة.
هل يشكو الطبيب من مرض نفساني أو من السكيزوفرني فتجده يمضي في رد الإذاعة التونسية على استجواب دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي بإدانة الأطراف المتداخلة في ملف (AEQ) وقائمة الفساد تطول يوما بعد يوم ويغيب عنه (أو يغيّب)  اتّخاذ الإجراءات التأديبية والإحالة على دائرة الزجر المالي التي أوصى بها كل من اللجنة المستقلة المكلفة، مجلس الإدارة، دائرة المحاسبات وهيئة الرقابة العامة؟ هناك ثلاث احتمالات:
1. الطبيب مريض فمكانه عطلة طويلة الأمد وعند رجوعه "معافى" يسترجع قصاصات الأكل والبنزين ومنحة الإنتاج بمفعول رجعي للمدة المرض.
2. الطبيب يرعى مصالح أشخاص أو لوبي أقوى من السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة)


3. ليس للحكومة سلطة على المنشآت الإعلامية العمومية إلا بعد تأشيرة "الهيكا" المؤقتة اللاّ دستورية وغير المنتخبة من مجلس نواب الشعب.
هل يسكت اتحاد الشغل اتحاد الصمود احاد الكادحين عن تجاوزات النقابة الأساسية للإذاعة التونسية التي أصبح أمرها مفضوحا يعلمه القاصي والداني في ضلوعها في المحسوبية ومجانبة الحق الذي تأسس عليه الاتحاد العام التونسي للشغل.
جيء بالطبيب الرعواني كرئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية في جويلية 2014 في حكومة المهدي جمعة التكنوقراط لرفع نسب الاستماع للإذاعة التونسية والتي كانت في موفى سنــ2012ــة في المرتبة الثالثة رغم هيجان الشارع التونسي الرافض للإعلام الحكومي والبيانات النقابية الصباحية واعتصامات بعد الزوال. فبشرته شركة سيقما كونساي في 01-07 فيفري 2016 بتقدم باهر حيث حققت نسب الاستماع للإذاعة العمومية التونسية تراجعا بثلاث مراتب أي (المرتبة 6 السادسة) في وضع يسوده التوافق و"السلم الاجتماعي" والتدجين المنهج و لكم  في الإحصائيات  ما  يثبت نسبة الاستماع   


أين العمل يا إدارة الكسل؟

المواظبة على الحضور وتحفيز أبناء المؤسسة على البذل والعطاء والمثابرة لا يتحقق بالردع والمذكرات المرتجلة وحرمان الأعوان من منحة الساعات ألإضافية ــــــ أتعلمون ـــــ  الشيء من مأتاه لا يستغرب لأنك يا طبيب ليست من أبناء الإذاعة ولا تعرف طبيعة عملهم واهتماماتهم ومشاكلهم الإدارية اليومية. لنا مواعيد أخرى في هذا الموضوع.
هل رئاسة الحكومة على علم بالغيابات غير الشرعية والمتتالية لر.م.ع؟
هل تعلمون متى يبدأ الفترة الصباحية؟هل تعلمون من يأخذ القرارات الإدارية والإستراتيجية؟هل ...
آه ولسان الحال يقول! وغير تقي يأمر الناس بالتقى  
      طبيب يداوي الناس وهو عليل"












Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire