كانت الثورة نيوز في عدد
سابق لها قد أثارت ملف
المواطن محمد بن أحمد الدواس القاطن بنهج اللواء الحبيب
الطيب والمكتنف من الجهات
الأربع .. و الغريب في الأمر و في
باب التلاعب الإداري المقيت
أن بلدية سوسة أصدرت
قرار هدم لجار محمد الدواس قصد فتح
الطريق تحت عدد504/6999 بتاريخ 8/10/2011 لأنه قام ببناء مستودع دون
رخصة وأّتم الأشغال و جعله جزأين
: جزءا
منه محلا تجاريا للكراء و جزءا آخر
على ذمته و أقام أمامه مساحة مسيجة بالحديد... غير أن التنفيذ اقتصر على معاينة
إزالة السياج الحديدي فقط ...
غير أن بلدية
سوسة تفاعلا مع ما نشرناه قامت
في خطوة خطوة بقطع الماء و الكهرباء
في انتظار تطبيق القرار
لكن سرعان ما عاد
كل شيء إلى " طبيعته" و كأن أحدأ
تدخل لدى مصالح البلدية لعودة المياه مجاريها وهو ما
يشتم منه شبهة تلاعب
و فساد سنعود إليها في عدد قادم
بالتحري و التقصي ...
و في ذات السياق
أثارت الصحيفة مهزلة تشهد
عليها العمارات السياحية 4 و6
المتراصة على الطريق السياحية سوسة القنطاوي و تحديدا في
مفترق خزامة قبالة بنك الإسكان ... حيث حول احد القاطنين الفضاء البلدي إلى رزق السيد الوالد و غار على
ملك العام يبيع و يشتري على هواه دون
حسيب و لا رقيب . كما قام شرذمة من السكان بالاستحواذ على ملك
بلدي و أرسوا به مرابض
بالحديد لسياراتهم في شكل أقفاص
إضافة إلى عملية استحواذ على
الرصيف من خلال وضع
محابس مزروعة ورودا ...
و اسبشرنا خيرا
لما علمنا ان بلدية المكان
بقيادة محمد المكني قد تحركت
و تنقلت الى عين المكان و
قلنا ان اجراءات الردع قادمة لا محالة غير أن العكس هو الذي
حدث على اعتبار ان المخالف
تمادى في
التوسع متحديا الجميع و مطبقا ما روج له كونه سيتوسع أكثر على الحساب بقية السكان
زاعما انه اشترى مساحة خضراء من البلدية و ينوي
تسييجها و ضمها لنفسه
.... السؤال المطروح لماذا
سرعان ما تتحرك البلدية و سرعان ما تطفئ توهج
تحركها دون مبرر ... فهل من جواب
؟؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire