عينة فساد بوزارة الدّاخلية : الادارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ... على كفّ عفريت!

لتامين النّجاح في محاربة الارهاب ومكافحة التهريب والحدّ من الجريمة المنظمة خصصت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ميزانية ضخمة لتجهيز قوّات امننا الدّاخلي بأحسن التّجهيزات وأكثرها جودة ولكن ما نصت عليه الوثلئق والمستندات يختلف مع الواقع المرير بعد ان احتكر  احدهم القرار داخل وزارة الداخلية واستغلّ حالة الانفلات داخلها واهتمام الوزير  بالاحداث الارهابية المتعاقبة وحركات التّعيينات والنّقل ليقرّر على هواه مآل مئات الصفقات بعشرات الملياراتوالضحية هم كالعادة حماة الوطن ممن اعتقدوا ان الحكومة جهزتهم على احسن الوجوه ووفرت لهم اجود التّجهيزات القتالية .

حيث تمكّن مستشار المصالح العمومية محمد السحيق) اصيل بنزرت ومتزوج حديثا في حفل زفاف اسطوري) والمكلّف منذ شهر ماي 2011 (بمقتضى الأمر عدد 530 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 )والى تاريخ كتابة المقال بالادارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية من بسط سيطرته المطلقة على كامل مفاصل الادارة العامة الحسّاسة DAFوليتحوّل الى رقم صعب في كلّ الصّفقات العمومية الخاصّة بتزويد وتجهيز مختلف مصالح الوزارة المنهوبة بالمواد والتجهيزات والملابس والعتاد والسلاح والنقليّات وقد شاءت الظروف الاستثنائية (فوضى عارمة – انفلات امني -ارهاب – تهريب – ارتفاع منسوب الجريمة المنظمة...) ان تتضاعف الميزانية المخصّصة للتّجهيز عشر مرات تقريبا وهو ما اسعد الفاطق النّاطق والحاكم بامره ليضاعف في رقم معاملات صديقه وابن جهته رؤوف بن سليمان صاحب الرقم الخلوي 98941297 وصاحب الشّركة المشبوهة SEEPT(يملك قصرا فخما بجهة راس الجبل) من ذلك انه مكّنه بطرق ملتوية من صفقة مضخّات الشّاحنات Motopompesبقيمة 20 مليون دينار  وكذلك صفقة الغاز المسيل للدموع او المشل للحركة Bombe lacrymogène وصفقة الصّدريات الواقية من الرّصاص Gilets pare-balles (بقيمة 12 مليون دينار) وصفقة السّيارات المدرّعة  voitures blindéesوصفقة اسلحة الاقتحام Armes d'assaut ... فجميع طلبات العروض الصّادرة عن الادارة العامة المذكورة تنجز على مقاس صاحب الحظوة والمكانة المرموقة رؤوف بن سليمان حيث تحالف الثنائي المتنفذ محمد السحيق  و عبد الواحد المساكني (المستشار الحالي الامني لوزارة الداخلية) لنصرة الاوّل وويل لكل من يعترض او يعارض فسيصنف موظف غير مرغوب فيه Persona non grataوستلاحقه التهم فمصيره سيكون الابعاد والتجميد والتهميش ...وطرق التّعامل المعتمدة معروفة لدى جلّ المزودين المتعاملين مع مصالح الادارة العامة للشؤون الإدارية والمالية فمن يقبل بمقاربة "اطعم الفم تستحي العين" يفوز بالصفقة ومن يرفض يستبعد تحت حجج واهيةولو وصل الامر الى الاستنجاد بمصالح فنية خارجية ... ففي صفقة الاغطية couvertures تمّ التّنسيق مع عصابة المركز الفني للنسيج CETTEXببئر القصعة وبالتحديد مع الحاكمة الفعلية مدام ملاك بن عيسى لتحويل وجهة الصّفقة الى مزوّد جديد غير معروف في المجال تم إقحامه بعد ان استماتت مدام بن عيسى في الدفاع عنه والترويج له والنتيجة ان مصالح وزارة الداخلية فشلت الى تاريخ الساعة في التزود بالبضاعة المذكورة بعد ان عجز المزود الجديد عن توفيرها ومطالبته بمراجعة العقد والترفيع في الثمن المتعاقد متحججا بان الاسعار ارتفعت ... والله مهزلة ما بعدها مهزلة ان يقع التّلاعب بمصالح حماة الوطن وعدم تمكينهم من الاغطية رغم دخول فصل الشتاء ! ونفس الشيء تقريبا يقع في غالبية الصفقات فحينما يصطدم الجماعة باسعار منخفضة للعارضين لا تتناسب مع الأسعار المقدّمة من طرف حليفهم المختار باحكام يلجؤون عادة الى رفع فيتو تقارير الاختبارات الموجّهة على المقاس à la carteواعتماد مقاربة mieux-disantلترجيح الكفة واستبعاد العارض المزعج ... وفي بعض الاحيان تمرّ الجماعة مباشرة الى عقد بعض الصّفقات الهّامة بواسطة المراكنة gré à gré(تحت حيط)اعتمادا على قاعدة احترام مقتضيات سرّية التّزود الامني Secret-Défense... ومن جهة اخرى اعتاد الثنائي المتغول والمسيطر على صفقات وزارة الداخلية محمد السحيق  و عبد الواحد المساكني تعمّد التلاعب على مستوى كراسات الشروط حيث يؤكد مصدرنا المطلع على انهما يعمدان الى وضع شروط وهمية لا علاقة لها بالواقع لحصر الصفقات في الحليف رؤوف بن سليمان وغيره كثّر ...

وعلى سبيل المثال لا الحصر تقرّر استبعاد الإطار الأمني المختصّ والكفء العربي الغول واستقدام الإطار الأمني غير المختص محمد العلاني (خريج الاكاديمية العسكرية دورة حضر موت وقريب الجلاّد المعروف عز الدين جنيح صهر النائبة زهرة ادريس والمدير السّابق للإدارة الفرعية للإسناد بإدارة أمن إقليم تونس المعروف بتورطه في الفساد المالي والإداري قبل وبعد الثورة واسقاطه في خطّة مدير بإدارة التّزويد مكلّفا اصدرا طلبات العروض وفرزها ومتابعة مراحل انجاز الصفقات العمومية ...

تصوّروا محاضر التّسليم المؤقت réception provisoire  ومحاضر التّسليم النهائي réception définitiveالخاصة بالصفقات المشبوهة يمضيها ويؤشّرها محمد السحيق ويستبعد عنها أهل الاختصاص وأصحاب الخبرة  ...إذ لا مجال لترك الأمر للصدفة فقد يكتشف أحدهم الإخلالات وعدم المطابقة مع كراس الشروط وعدم احترام المواصفات الفنية فيسقط كل شيء في الماء ... فالمهم سرعة المصادقة والأهم سرعة الإذن بصرف الأموال وتحويلها لحسابات المزودين المتعاونين مثل رؤوف بن سليمان ...

والمطلوب اليوم ممن يهمه أمر البلاد والعباد أن يأذن بفتح تحقيق للتدقيق في كل ملفات الصفقات المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015 والتثبت في مدى تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة ومقارنتها مع الاسعار المتداولة على المستوى الداخلي والخارجي ... والذاكرة ليست بقصيرة حتى ننسى ما ارتكبه سلف محمد سحيق الذي ثبت تورطه في سرقة المليارات وزج به في السجن بعد اتلثورة اين قضى نحبه ... فهل علينا انتظار ثورة أخرى لمحاسبة المتورطين في الفساد والإفساد ... على مراد الله.