حكومة الحبيب الصيد تواصل شلّ هياكل الرّقابة العموميّة

لا احد بإمكانه أن ينكر أن منظومة الفساد والدكتاتورية بتونس خلقت هياكل رقابة عمومية صورية وغير مستقلة وبالتالي مشلولة على غرار الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة والتي لا يمكنها التحرك إلا إذا صدرت لها أذون بمأمورية عن رئيس الحكومة أو وزير المالية أو وزير أملاك الدولة. أمّا الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية فانه ليس لها من دور سوى التنسيق بين تلك الهياكل نتيجة ازدواجية مهامها حيث أنها تكاد تقوم بنفس المهام. هل يعقل أن تراقب  السلطة التنفيذية نفسها بنفسها.؟

 ووعيا منه بالشلل الذي تعاني منه تلك الهياكل نتيجة فقدانها للاستقلالية، بادر غازي الجريبي بعرض مشروع قانون على المدعو حمادي الجبالي لتوحيد تلك الهياكل ومنحها الاستقلالية والتنصيص عليها صلب الدستور مثلما هو الشأن داخل امريكا وكندا أين تقدم تقاريرها للسلطة التشريعية التي تراقب السلطة التنفيذية إلا أن "الخليفة السادس" الذي جيء به لتبييض الفساد وإهدار المال العام من خلال وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد جمد ذاك المشروع وقبره. فقد صدر دستور الجهل والنفاق والطوائف دون التنصيص على مؤسسة "المراقب العام" حسب معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والتي يجب أن توحد وتدمج صلبها كل هياكل الرقابة العمومية بما في ذلك دائرة المحاسبات ليستمر بذلك هدر المال العام وتنمية الفساد من خلال شلل تلك الهياكل الصورية للرقابة العمومية.