فيصل منصر في حماية القضاء الفاسد !

انتحل صفة محام وتحيّل على التونسيين والأجانب

تعدّدت أشكال الفساد وأنواعه داخل المؤسّسة القضائيّة... حتى أدّى إلى انهيار استقلال القضاء وتدمير سمعته محليّا ودوليّا فغالبيّة المتابعين للشّأن القضائي التونسي بعد ثورة البرويطة المشؤومة يجمعون على أن القضاء سلطة فاسدة تعمل على محاباة جماعة النهضة والتستر على الفساد والاغتيالات والإرهاب والتّهريب وعدم تطبيق القانون كما أن القضاة ليسوا بملائكة لا يخطئون بل هم بشر  معرّضون للخطيئة  والوقوع في المعصية  وهم على استعداد تامّ للقيام بأغلاطٍ مثل كل البشر  ...من حقّهم المطالبة بالاستقلالية وبالمزيد من الامتيازات الماديّة ومن حقّنا أن نطالبهم الحكم بالعدل والإنصاف فالعدل أساس العمران  والظلم مؤذّن بخراب العمران... أحيانا تفصل شعرة أو خيط رفيع بين الظلم والعدل وأحيانا أخرى يلعب ما يسمّى "الاجتهاد" ووجدان القاضي دورا مفصليّا في تثبيت الجريمة أو دفعها بحجة المصلحة أو الظروف ... وما لم ينضبط الاجتهاد أو الموقف إلى محدّدات واضحة ويفيء إلى مرجعيات القانون بالأساس فإن "الحابل سيختلط بالنّابل"والخطأ سيختلط بالصواب ولتتحول بلادنا الى بلاد "التيكي تيكي" شدّ التونسي وسيّب البلجيكي.

الثّورة نيوز تطرّقت في أعداد سابقة لملفات فساد القاضي المستقيل فيصل منصر  وكتبت بالبند العريض عديد المقالات كشفت من خلالها حزمة من جرائمه الخطيرة وكان ذلك تحت عناوين " المتستّر على الفساد...شريك في الجريمة...كيف أفلت القاضي المتحيّل فيصل منصر من السّجن؟" و" تبييض الفساد حسب الألوان النقابيّة...صمت الصّقور عن فساد القاضي المغرور!" وكان لنا بصيص أمل في أن يتحرّك وزير العدل والنيابة العموميّة ورئيس الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والهيئة الوطنيّة للمحامين وجمعيّة القضاة ونقابة القضاة ومرصد القضاة ولكن خاب أملنا وأصبحنا متشائمين جدّا ولتصبح لدينا قناعة شبه تامّة بأن فيصل منصر رجل فوق الدولة وفوق المجتمع وفوق الدّستور وفوق القانون وفوق المؤسّسات من المستحيل محاسبته أو تتبعه أو إيقافهأو سجنه فحصانته رحمونيّة(نسبة للقاضي أحمد الرحموني) بامتياز .

شكاية منسية رفعها مستثمرون اجانب خلال شهر جويلية 2015 ضد المحامي المزعوم فيصل منصر من اجل التحيل وانتحال صفة محام... النيابة العمومية بسوسة اختارت التستر و التضليل بحكم ان المشتكى به يتمتع بالحصانة "الرحمونية" (نسبة للقاضي الثورجي و المناضل المزعوم احمد الرحموني)

في القضاة مثل بقيّة البشر من يحبّ المال ومن يحبّ العمل ومن يحبّ العدل ومن يحبّ الظلم ومن يحبّ الطغيان ومن يحبّ السلطة ومن يعشق النّساء ومن تعلّق بالفسق والمجون وفيهم من يعشقون السّلطة والطغيان والمال والظلم والنّساء والمجون معا؟.قد يبدو هذا غريباولكن بالنّسبة إلى القاضي فيصل منصر )صاحب الأرقام الخلويّة 52272061 – 99801061 – 21948093)فإنه لشيء عادي و رائع وجميل؟...وربما شجّعه جشعه وطمعه وطموحه وانحرافه على التّضحية بمستقبله كقاض من أجل لفافات من المال الفاسد وهذا ما وقع بالضبط زمن عمله (2010-2012) بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 في خطة قاضي شيكات وليجيز لنفسه ما لا يجوز من خلال الاستيلاء على أموال الشيكات بدون رصيد ومبالغ الخطايا باستعمال الخزعبلات والمغالطات والتّدليس وليبلغ عدد الملفات التي تورّط فيها أكثر من 120 ملفّا وعند انكشاف الأمر وفتح تحقيق إداري وقضائي ضده في الغرض تدخل الحاكم بأمره القاضي الثورجيوالمناضل المزعوم أحمد الرحمونيلفائدة نائبه بمرصد القضاة وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وليتمّ التّلاعب بالملف وتعويم الجريمة وبعد مراوحة بين محاكم سوسة استقرّ الأمر لدى مكتب التحقيق عدد 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس ورغم ثبوت الجرائم المرتكبة وخطورتها ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات عن الواقعة إلا أن الحالة ظلّت على ما هي عليه وظل معها القاضي الفاسد فيصل منصر  Fayçal Monserحرّا طليقا…  ولتغطية عين الشّمس بالغربال تمّالاكتفاء بتقديمه للاستقالة على خلاف بقيّة زملائه الذين عزلوا من القضاء وتمّ التّشهير بهم وهتك أعراضهم من أجل ملفات مفبركة في غالبيّتها ولا ترتقي إلى مستوى العقوبات المسلّطة زمن ظلام الدّين البحيري ....

 القاضي الفاسد والمستقيل (إقالة مصبوغة باستقالة) فيصل منصر وجد الأجواء مناسبة  للتقدّم بمطلب لهيئة المحامين ولكن جاء الجواب بالرّفض وهو ما لم يقبل به فيصل المنصر  فسارع إلى تنفيذ مخطّطه وافتتاح مكتب لممارسة مهنة المحاماة في تحدّ مفضوح لشعب المحامين وكان الاختيار على عمارة المتحيّلين بسوسة Immeuble des escrocs(عمارة حسّانة بعدد 97 مكرّر شارع ليوبولد سيدار سنغور ) ...وحينما كشفت الثورة نيوز حكاية المحامي المزعوم لم يتحرّك لا الفرع الجهوي للمحامين بسوسة ولا الهيئة الوطنيّة للمحامين والتزما الصّمت كأن على رؤوسهم الطير أو كان الواقعة جدّت ببوركينا فاسو.. وقد يكون السّبب التوافقات والتّحالفات مع أصحاب الجمعيّة وأهل المرصد ... وأما عن النيابة العمومية فحدث ولا حرج فكل اهتمامها مصبوب على كيفية الإيقاع بجماعة الثورة نيوز الذين أفسدوا فرحة عرسها مع الفساد وأقضوا مضجع المفسدين بالليل و بالنهار... الجهة الوحيدة التي تحرّكت هي الجـامعـة التـونسيـة للمطـاعـم السيـاحيـة فـي شخـص ممثلهـا القـانـونـي الصادق كوكا حيث رفعت يوم 22 أفريل 2016 شكاية الى وكيـل الجمهـوريـة لـدى المحكمـة الابتـدائيـّةبسـوسـة1 ضد فيصل منصر (صـاحـب ب.ت.و. عـ02989997ـدد) من أجل التحيل وانتحال صفة محام واستشهد للغرض بالعقد المبرم بين الشّاكية والمشتكى به والتي حيث جاء في نص الشكاية " المعــروض علــى الجنـاب مـا يلـي :حيـث سبـق وأن تعـاقـدنـا مـع المشتكـى بـه بصفتـه '' محـاميـا '' لتقـديـم خـدمـاتـه القـانـونيـة للجـامعـة التـونسيـة للمطـاعـم السيـاحيـة وذلـك مقـابـل خـلاصـه فـي أتعـابـه المتفـق عليهـا وحيـث تـولـّى المشتكـى بـه تحـريـر اتفـاقيـة إسـداء خـدمـات قـانـونيـة تـمّ إمضـاؤه مـن الطـرفيـن وحيـث تـولينـا خـلاص المشتكـى بـه فـي كـامـل أتعـابـه وحيـث اكتشفنـا لاحقـا أن المشتكـى بـه غيـر مـرسـم بجـدول المحـاميـن التـونسييـن وحيـث أن المشتكـى بـه انتحـل صفـة محـام و تـولـى التحيـل علينـاوحيـث اقتضى الفصل 84 مـن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماةأن '' كل من يتعاطى السمسرة في المحاماة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهام الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية''وحيــث تضــرّرنـا ضــررا بليغــا مـن الأفعــال التــي أقــدم عليهــا المشتكــى بــهوحيـث نلتمـس مــن عــدالــة الجنــاب التفضّــل بــالإذن بفتــح بحــث تحقيقــي فــي الغــرض ثــم إحــالــة المشتكــى بــه علــى المحكمــة المختصــة لمقــاضــاتــه مــن أجــل الأفعــال المنسـوبــة إليــه" ...

لكن جاءت المفاجأة المدوية من النيابة العمومية بابتدائية سوسة 1 فرغم خطورة الجرائم المرتكبة (جناية) والتي تفوق عقوبتها 5 سنوات سجن فقد اختارت النيابة الموقرة إحالة الشكاية على أنظار مركز شرطة بإقليم سوسة والحال أنه كان عليها لوكانت صادقة في عملها أن تأذن بفتح بحث تحقيقي لدى أحد مكاتب التحقيق الخمسة خصوصا وأنها عودت صاحب الثورة نيوز على إحالته على التّحقيق من أجل جرائم الصّحافة التي يحكمها المرسوم عدد  115 لسنة 2011  المتعلّق بتنظيم الصحافة المكتوبة وهي لعمري حرة في قراراتها إلا في ملف فيصل منصر  والذي كان عليها أن تحيّله بحالة إيقاف على التّحقيق ... وهذه ليست المرّة الأولى التي تتستّر فيها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 على جرائم القاضي الفاسد والمحامي المزعوم فيصل منصر  اذ سبقتها شكاية منسية رقم ضبطها 10858/2015 مؤرخة في 07 جويلية 2015 كان رفعها شخصان أجنبيان بواسطة محاميهم الأستاذ مالك رجيبة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من أجل نفس التّهم ونفس الجرائم ونعني بها التحيّل وانتحال صفة محام ... حيث جاء في نصّ الشكاية المنسيّة ما يلي :" حيث تعرّفا المنوّبين (Y.G.) و(D.B.)على المشتكى به فيصل منصر بالمحطة السياحيّة مرسى القنطاوي ذلك أن هذا الأخير يقدم نفسه على أنه قاض و يمتهن حاليا مهنة محامي وحيث أن المنوب (Y.G.)قام بتكليف المشتكى به ليتولّى القيام برفع قضايا بإسم شركته الخاصّة و إنابته أمام المحاكم المختصة كما كلّفته المنوبة دانيال بوردال لتقديم شكايات في حقّها... وحيث قام المشتكى به بطلب أموال بعنوان تسبقة من المنوبين لتقديم القضايا ورفع الشكايات وإنابتهم أمام المحاكم وتسلّم من المنوبين في مناسبة أولى بتاريخ 21/12/2013 صك عدد 5893683 بقيمة خمسمائة دينار(500د) وفي مناسبة ثانية بتاريخ 10/07/2014 صك عدد 6837820 بقيمة ستمائة دينار (600د) هذا بالإضافة إلى مبلغ بقيمة مائتين وثمانية وسبعين دينارا وأربعة مائة مليم (278.400د) بعنوان تسجيل وأتعاب الأستاذ فيصل كما هو ثابت من الوصولات المرافقة لهذا نسخا منه... وحيث قام المشتكى به بطلب مزيد من الأموال إلا أن المنوبين رفضا ذلك نظرا لأنه لم يقدم أي وثائق أو وصولات تبين قيامه بالإجراءات القانونية المطلوبة... وحيث تبيّن للمنوبين من خلال بعض القاطنين بالمحطة السياحيّة بمرسى القنطاوي والعاملين بها أن المشتكى به ليس محاميا و لا يحمل تلك الصّفة... وحيث نصّ الفصل 291 من المجلة الجزائية على ما يلي: "يعاقب بالسجن مدة خمس أعوام وبخطية قدرها 10.000 دينار كل من استعمل اسما مدلّسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل و الخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذا أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من إخفائها أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية و يكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراق ماليّة أو وعودا أو توصيل أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس لكل أو البعض من ثروة الغير"وحيث أن الأفعال الصّادرة من المشتكى بهم تشكل جريمة التحيل المنصوص عليها بالفصول 291 من المجلة الجزائية الأمر الذي ويتجه معه فتح بحث تحقيقي من أجل التهمة المذكورة ثم إحالته على المحكمة المختصة لمقاضته من أجل ذلك و تسليط العقاب المناسب عليه لردعه... لذا و لهذه الأسبابالرجاء من عدالة الجناب الإذن بفتح بحث تحقيقي من أجل جريمة التحيل على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية ثم إحالة المشتكى به على المحكمة المختصّة لمقاضته من أجل ذلك وتسليط العقاب المناسب عليه  لردعه".

وعلى قاعدة معيز ولو طاروا اختارت النيابة العمومية بابتدائية سوسة 2 طريق المخاتلة والتّضليل وتعمّدت السّهو عن الشكاية لخمسة أشهر كاملة لتحيلها بتاريخ 21 ديسمبر 2015 على أنظار  النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 بدعوى عدم الإختصاص الترابي والحكمي والحال أن العنوان المذكور للمشتكى به صلب الشكاية كان واضحا ...المحطة السياحيّة مرسى القنطاوي – حمّام سوسة ... وهي عنوان مقرّ عمله ومقرّ سكناه الصّيفي ... فمتى كان مرسى القنطاوي يتبع المرجع الترابي لابتدائية سوسة 1 ؟ولماذاانتظرت النيابة العموميّة بسوسة 2 كلّ هذا الوقت لرمي الكرة في مرمى زميلتها بسوسة 1 ؟وكيف سمحت النيابة العموميّة الموقّرة لنفسها بالتّعامل مع قضيّة على غاية الخطورة المتضرّرين فيها مستثمرون أجانب ؟  وبالنّسبة إلى النيابة  العمومية بابتدائية سوسة 1 فإنها أخذت كل وقتها فرغم مرور  أكثر من 4 أشهر على توصلها بالشّكاية إلا أنها لم تقم بالأدنى المطلوب في جريمة جنائيّة على غاية الخطورة وتحصّنت في المقابل بالسّهو والصّمت والتستّر  ؟ على مراد الله . 

الجـامعـة التـونسيـة للمطـاعـم السيـاحيـة فـي شخـص ممثلهـا القـانـونـي الصادق كوكا  رفعت يوم 22 أفريل 2016 شكاية الى وكيـل الجمهـوريـة لـدى المحكمـة الابتـدائيـّةبسـوسـة1 ضد فيصل منصرمن أجل التحيل وانتحال صفة محام و كالعادة استعملت النيابة العمومية نفس الطريقة لتعويم الجريمة من خلال احالتها على مركز شرطة للبحث؟؟؟