mercredi 23 mars 2016

بلدية المرسى : رئيس النّيابة الخصوصيّة محمّد الرّياحي يتحدّى كلّ القوانين ويمنح رخصة بناء على عقار غير مسجّل وملكيّته غير ثابتة!




عديدة هي التّجاوزات والخروقات التي تعيش على وقعها أجمل المدن التونسية ونقصد بها مدينة المرسى. فمنذ إسقاط محمد الرياحي (إطار بنكي متقاعد من بنك الإسكان BH أين كان يشغل خطّة مدير القروض والفاهم يفهم!) في خطّة رئيس النّيابة الخصوصيّة لبلديّة المكان وكلّ الأحوال والأوضاع من سيّء إلى أسوأ. وكنّا في الحقيقة ننتظر تنحيته وتعويضه بمعتمد المرسى مثل غالبية البلديّات التي سجّلت فيها عديد ملفات الفساد المالي والإداري إلا أن سلطة الاشراف اسقطت من حساباتها مدينة المرسى رغم أهميّتها وموقعها الإستراتيجي بإقليم تونس حتى أن أحد المتساكنين علق على الحالة الكارثيّة لمدينة المرسى المستباحة "لك الله يا مدينة المرسى لك الله يا تونس" .


غالبيّة قرارات اللّجنة الفنيّة لرخص البناء ببلدية المرسى خلال فترة إشراف محمد الرّياحي لم تحترم القوانين والتّراتيب والإجراءات ولم تراع الطّابع العمراني للمدينة ولا مثال تهيئتها ولا الحقوق ولا الواجبات بعد أن تحوّلت الى سوق ودلال واختصّت في ارتكاب التّجاوزات الخطيرة (عن قصد طبعا) من ذلك أنها منحت رخصة بناء لأحد المتنفّذين بالجهة دون مراعاة الجوار مما أدّى بإلحاق أضرار عمرانيّة فادحة قد تؤدّي الى إنهيار منزل عجوز مسكينة (وفق تقرير خبير عدلي لدى المحاكم) وحينما احتجّت المواطنة المتضرّرة وحاولت مقابلة رئيس النّيابة الخصوصية رفض هذا الأخير مقابلتها أو حتّى الاستماع إليها وهذا عادّي بما أن رئيس النّيابة الخصوصيّة اعتاد منذ اسقاطه في الخطّة الإقتصار على قبول أصحاب الجاه والمال والنفوذ وغض الطرف عن جل التّجاوزات المسجّلة إن لم يكن مشاركا فيها بالتأشير و الإمضاء أو حتي بالتزام الصّمت و الموقف السّلبي و هو عوض قبول المواطنين و السّهر على راحتهم وعلى حسن تطبيق القانون منشغل هذه الأيّام بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها مدعوما بلوبي سكان المرسى الأصلييّن أو ما يسمونهم بالبلديّة (المرسى منقسمة الى شقوق ولوبيات).
ولكشف المستور عن الفساد المالي والإداري ببلديّة المرسى نعرض عينة فساد تعلقت بمنح رخصة بناء في ظروف وملابسات مشبوهة من ذلك انه بتاريخ 23 ديسمبر 2015 قرر رئيس النيابة الخصوصية لبلدية محمد الرّياحي رئيس النّيابة منح المدعوّ منصف بن الهادي الرّياحي (الله وحده أعلم إن كان من أقارب رئيس النّيابة الخصوصيّة أم هو مجرّد تشابه في الألقاب لا غير) رخصة بناء عددها 148/2015 لبناء محل سكني مساحته المغطّاة 352 مترا مربّعا ومتكوّن من طابقين ومستودع بتقسيم الفتح (نهج الصّداقة Rue de l'amitie– الطّابق حي بوسلسلة بالمرسى) وذلك استنادا الى رأي اللّجنة الفنية لرخص البناء عدد 27 المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 07 ديسمبر 2015 موضوع مطلب للحصول على رخصة بناء تقدم به مالك العقار منصف بن الهادي الرّياحي بتاريخ 07 اكتوبر 2015 وبمزيد التثبت في وثائق ملكية العقار الذي حصل صاحبه المزعوم منصف الرّياحي في توقيت قياسي على رخصة بناء اكتشفنا أن العقار  موضوع الرسم العقاري عدد 66766 تونس ومساحته الجملية 1208 متر مربع مملوك على الشياع (يشترك في ملكيّته عديد المالكين) وهو عقار غير مسجل وملكيّته غير  ثابتة وقد سبق للمحكمة العقاريّة بتونس أن رفضت عدد مطلبي تسجيل عدد 22818 وعدد 38609 تقدّم بهما صاحب العقار المزعوم منصف الرّياحي لعدم ثبوت الحق ولكن المثير للغرابة أن رئيس النّيابة الخصوصيّة لبلديّة محمد الرّياحي أجاز لنفسه ما لا يجوز ومكّن المدعوّ منصف الرياحي المالك على الشّياع  المزعوم من وضع يده على جزء غير مفرز من العقار الشّائع اعتمادا على رخصة بناء مشبوهة تفوح منها روائح الفساد وتطوّقها التّساؤلات من كلّ جانب


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire