mardi 6 octobre 2015

يحدث في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد : انتخابات في الحمامات لمزيد تكريس التجاوزات




داخل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (قمرق الدخان) الكل قلق للأحوال التي ليست على ما يرام بما أن مصائر بعضهم محفوفة بمخاطر عديدة قراراتها تطبخ على نار هادئة بما أن لا ضوابط ولا موازين تحكم هذه المنشأة  العمومية .. أسابيع عسيرة مرت وأخرى أصعب تلوح في الأفق في غياب مدير عام يضع القطار على سكة الأمان والاطمئنان.. الكل مهدد في قوته والكل يفكر في المستقبل الغامض وخاصة في الآتي من أحداث ووقائع كانت الثورة نيوز نشرتها على امتداد حلقات لقرائها الأوفياء إلا أن السؤال الأهم لماذا نكتب ولمن نكتب والأحوال باقية على حالها في غياب كلي لسلط الإشراف ؟ نعم الغياب يتوضح ويتجلى في عدم المسارعة بتعيين مدير عام وكأن لا كفاءات في هذه البلاد التي أصبحت عاقرا عاجزة عن  إنجاب من هو أهل لإدارة المرفق العام.
تضرب الأزمة كل أركان الوكالة ولا أحد يتحرك... الفوضى تكاد تطغى على المشهد العام ولا أحد يقول أنقذوا ما تبقى حفظا لماء الوجه على الأقل ... قمرق الدخان عاش قبل وبعد الثورة قلاقل كثيرة ليظل أسمه ملتصقا دائما بشبهة الفساد التي ضربته في العمق إلا أن لا أحد تحرك من المسؤولين الجدد ليفتح صفحته السوداء على السؤال ليستكشف ما بداخله من تجاوزات.
سادت أحاديث البيع والشراء قبل الثورة كل أركانه ثم راحت أصداؤها تعلو من جديد بعد أن كشفت الثورة نيوز ما بداخل الوكالة من ألاعيب وأخطاء وتجاوزات وإخلالات إلا أن هناك من ذهب به القول للتأكيد أن جماعة الثورة نيوز تعمدوا من خلال ما كشفوه من أسرار للمساعدة في مساعي التفريط في منشأة  القطاع العام لشركة أجنبية أبدت استعدادها اللامشروط ورغبتها في الشراء بيد أن الصفقة المزعومة تحولت في النهاية الى مجرد تكهنات في الهواء وبقي القمرق تونسيا رغم أنه كان سيذهب للطرابلسية لو نجح نظام بن علي في إخماد نيران الثورة المتأججة في قلوب التوانسة آنذاك لكن تداعيات الانتدبات العشوائية زمن المدير العام السابق محمد صالح الشابي الاحسن ظلت تحتكر الاهتمام بما أنها انتدابات لاحقتها العديد من الأقاويل وهي التي خضعت في الكثير من مراحلها لعمليات ابتزاز مالية.
مشهد قمرق الدخان وهو بلا مدير عام يرتب أوراقه المتناثرة يؤكد أنه على أعتاب مفترق طريق خطير، هيكل عمومي مهدد بالانقراض وواقع لا يسر ولا يمنح قدرا من الثقة لمن يعملون في صلبه وأجواء لا تبشر بالتفاؤل خاصة إذا توقفنا أمام ذلك المشهد المرعب الذي لا أحد أولاه اهتماما وهو الذي يتمثل في اعتصام المناضل النقابي عبادة الماجري داخل الوكالة على امتداد ايام بلياليها بعد أن تعمدوا إقصاءه من قائمة الأسماء الذاهبة الى ماليزيا الرجل لبس علم الاتحاد على اليمين ووضع علم تونس على اليسار في صورة بؤس تؤكد همجية القرارات المتخذة وهو مشهد حزين أكد أن قمرق الدخان بلا إدارة وأن الفراغ الذي تعمدت عديد الأطراف تكريسه وايجاده انما يدخل في خانة تصفية حسابات قديمة بين عديد الأطراف الفاعلة اليوم في مشهده دون حصولها على قرارات تسمية وظيفية صادرة عن دائرة القرار في صلب وزارة المالية وهنا نسأل من الذي سمى سامي بن جنات ليكون الفاعل في هذا المشهد القاتم للقمرق والحال أن هذا الأخير استعانوا به للمراقبة فإذا هو اليوم يستصدر القرارات وفي كل الاتجاهات ؟ و لماذا الإصرار على تعيين منير النجار ليكون على رأس الذاهبين الى ماليزيا والحال أن لا علاقة للرجل لا من قريب ولا من بعيد بملف ما يسمى بـ «الفيلتر» ؟  وإنما الجماعة راغبون في مزيد دعمه حتى يتمكنوا من التغطية على أخطائهم  والتستر على خروقاتهم الكثيرة وإلا ما الذي يدعو لسنِّ توجه جديد فيما يخص يوم التعويض (compensation) إذ تفتقت قريحة بعضهم على حيلة للتعويض بعد أن رفض المدير العام المفوض محمد الشطي تواصل مهزلة السوايع الزائدة التي بلغت عند بعضهم حدود 400 ساعة في الشهر في سابقة قد تكون الأولى من نوعها داخل هذه  المنشأة العمومية المهم أن المدير العام رفض ولضمان الامتياز الوظيفي قالوا أن من يعمل كل سبت 4 ساعات يتحصل وسط الأسبوع على يوم عمل خالص الأجر هذا التوجه المحسوب استفاد منه الثنائي اسكندر المطماطي وأيمن بوجنوي نحن نسمي على سبيل المثال لا الحصر بما أنهما يجدان دعما كبيرا من المدير زهير العريبي الذي لا يكاد يغيب عن واجهة فيها مصلحة خاصة أو استفادة للمقربين منه وإلا لماذا سلك سامي بن جنات نفس منهج التوجهات السابقة لاتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الهامشية بعد تقرير وصله من القسم الاجتماعي (Social) دون أن يتثبت في التفاصيل التي وصلته لأنها كانت في شكل وشاية. كان عليه كمدير أن يدقق فيها حتى لا يظلم أي طرف من الذين كان عليه أن يتعامل معهم بنفس المكيال وماذا لو ترفع هذه الأطراف الملف للمحكمة الإدارية وهو الذي تمادى في خرق كل القوانين وفي إغماض عينه على الحاصل في صلب قمرق الدخان... للتاريخ نقول أنّ المدير المفترض سامي بن جنات ليست بيننا وبينه " حرثة ولا ورثة"  بما أن هناك من اتصل هاتفيا ليقول اتركوا الرجل يعمل ثم حاسبوه ..


 لجماعة هزان القفة نقول صح النوم لأن بن جنات ليس مديرا فعليا في غياب قرار تعيينه ثم  إنّ الذي نعرفه أن محمد الشطي هو المدير العام المفوض والمؤهل إداريا لاتخاذ كل قرار إداري - ولعل في إصداره لمذكرة التقشف في المصاريف المالية خير دليل على التوجه الإيجابي للرجل بما أن المصاريف الزائدة كلها ذهبت بلا رجعة لتبلغ نسبة 50 % في التقليص من المال المهدور دون اسباب موضوعية لذلك وهذا لوحده كاف للدلالة على حسن تصرف المدير المفوض محمد الشطي في المال العام والذي عليه اليوم أن يتدخل في عملية إسناد السيارات الإدارية ووصولات البنزين لأنها مهمة جدا بما أن هناك من استغل السيارة الإدارية للإتيان بـ«جلبة العلالش بالأمارة من رحبة سوق الفحص من ولاية زغوان» وهذا ما يحيلنا للخوض في ملف ترشح المنصف البوسليمي للتواجد في مشهد التعاونية وهو ملف ساخن سنقدمه في عدد لاحق بما أن التعاونية تحتاج الى وجوه لا ماضي أسود لها بعيدا عن الذي يدفع المال للتواجد في أولى صفوفها بما أن انتخاباتها ستكون يومي 17 و18 اكتوبر بأحد النزل الفاخرة بمدينة الحمامات وهنا يقفز السؤال الاهم لماذا ستجرى الانتخابات في الحمامات والحال انه كان على الجماعة اقامتها في مقر القمرق، اما لماذا الحمامات فلكي يستفيد بعضهم من هذا المال والحال ان عددا كبيرا من العمال يحتاجون الى مساعدة مالية واجتماعية وانسانية.
وحتى لا نضيع بين الملفات المثقلة بشبهة الفساد فإننا نهمس في الأذن اليمنى لمحمد الشطي ثم لنطلب منه فتح ملف إصدار مذكرة قرار في شأن العامل عاطف بن يونس بما أن وضعيته الاجتماعية تتشابه في الشكل والمضمون مع وضعية المسمى محمد بن مسعود خاصة ان الأول محكوم بستة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ في حين نال الثاني عقوبة بعام سجنا مع تأجيل التنفيذ كذلك وحتى تعدل في الظلم فإنه يكون من الأهم التوقف أمام ما جاء في كتاب الله الحكيم «إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل» بعيدا عن منطق هذا زوالي يمشي في العفس وهذا امتيازه المسؤولية التي يضطلع بها في صلب القمرق ! لنمر بسرعة برقية الى السيدة لطيفة بوهلال التي نهنئها بالمناسبة بوصول أمانة جمع المال للمرحوم الى أهلها ثم لنتوقف بنفس السرعة أمام توجهات صلاح الشيدمي بما أنه لم يتحرك لينظر صباحا في المرآة وهي حركة قد تدفعه لمراجعة حساباته الخاطئة من بعضهم لأن الأمانة تفترض فتح ملف الصديق شكري الرزقي ليضعه على ذمة لجان المراقبة لتتخذ ما تراه صالحا بعد سنوات الاستفادة من كل الامتيازات المالية والوظيفية وحتى تكون النهاية سعيدة على طريقة الافلام المصرية يكون من المهم التذكير بالوضع المأسوي لتلك الماكينة التي تكلفت بالمليارات على المجموعة الوطنية فإذا بها تتعطل للمرة الثالثة في ظرف أسبوعين مما اضطر «جماعة التلفيق» لإخفاء الحقيقة وراحوا يبحثون في سوق الخردة عن معوض لـ tendeur الذي لم يعد صالحا للاستعمال وحين لم يجدوه عادوا بسرعة وتحت جنح الليل للماكينة القديمة ليقتلعوا منها تلك الآلة العجيبة وهكذا هي أحوالنا داخل المنشأة العمومية «تلفيق ثم تنوفيق» قبل موعد 7 اكتوبر 2015 وهو الذي يتزامن مع انتخابات نواب الورشات للتمثيل داخل التعاونية.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire