mercredi 16 mars 2016

نقاط مثيرة حملها لنا المتفاعلون مع ما نشرناه سابقا : شركة الثبات للبعث العقاري فوق القانون.. ووزير التجهيز بخزعبلاتها مفتون




ظلت  ردود  الفعل  حول  ما اثرناه من  تلاعب  في  عمارة  الثبات تؤكد على  التعاطي   السبقي  للثورة نيوز في مجال مكافحة الفساد والتحيل وملفات التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها في كل يوم شركة الثبات للبعث العقاري على مرأى ومسمع من وزارة التجهيز ووزارة الداخلية وولاية تونس وبلدية تونس ومصالح الحماية المدنية.
 و أكد المتفاعلون   على قوة التشخيص الاستقصائي و حرفيته وطول النفس في الكشف عما ما يأتيه القائمون على شركة الثبات للبعث العقاري وبالأخص الوكيل حامد مبارك وشريكه الأب الحاج منصف مبارك المدير العام السابق لشركة بروموقرو واحمد الفقيه وشريكهما احمد الفقيه الذي كون معهما أيضا شركة أخرى للبعث العقاري معروفة تحت اسم "الفقيه وشركاؤه"...


صدمات  موجعة نتيجة التجاوزات

أصيب ضحايا دائرة المكاتب  بالصدمة لما تأكدوا أنهم وقعوا في شراك شركة الثبات للبعث العقاري التي لم تحترم الوعد بالبيع والوصف المتعلق ببناية دائرة المكاتب والمواد المستعملة في تشييدها وكل الضمانات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلق بالبعث العقاري، علما ان اغلب الضحايا لم يتم تسليمهم الوثائق الواردة بكراس الشروط المتعلقة بالعقار الموعود ببيعه. كما ان كل الضحايا لم يتم تسليمهم ضمانا بخصوص التسبقات التي دفعوها في خرق صارخ لقانون البعث العقاري الذي لم يرتب عقابا على ذلك.
عند الاطلاع على وصف البناية يتضح ان الخشب الذي سوف يستعمل من أحسن الأنواع في حين ان الخشب الذي تم استعماله مغشوش ولا علاقة له بالخشب الرفيع (Bois noble). فالأبواب بها عيوب ظاهرة وجلية حيث ان أجهزتها المثبتة بالحيطان معوجة ومكسرة وبها فضاءات عشش فيها سوس الخشب المغشوش وأقفالها مغشوشة.
أما البلور العاكس للشمس الموعود به كان سمكه 6 مليمتر حسب الوصف في حين ان البلور المستعمل من الصنف الرديء وسمكه اقل بكثير من 6 مليمتر. أيضا، جاء بالوعود بالبيع ان المطبخ الصغير مجهز في حين ان المطبخ المسلم للضحايا لم يكن مجهزا بل به سخان ماء كهربائي يتسرب منه الكهرباء ولا ندري لماذا لم تتفطن الحماية المدنية لذاك العيب الخطير جدا على أرواح البشر.
 كما جاء بالوصف ان رخام تالة سوف يستعمل في حين ان الرخام المركب داخل وخارج المكاتب ملوث بالأوساخ وفي بعض الأحيان به بقع زيت وكأنه جمع من مصب اليهودية.
أما الجليز المركب بالأرض فيه اعوجاج ظاهر لأنه من الصنف الرديء وملوث بالأوساخ التي يميل لونها إلى لون الخز الأخضر والتي لا يمكن تنظيفها.
أما تقسيم المكاتب فقد جاء اقل من الأمثلة المسلمة للضحايا أي اقل جدرانا عازلة وأبوابا. أيضا، الدهن المستعمل مخالف للدهن الموعود به وليس من الصنف الرفيع دون الحديث عن اللون الخارجي للبناية الذي تم تغييره كما يتضح ذلك من الصور المصاحبة. الصورة الخارجية للبناية كما جاءت بالمثال المسلم للضحايا الموعود لهم بالبيع مخالفة تماما للبناية كما تم انجازها. أما البيوت المخصصة للشبكات الفنية للكهرباء والماء والهاتف فهي فاقدة للإنارة وغير منظمة حسب المعايير وبها فوضى لا مثيل لها وقد تشكل خطورة كبيرة على سلامة البناية وهنا نتساءل كيف وافقت مصالح الحماية المدنية على تلك الفوضى التي لا يمكن ان يقوم بها إلا هواة.
كما ان البالوعات المفتوحة أمام البناية لتنعش المارة والمالكين طيلة أسابيع بروائحها الكريهة نتيجة لانعدام الصيانة رغم قبض الشركة لمبلغ كبير من تسويغ عمود اتصالات لشركة اورنج بإمكانه تغطية كل مصاريف البناية.
الأخطر من كل ذلك ان تغمر المياه في إحدى المرات المصاعد وما يشكل ذلك من خطورة كبيرة على سلامة مستعمليها دون ان يعرف المالكون إلى حد الآن الأسباب الواقفة وراء ذلك لان الباعث العقاري يتكتم على العيوب الخطيرة الموجودة ببناية دائرة المكاتب.
أما حيطان المدرج فلا تتوفر فيها شروط السلامة الضرورية. اذا رفعت راسك من بعيد، تلاحظ تسرب ماء على مستوى الحاشية العلوية لواجهة البناية. أما شبكة الكهرباء فهي موجودة بالشارع وعارية وهذا خطير جدا.


محمد صالح العرفاوي

و شطحات  مريبة

شركة البعث العقاري لم تخصص حارسا في مدخل البناية ولم توفر مكتبا لذلك منذ سنة 2012 إلى حد الان رغم مطالبة المالكين بذلك. ضحايا الشركة لا يتم تسليمهم فواتير قانونية مقابل المبالغ التي تقبضها وانما وصولات غير قانونية لا يمكن اعتمادها في محاسبتهم وهذه المسالة كان من المفروض ان تتكفل بها مصالح المراقبة الاقتصادية حماية المستهلك وكذلك مصالح المراقبة الجبائية. كما أنها لم توفر حاويات للفضلات رغم تخريبها للبناية بالأشغال التي لم تتوقف منذ أكثر من 5 سنوات وتوقفت بصفة صورية من خلال محضر المعاينة عدد 12/640 المؤرخ في 9 أوت 2012 ورخصة الأشغال عدد 12/908 المؤرخة في 9 أوت 2009 رغم عدم مطابقة ما أنجز للأمثلة ولمجلة التهيئة الترابية والتعمير وللقانون المتعلق بالبعث العقاري ولمجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
ويتضح جليا من خلال الأشغال المتواصلة دون ترخيص لإضافة طابق ثامن على مستوى الميزانين والقيام بتقسيمات جديدة وإخراج دكاكين غير موجودة بالأمثلة على مستوى الطابق السفلي ساهمت في تخريب الرصيف وإلحاق أضرار كبيرة بالبناية كتكسير الجليز وتلويث جدران البناية. أما البلور العاكس للشمس الذي تم تلويثه عند انجاز البناية وبعد ذلك فلم يتم تنظيفه رغم الوعد بذلك في عديد المناسبات مثلما هو الشأن بالنسبة إلى طلاء البناية بالدهن داخليا وخارجيا.  بالنسبة  إلى السلامة، فإنّ  أي متجول بالبناية عبر المدرج يلاحظ ان إنارة النجدة متوقفة. إما خراطيم المياه المخصصة لإطفاء الحريق فلا يمكن استعمالها لان شركة الثبات للبعث العقاري نزعت مفاتيح حنفياتها. وحتى الحارس جعلوا له بيتا بالدهليز الأول المخصص للمأوى ولكن دون باب ودون أية تجهيزات.
ورغم المخاطر الجسيمة التي قد تتأتي من التجاوزات الكبيرة المرتكبة من قبل القائمين على شركة البعث العقاري، يبدو ان أعوان الحماية المدنية لم يتولوا القيام بزيارات مراقبة دورية أو استثنائية لبناية دائرة المكاتب في مرحلة الانجاز أو الاستغلال  للتثبت من مدى احترام قواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع الواردة بأنظمة السلامة وهنا نتساءل كيف تحصلت شركة الثبات للبعث العقاري على كل التراخيص الإدارية التي خولت لها إبرام العقود النهائية دون احترام التشريع الجاري به العمل بهذا الخصوص.
على ضوء ماذا تحصلت شركة الثبات للبعث العقاري على شهادة وقاية لدى مصالح الحماية المدنية قبل الشروع في استغلال بناية دائرة المكاتب إذا كانت شروط السلامة غير متوفرة وإذا ما تمت المعاينات وفق أحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات. هل بإمكان وزارة الداخلية ان تفتح تحقيقا بخصوص التقرير المحرر في نتائج معاينة بناية دائرة المكاتب وفي كل إجراءات الحصول على شهادة الوقاية الواردة بالفصول من 46 إلى 55 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات. بالنظر للأخطار الجسيمة التي قد تنجم عن المخالفات الكبيرة المتواصلة، هل ستبادر وزارة الداخلية بالقيام بتحقيق خاصة بخصوص الشبكات الفنية المركزة ببناية دائرة المكاتب بطريقة غير مهنية والمتعلقة بالكهرباء والغاز والماء والاتصالات وهوائيات التقاط الإرسال التلفزي والاذاعي وإضاءة النجدة والتسخين والتبريد والتهوئة وإخراج الهواء المستعمل وجلب الهواء النقي وتصريف الدخان والمصاعد وتصريف الفضلات وكشف الحريق ومقاومته والإطفاء وغيرها من الشبكات الأخرى الضرورية لاستغلال البناية.


فتح  تحقيق و تطبيق القانون

إذا ما فتح وزير الداخلية تحقيقا بخصوص ملف بناية دائرة المكاتب فسوف يتأكد ان القائمين على شركة الثبات للبعث العقاري لا يمسكون دفتر السلامة الذي يتضمن الإرشادات الضرورية الخاصة بمراقبة وصيانة البناية والشبكات الفنية المركزة بها فيما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، ولم يكونوا فريقا للسلامة للقيام بالمهام المتعلقة بالسلامة والوقاية ولم يضعوا مخطط تدخل داخلي يتضمن التفاصيل والرسوم البيانية الخاصة بالبناية والهادفة إلى تسهيل اتخاذ اجراءات السلامة الأولية فيها لضمان الإجلاء السريع للأشخاص والتدخل الناجع لمقاومة الحريق. 
وبعد ان شرع القائمون على شركة الثبات للبعث العقاري في إضافة طابق ثامن في خرق صارخ للقانون ودون ترخيص وفي تعد مفضوح على حقوق بقية المالكين، هل قاموا بإعلام مصالح الحماية المدنية بالتغيير الذي هم بصدد إدخاله على بناية دائرة المكاتب والذي سوف تكون له انعكاسات خطيرة جدا على موجبات السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع مثلما نص على ذلك بوضوح الفصل 52 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.


نفس التجاوزات يتم ارتكابها اليوم من قبل شركة الثبات للبعث العقاري في بناية اكسبراس المقابلة لبناية دائرة المكاتب أين يلاحظ القيام بإشغال لإضافة طابق أخر على مستوى الميزانين وكذلك ادخال تغييرات على أمثلة البناية  دون ان تتحرك المصالح الإدارية لتحرير محاضر في الغرض وإنفاذ القوانين الجاري بها العمل.
فهل ستبادر مصالح الحماية المدنية بتحرير المحاضر الضرورية للتصدي بصفة جزئية وناجعة للتجاوزات الخطيرة المتواصلة والمرتكبة من قبل شركة الثبات للبعث العقاري مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصول من 56 إلى 68 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
 وهل ستبادر وزارة التجهيز بفتح تحقيق بخصوص المخالفات الخطيرة التي ترتكبها شركة الثبات للبعث العقاري بتفعيل أحكام الفصل 8 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري ضدها باعتبار انها لم تحترم التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والبعث العقاري. وهل ستبادر ايضا بتحرير محاضر في المخالفات التي ارتكبتها ولا زالت تطبيقا للأحكام الواردة بالفصول من 76 الى 88 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير. كما هل ستبادر وزارة التجهيز ووزارة الحوكمة والوظيفة العمومية ومكافحة الفساد بفتح تحقيق بخصوص المقاسم الكائنة بالمركز العمراني الشمالي التي لم يشرع بعد أصحابها في بنائها في خرق لكراس الشروط دون ان يتم استرجاعها الى حد الآن باعتبار ان هذا ملف فساد بامتياز خاصة ان تلك المقاسم تحولت إلى مصبات لفضلات البناء وغيرها من الفضلات الخطيرة والمضرة بالصحة والمحيط.
لماذا لا يبادر رئيس بلدية تونس بدعوة الضحايا من المشتركين في ملكية بناية دائرة المكاتب والاجتماع بهم لحثهم على تكوين نقابة حتى يتم وضع حد للتجاوزات الخطيرة والمضرة التي يرتكبها كل يوم حامد مبارك وكيل شركة الثبات للبعث العقاري وشركاؤه الذين يعتقدون أنهم فوق القانون.
وباعتبار انه اتضح ان ضحايا التحيل والغش في مجال البعث العقاري في تزايد كبير وباعتبار اشتعال نار الأسعار في المجال نتيجة تدخل المضاربين من الدخلاء والمتحيلين، هل سيبادر وزير التجهيز فورا بمراجعة القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري لتجريم من يخالف أحكام ذاك القانون وتفعيل أحكام الفصل 8 منه ضد الخارجين على القانون و المارقين ... سؤال  نرفعه  في انتظار الإجابة .





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire