المحكمة الإدارية فضاء خاصّ بمدير الدّيوان الرّئاسي رضا بلحاج

قبل الثورة كانت المحكمة الإدارية القلعة القانونية الوحيدة التي استعصت على الرّئيس المخلوع لكن بعد الثورة انقلبت الأمور الى نقيضها بعد أن سيطر على مفاصلها لوبي متكوّن من رباعي نسائي متنفّذ (نعيمة بن عاقلة – روضة المشيشي – كلثوم مريبح – سامية البكري )وهذا لا يعني رضوخ بقيّة قضاة المحكمة الادارية للّوبي المتغوّل المذكور والذي احتكر الترقيات والامتيازات من ذلك عرفت مثلا القاضية نعيمة بن عاقلة زوجة رضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي (التحقت بالقضاء سنة 1995)ترقيات قياسية في ظرف وجيز من مندوب دولة الى رئيس دائرة ابتدائية الى مندوب دولة عام فرئيسة دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية وأمّا عن روضة المشيشي فقد كلفت زمن رئاسة الباجي للحكومة المؤقتة برئاسة المحكمة الادارية خلفا لغازي الجريبي (سبتمبر 2011) وبعدها عوّضها في الخطة خلال شهر مارس 2014  محمد فوزي بن حمّاد وبعودة الباجي للحكم تدخّل رضا بلحاج من جديد لتعيين صديقة وحليفة زوجته القاضية روضة المشيشي في خطة مستشارة قانونية لرئاسة الجمهورية(خطة كانت تشغلها قبل الثورة القاضية محرزية زينب بن عياد الكيلاني) وتشير مصادرنا إلى أنّ القضاة الثلاثة نعيمة وكلثوم وسامية أحكموا سيطرتهم على الرّئيس الحالي للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حمّاد ... أحدهم علق على الوضعية المزرية بأن الطّغمة الحاكمة في تونس اقتسمت فيما بينها القضاء حيث سيطر نور الدين البحيري (حركة النهضة) على القضاء العدلي فيما سيطر رضا بلحاج (نداء تونس) على القضاء الإداري ... مسكينة تونس.