ميزان العدالة مختلّ بمحاكم سوسة : طعنة من الخلف يسدّدها القضاء المستقلّ لجريدة الثّورة نيوز!

كنا نعتقد عند بعث جريدة الثورة نيوز في شهر نوفمبر 2012 أن حريّة الصّحافة مكفولة طبق المرسوم عدد 115 لسنة 2011  في حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها دون قيود.  وكنا نعتقد أيضا أن لدينا قضاء مستقلاّ وقضاة نزيهين وكنّا نعتقد أن الصّحافة الاستقصائية لها مستقبل في تونس الثّورة والحريّة والكرامة لكن خاب ظنّنا بعد أن انقلب هذا الحلم الجميل إلى واقع تعيس فكلّ الأحكام الصّادرة عن محاكم سوسة وفي الطورين (الطور الابتدائي والطور الاستئنافي) كانت في اتّجاه واحد أي ضدّ صاحب جريدة الثّورة نيوز من خلال إثقال كاهله بالخطايا والغرامات الباهظة (ما أنزل الله بها من سلطان)للانتقام من رائد الصّحافة الاستقصائيّة في تونس والذي تجاسر وتجاوز المناطق المحرّمة  .

الثّورة نيوز اعتادتأن تبني مباحثها الصّحفية الاستقصائيّة على ملفّات سليمة وحجج دامغة وبراهين ثابتة لا تقبل الدّحض والتّشكيك كما كانت حريصة على أن تتحرّى الدّقة والموضوعيّة في نقل الخبر مع نشر الوثائق والمؤيّدات مرفقة مع المقال ورغم جديّة أعمالنا وحرفيّتهاإلا أن القضاء بسوسة فاجأنا بأحكام من قبيل إصدار بطاقة جلب ومحاولة إصدار بطاقة قيس في حقّنا وتخطئتنا وتغريمنا بمبالغ باهظة لا طاقة لنا بها وجميعها محاولات بائسة وفاشلة لإغلاق الصّحيفة الاستقصائيّة الأولى في تونس ...العدالة لا ينبغي أن تنتزع سوى بقوّة القانون والعدالة لا يجب أن تكون مفخّخة تتلاعب بالقانون على الهويّة والهوى لإصدار عقوبات لا تتّسق و مبادئ الدّيمقراطية و حريّة الصّحافةوالحكم الرشيد وحقوق الإنسان! 

خلال الحركة القضائيّة 2012 – 2013 )حركة نور الدّين البحيري) تمّت ترقية القاضي عبد الحميد عبادة (صاحب الرّقم الخلوي 98562659)من وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بقابس الى وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بسوسة وليعوّضه في الخطّة القاضي محمد كمال حلاّب (صاحب الرّقم الخلوي 98634522)وبداية من 16 سبتمبر 2015 التحق الأخير  بسوسة ليشغل خطّة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيّة بسوسة مكان القاضي نجيب حمودة ولا ندري إن كانت الصّدفة لوحدها شاءت أن يجتمع الخلف بوكالة الجمهوريّة بقابس محمد كمال حلاّب  مع السّلف عبد الحميد عبادة في نفس المكان أي سوسة وبنفس الجهاز  أي النّيابة العموميّة ؟ ولماذا وقع الاختيار على القاضي حلاّب دون سواه ؟ ولماذا تمّت نقلة القاضي الدّكتور فريد بن جحا مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بسوسة الى صفاقس ؟ ولماذا امتنعت النّيابة العموميّة بسوسة بعد رحيل الثّنائي نجيب حمودة وفريد بن جحا عن فتح ملفّات الفساد المنشورة بالثّورة نيوز ؟ ولماذا سحبت ملفّات الثورة نيوز انطلاقا من أواخر سنة 2015 من مكتب التّحقيق الأوّل بسوسة ؟ وكيف تتورّط النّيابة العموميّة بسوسة في إحالة ملفّات قضايا مرفوعة ضدّ الثّورة نيوز الى مكتب التّحقيق الخامس بالذّات رغم علمها المسبق بالعداوة المتبادلة والمعلنة ؟وكيف تعامل القضاء غير المسيّس والمستقّل جدّاااامع القضايا المرفوعة ضدّ الثّورة نيوز ؟ أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان عن حقيقة الدّور الذي لعبه السيّد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة عبد الحميد عبادة للنّيل بأيّة طريقة من الثّورة نيوز ولتكبيل الأقلام الحرّة ولتكميم الأصوات المستقلّة ...

في أوّل لقاء جمعنا بهذا الأخير  بعد أشهر من تعيينه صارحناه بخشيتنا من تآمر العدالة على الثّورة نيوز وبيّنا له خوفنا من أن يخذلنا القضاء ويحكم في إتّجاه واحد لفائدة خصومنا لمعاقبة الصّحافة الاستقصائيّة وكبح جماحها وفي ذات الإطار طرحنا عليه استعدادنا لمغادرة المنطقة أي ولاية سوسة ونقل المقرّ الإجتماعي للثّورة نيوز الى أيّة وجهة أخرى تكون فيها العدالة قائمة ومستقلّة وغير مسيّسة لكن جواب الوكيل العام جاء مطمئنا(ولو الى حين) بعد أن أكّد لنا بأنّه الضّامن للتطبيق السّليم للقانون وأنه لا داعي للخوف من القضاءصاحب السّلطة على سلطة الصّحافة والاحتكامإليه في معالجة قضايا الإعلام .

ودارت الأيّام وصدرت جميع الأحكام في اتّجاه واحد Sens uniqueضدّ الثورة نيوزأي لفائدة المفسدين المتورّطين في الفساد المالي والإداري والأخلاقي بالحجّة والدّليل وقضت محاكم الطور الأوّل(محكمة  ناحية سوسة – المحكمة الابتدائية بسوسة)وساندتها محاكم الطور الثّاني (المحكمة الابتدائية بسوسة  - محكمة الاستئناف بسوسة) ضدّ صاحب الثّورة نيوز بخطيّة بمئات الدّنانير وغرامة بالملايين لكلّ مقال وليصل الأمر في مقال واحد كشفنا من خلاله فساد إطارات المؤسّسة العموميّة STEG(أكثر من 10 انفار) وفضحنا تورّطهم في نهب المال العام من خلال التّمتع دون وجه حقّ بمبالغ خياليّة تتراوح بين 3000 د و8000 دينار شهريّا بعنوان منحة السّاعات الإضافيّة ... مقال واحد كلّفنا خطايا وغرامات مضاعفة على عدد الشّاكين ؟؟ على مراد الله.

الأمر لم يتوقّف عند هذه الحدود بل تجاوزه في محاولة للإيقاع بصاحب الثّورة نيوز بطريقة مبتكرة حيث حرص الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بسوسة عبد الحميد عبادة على المتابعة الشخصيّة لملفّات الأحكام الصّادرة ضدّ الثّورة نيوز الى أن تتحوّل الأحكام بالخطايا الى أحكام الجبر بالسّجن طبق منطوق الفصل 343 م.ا.ج. " تستخلص الخطيّة والمصاريف لصندوق الدّولة من مكاسب المحكوم عليه وعند الاقتضاء عن طريق الجبر بالسّجن أوالعمل لفائدة المصلحة العامّة بطلب من المعني بالأمر يقدّم للنّيابة العموميّة"  ...

 تصوّروا أحكاما صدرت عن محكمة الاستئناف بسوسة يوم 17 ديسمبر 2015 يقع تلخيصها ورقنها وإصدارها في توقيت قياسي وفي ظرف أيّام معدودات على خلاف العادة وبتاريخ 06 جانفي 2016 يرسل الوكيل العام مضامين الأحكام بالخطيّة (قضايا إستئنافيّةعدد 2015/2 – 2015/844 –2015/845 – 2015/846 – 2015/847 – 2015/849 – 2015/850 – 2015/851 – 2015/2021 – 2014/4529 – 2014/5113 – 2014/5117 و 2014/5688)الى قابض الماليّة بسوسة ليطالبه بالعمل على استخلاصها وإرجاع القصاصات الى مصدرها مع الإعلام إن تمّ خلاص الخطيّة أم لا لإتّخاذ الإجراءات المناسبة حسب ما يخوّله القانون ... القباضة الماليّة وجّهت لصاحب الثّورة نيوز مكتوبا دعته من خلاله للاتّصال بمصالحها لأمر أكيد وذلك قبل يوم 22 فيفري 2016 وبربط الصّلة مع المصالح المعنية بالقباضة المالية اكتشفنا هول المفاجأة المدويّة ...

 الوكيل العام بسوسة حريص على استخلاص الخطايا أو الإلزام عبر الجبر بالسّجن على عكس عديد الأحكام الصّادرة بالخطية للغير والتي ظلّت حبيسة بين أرشيف محاكم سوسة وقباضاتها...خطايا جمليّة بعشرات المليارات معطّلة سها الوكيل العام عن أصحابها رغم أنها تتعلّق بأحكام باتّة (عن قصد أو عن حسن نيّة غير مهمّ)وفي المقابل تحرص الجماعة على استخلاص خطايا جمليّة تعلّقت بصاحب الثّورة نيوز لا تتعدّى عتبة ال6000 دينار ... أحكام غير باتّة وغير نهائيّة بحكم أنه تمّ تعقيبها جميعا !

من جهة أخرى تعرّض صاحب الثّورة نيوز الى محاولة اغتيالأواخر شهر ديسمبر 2012 بمدينة الجمّ(ولاية المهدية) ورغم أن الواقعة موثّقة على شريط رقمي ويظهر فيها المعتدون بكل وضوح إلا أن القضاء الأعرج لم ير فائدة في تتبّع المعتدين كذلك تعرّض منزل رئيس التّحرير الحبيب العرفاوي (سيدي بوعلي بولاية سوسة) فجر يوم 15 جوان 2014 الى الحرق بالكامل دون أن تأذن النّيابة العموميّة بفتح تحقيق للوصول الى الجناة ... أيضا تعرّضت سيّارة رئيس التّحرير السّابق عبد الستّار البليش من نوع بيجو  Peugeot 205كانت راسية أمام منزله الكائن بمنزل كامل  (ولاية المنستير) فجر يوم02 جوان 2015 الى عمليّة حرق جبانة وتلاها حرق سيّارة ابنة صاحب الثّورة نيوز من نوع بيجو  Peugeot 206 كانت راسية أمام البيت العائلي الكائن بمنزل كامل  (ولاية المنستير) فجر يوم  04جوان 2015 بنفس الطريق وبواسطة نفس العصابة ... وبعد أبحاث موجّهة ومطوّلة قرّر قاضي التحقيق المتعهد بابتدائية المنستير  (المكتب الاول) في قراري ختم بحثه عدد 641/2015 و642/2015 بأنّه لا جريمة في قضيّتي حرق سيّارات الثّورة نيوز وهو ما يعني أنّهما احترقتا لخلل فنّي طارئ ؟؟ وعلى نفس الإيقاع كان مصير جميع القضايا التي رفعتها الثورة نيوز كمتضرّرة