الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحريفي مهبّ الرّيح : وســقــط الــقنــاع عمّن غرّر بالفلاّحين !

في الماضي القريب مكّن لنفسه  من صلاحيات ما كانت لأحد من قبله و لن تكون لأحد من بعده, نعم لقد مكّن رئيس المنظمة الفلاحية أو بالأحرى من نصّب نفسه رئيسا ...صلاحيات خوّلته أن يوقّع اتّفاقية شراكة قطاعيّة مع من قدّم نفسه على أنه مستثمر عملاق في قطاع تربية الماشية وسيسهر على معاضدة مجهودات المنظّمة في تأطير الفلاحين والحال كان حريّا بمن يشغل منصب رئيس منظمة أن يتريّث في توقيع أيّة اتفاقيّة منذ اليوم الأول كانت محل نقد من قبل العديد من أبناء القطاع ولا يمكن أن نفسر ذلك التوقيع إلا  بكونه دلالة قاطعة على أن فراسة الرئاسة كانت غائبة...

فاليوم و حال المستثمر واضح للعيان مع تورط العديد من الفلاحين الذين باعوه ماشيتهم وفي انتظار حل سحري يتحصّلون من خلاله على أموالهم المنهوبة... فأين دور المنظمة الفلاحية؟ و لماذا تنحىﱢ رئيس المنظمة عن دوره لاستخلاص مستحقّات الفلاحين و الفلاحات؟ أليس هو من طمأنهم باتفاقية الشراكة؟ فالقناع سقط و الأمر انكشف وإنها لشراكة على استغلال الفلاحين والنيل من مجهوداتهم والإيقاع بهم في شباك الغادرين بهم... فلكم "الله" معشر الفلاحين و الفلاحات ولعل ما حدث لكم من شأنه أن يحفز الهمم على استرجاع منظمتكم الفلاحية.

بالــمناســبــة... إنّه التّشتت والتّشرد للعائلة الفلاحية !

ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري الصالون الفلاحي في دورته الثانية عشرة, بإشراف الهيئة المنتهية شرعيتها والمسكوت عنها,فبقدر حرصنا جميعا على تنظيم مثل هذه التظاهرات لعرض ما وصل إليه مجهود البحث العلمي في المجال الفلاحي و اطلاع الفلاحين و الفلاحات على تطور الميكنة الفلاحية و تمكين الناشطين الفلاحين من عـرض تميزهم كل في مجالاته و نتطلع إلى إرساء عقود شراكة بين جميع المتدخلين في القطاع من جهة و المنتجين الفلاحين من جهة أخرى...  نحرص أن نعرف خفايا هذا المشهد الوردي الذي تعكسه هذه التظاهرة الفلاحية وحري بنا أن نتوقف عنده, فهل يعكس حقيقة الواقع المعيش؟ فما هي حقيقة العلاقة بين المتدخلين في القطاع و الفلاحين؟ و الأهم من ذلك ما هو المستوى الذي ارتقت إليه علاقة الساهرين على المعرض و أعني بذلك قيادات المنظمة بمنظوريهم قطاعيا؟ و إلى أي مدى ساهمت هذه العلاقة في حل مشاكل الفلاحين أو حتى الوقوف على الواقع المرير الذي تعيشه فلاحتنا؟ فكل القطاعات شهدت تحركا جليا بعد 14 جانفي إلا فلاحتنا التي كان قدرها أن تتواصل معاناتها... إن الفلاحين و الفلاحات و البحارة لقادرون على الإقلاع من هذا الوضع إن وجد قرار سياسي جريء يساعدهم على النهوض بقطاعهم و بإحاطة من هيكل مهني ذي كفاءة يتميز بالجدية و الإخلاص و لكن أنى لهذا أن يكون؟ ففاقد الشيء لا يعطيه ,فما عاينا إلا قيادة لم تتميز إلا بالتميز بالحوافز و المنح وجعلت من الكرسي المتحرك الهدف الأسمى وما الاهتمام بمشاكل القطاع إلا أمر رمزي لتأثيث الواجهة التي يختفون وراءها, و الحال أن مشاكل قطاعنا يجب ألاّ  تبقى رهينة هذا الهيكل الهش فشأن قطاعنا هو شأن عام يتقاسمه كل التونسيين.... فقطاعنا المسؤول بدرجة أولى عن المساهمة في توفير أمننا الغذائي فمن هنا نستمد وجوبية الاهتمام بالمنظمة الفلاحية التي يفترض أن تكون الهيكل المؤطر للفلاحين و المدافع عنهم فما كان أمر المنظمة الفلاحية و الخلافات الموجودة على الساحة شأنا داخليا إنه شان عام يستدعي القائمين على البلاد اليوم أن يعيروا هذا الأمر اهتماما, فلقد أحيطت رئاسة الحكومة بواقع المنظمة و أحيط مجلس نواب الشعب بواقع شعبهم الناشط في القطاع الفلاحي و أنا مدرك بأن رئاسة الدولة عارفة  بشأن المنظمة اليوم و لكننا ما زلنا ننتظر التدخل لإجبار القائمين على المنظمة المنشورة ضدهم العديد من القضايا و المنتهية شرعيتهم إلى تنظيم المؤتمر العادي الخامس عشر بإشراف  و تنظيم هيئة مستقلة.... فما ننشده من الرئاسات الثلاث أن تجعل من موضوع منظمتنا الفلاحية شأنا وطنيا و أن يتخذوا التدابير اللازمة لإنقاذ منظمتنا لتكون محضنة للفلاحين و الفلاحات وما إصرار القائمين على عدم تنظيم المؤتمر الخامس عشر للمنظمة إلاّ أن يزيد من بعث العديد من الجمعيات و النقابات التي تدعي بأنها ستكون المهدي المنتظر للفلاحة, إنه التشتت و التشرد للعائلة الفلاحية التي تستغيث و تناشد كل مكونات المجتمع المدني أن تساند هذا المطلب الشرعي للفلاحين و الفلاحات اللذين أريد لهم في السابق عدم التهيكل و ما نرى إلا استمرارية في سياسة الماضي.هذه صرخة فلاحي و فلاحات جبهة تصحيح المسار للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري فهل من مصغ؟