vendredi 16 octobre 2015

وزارة المالية في قبضة العفاريت : شذرات من فساد الإدارة العامّة للمساهمات DGP !




من أبرز المستفيدين بعد الثورة من الأنظمة المتعاقبة نجد أستاذ الجغرافيا عبد الحميد الغانمي الذي حصل على خطة وال على توزر لأشهر قبل أن يقترحه وليّ نعمته جمال بلحاج (واسمه الصحيح جمال الدين بلحاج عبد الله) مدير ديوان وزير المالية الفاشل أبدا جلول عياد و المدير العام الحالي لصندوق الودائع والأمانات   CDC (بنك مركزي مواز) ... ويعيّنه في خطّة مدير عام للإدارة العامة للمساهمات DGP أين ارتبط بكاتبته المسماة شادية (مستواها التعليمي BAC - 1 ) ... زيجة مباركة مكنت مدام شادية من الفوز بخطة رئيس وحدة متابعة المؤسسات بذات المنشأة العموميّة !! والزوجة المحظوظة جدّا والتي انقلبت فجأة إلى نهضوية مخلصة مكلفة من تاريخه والى تاريخ الساعة باختيار الشركات المصادرة الرّابحة و تحويل ملكيتها في غفلة من شرفاء البلد إلى مؤسسة "صندوق ثمار "التي يشرف عليها زوجها عبد الحميد الغانمي للتّصرف فيها على قاعدة "رزق البيليك" علما و أنه سبق للمرأة المستبدة والجاهلة بجهلها أن هدّدت عديد المتصرّفين القضائيين وابتزتهم لدفعهم للموافقة على بيع عديد الشركات المصادرة للخواص (!!) خدمة لأجندات لوبي رباعي الشؤم "جلول عياد – جمال بلحاج وكمال لزعر  والفرجاني دغمان" .... وفي إطار مخطّط محكم لتبديد المال العام وتطويعه لخدمة لوبي كمال لزعر (صاحب الشركة المشبوهة Swicorp ) تقرّر تعيين عبد الحميد الغانمي رئيس مدير عام   لصندوق ثمار للتمويل Fond THIMAR (رأس ماله 56 مليون دينار) الذي تشترك فيه الدولة التونسية مع مجمع الرجل المافيوزي المثير للكثير من الجدل كمال لزعر  والغريب في الأمر انه ومن تاريخ بعث الصندوق المشؤوم أواخر سنة 2012 لا زال و لازال عبد الحميد الغانمي يتمتّع إلى تاريخ الساعة بمنحة وامتيازات مكلّف بمأمورية بديوان وزير المالية رغم منصبه الجديد (اللهم  أنعمت فزد،  و زدت فبارك!) ... وبديهة أن يعوّضه على رأس الإدارة العامة المنهوبة Direction Générale des Participations  المسمّى محمد شويخة في إطار سياسة توريث الفساد ... وعلى خطى سلفه عمد الأخير ونعني به محمد شويخة إلى تسمية كاتبات كأعضاء في مجالس إدارات ومنشات عمومية ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر  وضعية الكاتبة حنان بن عيسى (انتدبت في الخطة منذ 12 سنة) والمكلّفة بملف المتصرفين ممثلي الدولة لدى مجالس إدارة المنشآت والمؤسسات العمومية ...وهي التي تم تعيينها أواخر سنة  2014 في خطة عضو مجلس إدارة بمجلس إحدى المؤسسات العمومية رغم ان وضعيتها المهنية لا تستجيب للشروط المعتمدة بحكم انه تم انتدابها خلال سنة 2002 ( على الأقل رتبة A1 مع أقدمية في الرتبة لا تقل عن 5 سنوات ) ونفس الشيء تقريبا بالنسبة لمتصرفة الأرشيف بهيجة عياري وهي التي تم انتدابها سنة 2003 (رتبتها A1 مع أقدمية في الرتبة تقل عن 5 سنوات) وقد عهدت لها المهام المتعلقة بمصلحة الأرشيف والقائمة طويلة وفي المقابل تعمّد المدير العام للإدارة العامة للمساهمات التنكيل بكبار إطاراته من صنف مستشاري المصالح العمومية فأبعد من أبعد وهرسل من هرسل فالمهم تدجين هذه الإدارة الحساسة والاعتماد حصريّا على المتردية والنّطيحة وما أكل السبع... وتتواصل المشاهد المقرفة ويتواصل مسلسل الأخطاء الكبيرة داخل وزارة المالية والوزير سليم شاكر في غفوة النّوم في العسل .... اللّهم إنّي قد بلّغت اللّهم فاشهد.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire