lundi 4 avril 2016

المحلل و الإعلامي الفلسطيني سميح الخلف يكتب خصيصا للثورة نيوز من فلسطين : كم و كم من شبهات الفساد في أعلى الهرم ؟


تواصلا  و تفاعلا مع ما نشرته صحيفتنا حول   المال الفلسطيني المنهوب


 بعد  أن  فتحت  الثورة نيوز نافذة على تبييض الأموال  المهربة  من  خزينة  الدولة الفلسطينية  كانت التفاعلات  من  بعض الجهات  و خاصة من ابناء  الجالية الفلسطينية في تونس  و بعض   العارفين بأسرار  ما يجري في  هذا المضمار ... اليوم  نواصل  عزف  لحن  نفض الغبار عن التلاعب من المال الفلسطيني  المهدور و لكن  هده المرة  بقلم  أخر مميز محفورة ريشته الصادقة في تربة الأرض المحتلة لتنشر لنا   بعض  الفواصل في ملحمة الفساد الكبرى التي  ضربت  جهاز المالية الفلسطيني  .. ملحمة لها طبول تقرع هنا في تونس في تناغم مع  ما يحصل في فلسطين... جف قلمي لأترك المجال للإعلامي القدير سميح  خلف  للبوح عن بعض مظاهر التلاعب 
ثمة عوامل لمسببات تغلغل الفساد داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وداخل السلطة الفلسطينية، الفساد وعدم وجود ميكانيزمات دقيقة وحادة للمحاسبة ومضاف لذلك تقاطع المصالح الدولية  والإقليمية الداعمة للسلطة الفلسطينية مالياً في تالف مع المنتفعين داخل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وقد يكون هذا من قبيل معادلة اقتصادية أو أمنية أو سياسية  ، تلك المظاهر أدت لتعمق الفساد وانتشاره داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية وفي أوساط صناع القرار الفلسطيني.
وبالرغم من صعوبة إثبات الفساد خاصة على الشخصيات السياسية إلا ان أصابع الاتهام كشفت عنها تقارير صحفية ودولية ومؤشرات من خلال تصريحات من البيت الأبيض الأمريكي أو الدول المانحة أو ما تحدث به نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أو مؤشرات تحدث بها رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق عن تراجعات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية حول دعمها للسلطة والتي تراجعت من مليار و200الف دولار إلى 440 مليون دولار ، كل ذلك من مؤشرات تدل على  تفشي الفساد داخل مؤسسات السلطة ورجالاتها، مما أضعف ثقة الشعب الفلسطيني بهذه الزعامات ليس فقط على المستوى المالي والاقتصادي، بل على المستوى السياسي أيضاً؛ خاصة في كيفية إدارة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.
فحركة فتح التي تنتسب لها السلطة ما زالت تشهد حراك غير منظم نحو التصحيح وقد يكون حراك غير ناضج وغير متفهم بشكل دقيق لطبيعة المرحلة ،وما يجب ان يكون من خطوات مطلوبة لمكافحة الفساد بكل ألوانه سواء في السلطة أو منظمة التحرير أو في فتح .
وبينما تتوالى أخبار الفساد الإداري والمالي للسلطة ولرجالاتها سواء من انتقادات من البيت الأبيض الأمريكي أو الصندوق الدولي وعشرات التقارير الصحفية  التي تنشر حالات الثراء الفاحش للرئيس الفلسطيني وحاشيته وأعوانه، كان أخر تقرير صحفي هذه المرة لصحفي إسرائيلي في صحيفة  مكوريشيون" عساف غيبور، وهو ليس التقرير الصحفي الأول الصادر عن إعلام ومسؤلي الاحتلال وقادته، والذين لوحوا مرارا  بان رجال السلطة وأولاد الرئيس يتعايشون مع الاحتلال لائتلاف وتوافق المصالح  المشتركة ، لسنا هنا بصدد ان نذكر الأموال المفقودة من المساعدات والممنوحة للشعب الفلسطيني ، ولن نتوقف كثيرا على ما ذكره الصحفي عساف غيبور ولكن من المهم ان نذكر بلا أرقام وهي مئات الملايين من الدولارات  واحتكار لمصانع السجائر والجوالات والكمبيوتر والالكترونيات بصفة عامة بالإضافة إلى العقارات التي أصبحت ملك ورصيد ابناء الرئيس ، وآخرون من قادة الصف الأول الذين يتاجرون ويسمسرون في الأراضي ، وكذلك لن نتحدث عن الفساد السياسي والأمني وهما مكونين يؤديان للفساد السلوكي والمالي .
وإذ نضع بعض الأدلة للفساد المستشري في السلطة  بمؤسساتها ووزرائها وسفرائها  وعلى سبيل المثال لا الحصر ، ذكرت تقارير صحفية بأن وزير المالية لحكومة التوافق شكري بشارة قام بشراء ثلاث سيارات في اقل من ثلاث أعوام وكما  أذاعت  الخبر إذاعة  FM24 من رام الله وهي جريمة إهدار واضح للمال العام في وزارة المالية. وكانت سيارة سكودا سوبربان اشتراها الوزير ترخيص 2014، ويتراوح ثمن هذه السيارة التي تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية ما بين (45000 و 50000) دولار أمريكي، وبعد عام تقريبا من شراء تلك السيارة تم شراء سيارة لاند كروزر لصالح وزير المالية بمواصفات خاصة، يقدر ثمنها بما يقارب نصف مليون شيكل ( عملة فلسطينية)، وسيارة اللاند كروزر ترخيص 2015 مسجلة في ملفات وزارة المواصلات كسيارة حكومية وأوراقها متوفرة في الإدارة العامة للنقل الحكومي، وهذا دليل على انه تم شراؤها من أموال الحكومة.. ومؤخرا تم شراء سيارة باجيرو لصالح وزير المالية ترخيص 2016، وهذه السيارة تم شراؤها من أموال المنحة اليابانية.
في سياق   تتبين فقدان  4 مليار ونصف تقريبا من  صندوق الاستثمار الفلسطيني وهو تحت تصرف الرئيس  والغريب في الأمر فانه ليس باستطاعة اللجنة المركزية لفتح أو اللجنة التنفيذية أو إي أجهزة رقابية  الاطلاع على نشاطات هذا الصندوق ،وفيما ذكرت بعض المصادر ان جزء من هذه الأموال استخدمت في نشاطات ابناء الرئيس التجارية ، ويبلغ عدد موظفي صندوق الاستثمار 50 موظفا تتراوح رواتبهم  من 5000 آلاف إلى 9 ألاف دولار شهريا .


محمود عباس

مظاهر أخرى لفساد آخر 

 -الاختلاس المباشر من موازنات الوزارات: فحسب تقارير هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي، فقد قام العديد من الوزراء في السلطة بتحويل جزء من موازنات وزاراتهم لحسابهم الخاص، أو لحساب مؤسسات تتبع لهم. في حين قام بعض الوزراء بإرساء الكثير من العطاءات والمناقصات على شركات خاصة يملكونها أو يملكها أبناؤهم والمقربون منهم.
-استغلال بعض المسؤولين لنفوذهم في فرض إتاوات على التجار ورجال الأعمال وابتزازهم، الأمر الذي أدى إلى ترك معظم المستثمرين مناطق السلطة. وكان المثال على هذا المظهر من مظاهر الفساد ما كان ما يقوم به مدير عام الشرطة الفلسطينية الأسبق غازي الجبالي وكان ملاحقا قضائيا والآن مقرب من الرئيس محمود عباس.
-الوظائف الوهمية: حيث أنه حسب تقارير المجلس التشريعي، فإن هناك آلاف الوظائف الوهمية التي يتقاضى أصحابها رواتب من السلطة دون أن يمارسوا أي عمل مقابلها. بل إن هناك من يتقاضى راتبه مقابل وظيفة في دوائر السلطة ولم تطأ قدمه أرض الضفة الغربية وقطاع غزة.
-تضارب المصالح: حيث أن هناك الكثير من وزراء وكبار موظفي السلطة من يديرون شركات خاصة ومناشط اقتصادية متعددة تتقاطع مع مجال عملهم في السلطة، وهذا ما لا يتوافق مع أسس العمل السليم.
- قيام بعض كبار مسؤولي السلطة في مساعدة إسرائيل في مشاريعها الاستيطانية. وحسب تقارير المجلس التشريعي الفلسطيني فقد قامت شركة تابعة لوزير في السلطة في إقامة طرق التفافية لخدمة بعض المستوطنات في الضفة الغربية. في نفس الوقت قامت شركة تابعة لمسؤول فلسطيني كبير باستيراد الإسمنت لصالح شركة إسرائيلية تقوم بأعمال البناء في جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل لابتلاع أراضي الضفة الغربية ولتكريس ضم المستوطنات لها. علما مديونية حكومة التوافق الآن تقدر بمقدار  مليار 200 ألف دولار.
 وخلاصة القول  ان  أوجه الفساد المالي والإداري في السلطة الفلسطينية تتجاوز بكثير ما ذكر في هذا المقال إضافة للفساد السياسي والأمني من جراء التنسيق مع الاحتلال ، واختفى حلم الفلسطينيين بعد كفاح استمر أكثر من أربعة عقود ، هو ذاك الحلم الذي  راود الكثير عند تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، كأول كيان سياسي فلسطيني على طريق تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني. وبمقدار ما كان هذا الأمل ، كانت الخيبة واليأس والأمل ان يستطيع جيل قادم ان ينقذ ما يمكن إنقاذه والذي بدأ بصرخة وانتفاضة القدس


سميح عباس

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire