mardi 8 décembre 2015

صفحة من ملفّات فساد المؤسّسات العموميّة : تواصل مسلسل إهدار المال العام بمركز الدّراسات الفنيّة والصّيانةالبيولوجيّة الطبيّة والاستشفائيّةCETEM BH




كانت الثورة نيوز سبّاقة في نشر غسيل إحدى المؤسّسات العمومية التابعة لوزارة الصّحة ونعني بها مركز الدّراسات الفنيّة والصّيانة  البيولوجية الطبيّة والاستشفائية CETEM BH وكان الاعتقاد جازما وخاليا من الشكوك في أن يتدخّل وزير الصّحة سعيد العايدي لتطهير المنشأة العمومية الهامّة ليردع المتورّطين لكن بقيت دار لقمان على حالها وهو ما يعني إحدى الفرضتين إمّا أن ما تنشره الثورة نيوز كذب وبهتان وبالتّالي لم تعر سلطة الاشراف الملفات المنشورة أية أهمية أو أن الملفات صحيحة لكنها لا ترتقي لاهتمامات سلطة الاشراف .

 


حيث سبق أن تطرّقنا في عدد سابق لملف السّيارة الإداريّة الموضوعة على ذمّة المدير العامّ للمركز المنهوب CETEM BH  فتحي العمّوص وهي من نوع بيجو  Peugeot 308 وتحمل التّرقيم الإداري 42342-20  حيث تكلّف إصلاحها في إحدى ورشات ميكانيك السّيارات الفوضويّةGarage Mécanique أكثر من 15 ألف دينار وهو ما يعتبر مبلغا ضخما يستحيل تبريره إلا إذا كانت السّيارة المعنيّة قد تعرّضت لحادث مرور  مريع وفي هذه الحالة كان الأصح أن تتكفل شركة التأمين بمصاريف الإصلاح frais de réparation voitureمثلما هو معمول به والمثير في فاتورة ال15 مليون أن السّيارة لم تعد لحالتها الأصلية état initial بحكم أن الميكانيكي المتعهد بالإصلاح غير مختصّولا خبرة له ولم يستعمل قطع غيار أصلية أثناء إنجازه لأعمال الإصلاحالمطلوبة بل خيّر استعمال قطع غيار مقلّدة Pièces détachées ورغم خطورة العملية وثبوت شبهة الفساد إلاّ أن المدير العام للمركز  تستّر على الفضيحة المدويّة لأسباب ظلّت مجهولة ، وتواصلت  المهازل على نفس الوتيرة على مستوى صيانة الوسائل والنقليات والتّجهيزات التابعة للمركز أو لمختلف المؤسسات الاستشفائية أو الصحية ...

وحيث توجد بالمركز المنهوب وكالة دفوعات Régitيشرف عليها المسمى عبد الرؤوف كمّون وعوض أن تستغل هذه الأموال لفائدة المركز في حالات استثنائية معينة لشراء قطع غيار مستعجلة وضرورية لإنجاز أعمال صيانة مؤكدة ولكن للأسف أصبح هذا المال العام مباحاللعديد من الأطراف وبالأخصّ من طرف المدعو عبد القادر بن عبد الله وهو المكلّف بأسطول سيّارات المركز إذ تؤكد مصادرنا أن هذا  الأخير استغل ضعف الإدارة وغياب أجهزة المراقبة والتّفقد ليلعب فيها "شاطح باطح"فلكل يوم مصاريفه ولكل يوم عمولاته على قاعدة "كلّ يوم ويومو" فمن افتعال الإعطاب إلى تدليس الفواتير  و على أساس أنإحدى السّيارات الإدارية تحتاج لصيانة جزئية أو كاملة يسارع الرّجل إلى أحد معارفه من تجار قطع الغيار المقلّدة ويكلّفه بإعداد ثلاثة عروض صادرة عن مزوّدين مختلفين على أن يرسي العرض على التّاجر المحظوظ ونفس الشيء تقريبا بالنسبة إلى أصحاب محلات الميكانيك والكهرباء فالمهم تأمين أقصى ما يمكن من العمولات والرّشاوى وجمع ثروة في توقيت قياسي ... والغريب في الأمر أن إدارة المركز اعتادت خلاص فواتير إصلاح السيارات نقدا وفي حينه أي بمجرد تقديم الفواتير  الوهمية وغير القانونية ...فالمسؤول عن وكالة الدفوعات عبد الرؤوف كمون اعتاد تسليم المبالغ المستحقة والمضمنة بالفواتير  إلى عبد القادر بن عبد الله دون أن يتثبت من صحتها أو عدمه وهذا يتم يوميا ولا رقيب ولا محاسب لهذه الانتهاكات الدورية للمال العام ... كذلك تعاقدت إدارة المركز المنهوب مع مقاولة دهن Entreprise de peinture لطلاء بناية المركز وبعد نهاية الأشغال وتقديم المقاول لفاتورة تضمنت هوية مؤسسته ورقمها الجبائي وقيمة الأشغال ومواد الدهن  حصلت مفاجأة مدوية إذ اكتشف أحد الموظفين بأن عدد المعرف الجبائي للمقاولة المزعومة يخص محلا لتجارة الملابس المستعملة "الفريب" وحين تم إعلام المدير العام للمركز  بالموضوع قال بالحرف الواحد " ما يهمنيش فيه خلصوه ماو خدم المطلوب منو " وهو ما تم إذ صرفت أموال الدهينة لشخص مختص في بيع الفريب ... لخبطة ما بعدها لخبطة ...ووزير الصحة سعيد العائدي نائم في العسل


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire