الثّورة نيوز تنفرد بملفّ فساد حارق بوزارة البيئة : هكذا يتلاعب الثنائي حاتم بن قديم وقيس بلوزة بالقانون ... فأين هي هيئات الرّقابة؟

من غرائب الزّمن الأزرق أن تستباح المنشئات العمومية في اليوم الواحد الاف المرّات فهذا يلهف هبة صينية بمليار ويودعها في حساب ممنوع وذاك يتصرّف في الأملاك المصادرة ويبيعها على هواه والاخر يمنح مصرفا أجنبيا ترخيصا ممنوعا دون أن يودع ولا مليم واحد بالبنك المركزي التونسي وذاك حصل على مقاسم سكن فردي دون إحترام القانون وآخر تواطئ مع مزوّد مشبوه ومكّنه من صفقة لا تخصّ مجاله وهكذا يتواصل مسلسل الفساد على إيقاع بركات الشيخ راشد الغنوشي .

حصلت الثورة نيوز على وثائق إدارية تبين وتكشف حجم فساد قيس بلوزة Kais Bellouza المدير العام السّابق للوكالة الوطنية لحماية المحيط ANPE والذّراع الخشبية لحزب/ شركة آفاق تونس والذي يدافع عنه رئيس ديوان وزير البيئة والتّنمية المستدامة حاتم بن قديم Hatem Ben kedim بكلّ شراسة حتى يلحقه بالوزارة المنهوبة، ويتعلّق الملّف الدّسم بإحدى الصّفقات المشبوهة بين المنشأة العمومية المنهوبة وأحد المزوّدين والعملية إنطلقت بتاريخ 19 ماي 2015 بالإعلان عن عرض إستشارة وطنية لكراء وإستغلال محطة معالجة النّفايات الصّلبة بتونس الكبرى CONSULTATION POUR LA LOCATION ET EXPLOITATION D'UNE STATION DE CONCASSAGE MOBILE POUR  TRAITEMENT DE DECHETS حيث حدّد آخر أجل لقبول العروض يوم 21  ماي 2015 وفي تاريخه وفي حدود السّاعة 16.15 قامت اللجنة المكلّفة رئاسة تزمير بكار وبعضوية يسرى الخليفي وعادل الورغمي وشكري كلوز بفتح العروض الأربعة المقدّمة من طرف الشّركات الخاصة التّالية وهي شركة Soroubat وشركة ETM وشركة ECA وشركة STTT وحيث سجّلت شركة Soroubat تخلّيها عن المشاركة في الإستشارة لأسباب فنيّة فيما تقدّم البقية بعروضهم المالية لمعالجة كمّية من النّفايات تتراوح بين 5000 و10000 طن وكان أحسن العروض عرض شركة ECA والذي تراوح بين 92500 دينار و185000 دينار  فيما كانت تقديرات الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتراوح بين 47500 دينار و95000 دينار  ورغم الفوارق الكبيرة بين ما هو محدّد وبين ما هو معروض فقد تقرر اسناد الصفقة لشركة ECA رغم أن العرض المقدّم كان تقريبا ضعف التّقديرات ومن الحجج التي اعتمدتها اللجنة أن الأمر مستعجل ولا يتحمّل التأخير أو إعادة الإستشارة للفوز بأحسن العروض ....وبتاريخ 23 ماي 2015 أمضى قيس بلوزة المدير العام زمنها للوكالة المنهوبة على وصل طلبيّة يدوي ومخالف للقانون Bon de commande manuel  بإسم الشّركة المحظوظة ECA مضمّن بها المبلغ الجملي للصّفقة 92500 دينار  (بحساب معالجة 5000 طن من النّفايات بسعر فردي ب18.5 دينار للطن الواحد المعالج) وبعدها بثلاثة أشهر وبالتّحديد يوم 31 أوت 2015 أصدرت نفس المنشأة العمومية لفائدة نفس المزوّد طلبيّة جديدة معفاة من الأداءات Bon de commande exonoré تحمل رقم 2102  ومضمّن بها مبلغ الصفقة 92500 دينار .... والغريب في الصّفقة المشبوهة والتي تفوح منها روائح الفساد وتطوّقها من كلّ جانب أن المزوّد الفائز بها ليس إلا مكتب دراسات Bureau D'Etudes Conseil Et Assistance انّ المتحصّل على الخدمة هو مكتب دراسات وإستشارات مع أنّ بيان الطلبيّة هو كراء آليات ثقيلة خاصة جدّا، والأسئلة المطروحة كيف قبلت الإدارة بالتّعاقد بمبلغ يفوق التّقديرات ؟ وكيف تمّ عداد دراسة الإستشارة ؟  ولماذا تمّ حصر الإستشارة في عدد أربعة مشاركين والحال أن ببلادنا مئات الشركات التي تنشط في نفس المجال وتملك التّجهيزات المطلوبة ؟ ولماذ حرّر وصل الطلبية (إذن التزوّد) Bon de commande في نسختين مختلفتين الأولى بتاريخ 23 ماي 2015 بخطّ اليد rédiger  à la main والثّانية بطريقة آلية Mécanisé ؟ وهل عجزت الإدارة العامّة عن تحرير وصل الطلبيّة مثلما يقتضيه القانون ؟  وهل يعقل أن يكون عرض شركة غير مختصّة لا تملك الاليات والتّجهيزات أقل من شركة مختصّة في المجال ؟ ولماذا تمتّعت الخدمة المقدّمة بالإعفاء من الأداءات المستوجبة ونعني بها الأداء على القيمة المضافة TVA ؟ ولدى إستفسار قيس بلوزة عن ذلك أفاد أنها تعليمات من قبل رئيس الديوان حاتم بن قديم المراقب العام للمصاريف، ممّا يطرح أكثر من تساؤل حول عمل هذا الأخير بالإدارة العامة لمراقبة المصاريف التّابعة لرئاسة الحكومة، هذا وتجدر الإشارة في هذا السّياق إلى كون إدارة الشؤون المالية التّابعة للوكالة المنهوبة ANPE سجّلت إحترازها من طريقة إصدار الإذن بالتزوّد رقم 2102   بتاريخ 31 اوت 2015 وراسلت قيس بلوزة في الموضوع دون نتيجة تذكر فالجماعة تعوّدوا على التّصرف والتّسيير على طريقة الرّعاع والصّعاليك همّهم الإثراء السريع كلّفهم ذلك ما كلّفهم فما دامت حنفيات المال العام مفتوحة لما لا إستغلالها.

وما خفي كان أعظم حيث وجب التّثبت في ما أصدره المدير العام السابق للوكالة الوطنية لحماية المحيط قيس بلوزة (أصيل قابس) من أذون تزوّد واهية وفواتير باطلة حيث أعطى أوامره لمديرة الشؤون الإدارية الكاتبة التي أصبحت مديرة بقدرة قادر "هنادي قدريّة" بأن تغرق الأعوان بالسّاعات الإضافية والمنح والسيّارات في مخطّط جهنمي للنهب المال العام بالتنسيق مع حزيب آفاق تونس الدّاعم لاستباحة كلّ المؤسسات العمومية في مرحلة أولى وخصخصتها في مرحلة لاحقة.