vendredi 2 octobre 2015

5500مليار وراء تمسك رئيس حزب آفاق تونس خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بحقيبتين وزاريتين





سمع الكثير منكم عبر مختلف وسائل الإعلام بمشروع "تونس الرقمية 2018" الذي برمج إنجازه في الفترة المتراوحة بين 2014 و 2018 وتم مؤخرا تمديده إلى سنة 2020... هذا المشروع الذي تم إعداده خلال سنة 2013 يتضمن 62 مشروعا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بكلفة 5522 مليون دينار. بهدف ولوج بلدنا إلى ميدان الاقتصاد الرقمي من الباب الكبير وجعله منصّة إلكترونية Plateforme Informatique تساهم في الرفع من إنتاج القيمة المضافة و الإشعاع على الخارج على أساس إحداث ما لا يقل عن 80 ألف موطن شغل (حسب زعمهم) وبهدف اقتراح التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية لتطوير التكنولوجيا الرقمية الجديدة واقتصاد المعرفة على الحكومة وتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع.


 وباقتراح من وزراء آخر زمن أحدث "المجلس الأعلى للتكنولوجيا الرقمية" ولتتغير بعدها تركيبته وتسميته إلى "المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي" وقد لعب الوزير في حكومة مافيا المال  توفيق الجلاصي (القيادي بحزب آفاق تونس والذي ترأس مجلس إدارة "تونيزيانا" قبل صعوده إلى منصب وزير على 3 وزارات) دورا مشبوها لإحكام سيطرة حزبه على مداخل ومخارج المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي وخلال مفاوضات تشكيل حكومة الائتلاف الحزبي مع الحبيب الصيد تمسّك رئيس آفاق تونس ياسين إبراهيم بحقيبتين وزارتين  مؤكدا  أنه لا تفاوض حولهما وهما وزارة الاقتصاد المادي ووزارة الاقتصاد الرقمي وكان له ذلك بعد أن هدّد بالانسحاب وتفجير الحكومة في المهد... ومن هنا نفهم السّبب الخفي وراء هذه الاستماتة في الفوز بالحقيبتين ...فكلفة المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجهنمي لعصابة شركة آفاق تونس لا تتعدّى كلفتها الحقيقيّة 1000 مليون دينار على أقصى تقدير وهو ما يعني أن الفارق 4522 مليون دينار سيذوب في بطون وجيوب السرّاق الجدد الذين لا تعني لهم تونس الكثير بعد أن تجنّسوا بالجنسية الفرنسيّة .




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire