الحركة القضائية بين آليات النظام البائد و تقنيات مراكز الضغط : الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومولودها المشوّه

لم تسلم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من الأمراض التي أصابت جميع الهيئات الدستورية التي كرستها المنظومة القانونية بعد الثورة ومنها الولادة العسيرة للنصوص القانونية المنظمة لتلك الهيئات والمصاغة وفق تصور السلطة السياسية الحاكمة  التي ترنو  إلى تكريس قضاء تابع ولوبيات الفساد التي تطمح إلى تكريس قضاء بطيء وغير مهني ومتواطئ ومنها كذلك التركيبة التي لم تسلم من المحاصصة الحزبية والجمعياتية التي انعكست على طريقة عملها واختزلت رؤية معينة ومحدودة لطريقة الإصلاح ومنها طريقة العمل البائسة التي استندت على ما هو قائم ولم تسع إلى صياغة  منهجية ثورية تقطع مع التعامل مع الإدارة التونسية كوسيلة لتطبيق آمال الحكومات في  تكريس دكتاتورية بثوب قانوني وحقوقي في تماثل مع نظام بن علي الذي أجمع كل المراقبين له وانه كان دكتاتورية بقفازات ناعمة فكانت الحركة القضائية الأخيرة انعكاسا واضحا لتلك الأمراض التي أصابت منذ البداية هيئة القضاء.

أولا على مستوى  تركيبة الهيئة تضم تركيبة الهيئة ثلاث مجموعات من الأعضاء الأولى تضم القضاة المعينين بصفتهم والثانية تضم القضاة المنتخبين والثالثة تضم المحامين وملاحظة على تلك التركيبة يتبين  بالنسبة  إلى الأولى  أنه  أولا ومهما تملص أعضاؤها من تبعيتهم للإدارة والسلطة التنفيذية فان الواقع كشف العكس ولعل استجداءهم للتمديد في الخدمة رغم بلوغ سن التقاعد سوى  مظهر من مظاهر تلك التبعية حيث قبلوا بالتمديد بعد أن مهدوا له بتحريض مقترح التمديد على أن يشمل كل من بلغ سن التقاعد وهو ما حصل وقبلوا به وصوتوا عليه بأغلبية صوت واحد في مجلس الهيئة مع أن هناك من القضاة من رفض  البقاء في الخدمة رغم المغريات أمثال القاضي (ح.ص.) وثانيا أنهم قبلوا بالتمديد رغم أنهم كانوا يعرفون وان ذلك التمديد كان بغرض صياغة الحركة القضائية الأخيرة البائسة التي ثبّتت بموجبها السلطة التنفيذية رجالاتها في خاصة على مستوى المديرين أو على مستوى المحكمة المركزية ابتدائية تونس وثالثا أن تلك المجموعة حملت معها إلى الهيئة الأفكار المحنطة لتوجهات أدارة الاستبداد مثل استعمال العقوبات لردع القضاء واستعمال الملفات لإقصاء القضاء ملفات كانت تضم الأخضر واليابس كلها إفادات أمنية في دولة بوليسية كانت تسجل على كل المواطنين حركاتهم وسكناتهم لا لحماية المواطن وإنما لاستعمال تلك الإفادات كورقة ضغط على كل الموظفين العموميين وتركيعهم ورابعا إن تلك المجموعات كانت تتواطأ مع الإدارة ومراكز الضغط لتسريب ما يتداول في مجلس الهيئة إليهما و تحمل الإدارة ومراكز الضغط على التفاعل مع التطويرات التي يقترحها القضاة المنتخبون ونذكر على ذلك مثالين على الأقل الأول يتعلق بطريقة انتخاب وكيل الجمهورية بابتدائية تونس السيد كمال بربوش وكيف أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء أشار إلى انه بعد استقرار الرأي بعد التصويت على المذكور أولا فوجئ الأعضاء المنتخبون باقتراح القضاة المعينين بصفتهم توسيع الترشحات من جديد وحصل ترشيح للسيد محمد العسكري المحسوب على النظام السابق والذي كلف بملف الأموال المنهوبة ولم ينجح فيه تماما  وكيف أشار المرصد وان الاقتراح كان بغاية إقصاء المرشح القاضي (ك.ب.) والمثال  الثاني  يتعلق بكيفية تنحية القاضية (ر.ش.) من خطة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس 1 وكيف اضمر القضاة المذكورون تنحية تلك المرأة الفاضلة بتعلة ضمان التداول على المسؤولية آذ لسائل أن يسأل هل أن أعضاء الهيئة فرغوا من تفاصيل الحركة فيما يطلبه قضاة المناطق الداخلية وما يعانيه بقية القضاة حتى يهتموا بضمان التداول لولا أن إرادة السلطة التنفيذية اتجهت إلى إقصاء تلك المرأة لضمان سيطرة مستقبلية على المحكمة المركزية لكون السلطة على علم بان رئاسة المحكمة هي مفتاح تعيين القضايا بالدوائر وان الفترة القادمة ستشهد تحركات اجتماعية ستنتج عنها ملفات يكون من الضروري ضمان تعيينها بدوائر محددة موالية للسلطة أو على الأقل تطلب ودها لذلك تفاعل المرصد التونسي لاستقلال القضاء مع ذلك التوجه ونبه إلى خطورة ذلك التغيير وقد حاول المرصد بذلك لا حماية تلك المرأة من التوجهات الجديدة القديمة للأعضاء المعينين وإنما كذلك تحصين وكيل الجمهورية بنفس المحكمة لان الدور آت عليه لضمان تعيين وكيل موال للسلطة خاصة وان الأعضاء المذكورين كرسوا عادة التغيير بعلة ضمان التداول ورغم أن المرصد نبه إلى  وجود تسريبات بتغيير رئيسة المحكمة إلا أن الهيئة رمت بملاحظاته عرض الحائط وتصدر رئيس الهيئة  منابر الإعلام ليبرر التغيير ويوجه الاتهام إلى احمد الرحموني رئيس المرصد ويطلب من يتهمهم بالإدلاء بإثباتاته والحال أن الأمر واضح لا يتطلب أي إثبات وخامسا إن نفس الأعضاء المعينين بصفتهم منعوا حتى بقية الأعضاء من تكريس تصوراتهم صلب الهيئة بتعلات مختلفة خدمة للسلطة ومصالحهم في التمديد في الخدمة ونذكر على ذلك مثالين الأول يتعلق بالأعضاء من غير القضاة أي المحامين فعلاوة على أنهم "مثل لطرش في الزفة"  لا يفقهون في العمل القضائي أي شي غير أنهم يحضرون بالهيئة لاكتشاف ما يضمره القضاة لزملائهم من شر فإن أغلبيتهم يصرحون  لكل القضاة الذين يستفسرونهم عن المستوى الهزيل لعمل الهيئة أو عدم مساواتها بين القضاة بكونهم يعارضون ذلك التوجه وأنهم يصرحون في مجلس الهيئة في أكثر من مناسبة برغبتهم في التغيير إلا أن القضاة المعينين بصفتهم يؤكدون لهم " انو مش وقتو" يعني بعبارة  أخرى هم يطلبون منهم فضاء عضوية بيضاء بالهيئة لا يؤثرون في مجريات عملها والمثال الثاني يتعلق بالتفرقة التي صرح بها القضاء المعينون بصفتهم بين القضاة عند اختيار رئيس المحكمة العقارية إذ بعد ترشح مجموعة من القضاة وحصول الاختيار على 11 ملفا عارض القضاة المعينون بصفتهم إطلاع القضاة الصغار المنتخبين على ملفات القضاة الكبار المترشحين ولولا تمسك  المنتخبين بحقهم في الإطلاع على تلك الملفات لما سمح لهم بذلك مع العلم أن ما تختزنه تلك الملفات هو نفس ما يحاسب به عسيرا القضاة الصغار.

المجموعة الثانية في تركيبة الهيئة تضم القضاة المنتخبين من قبل  زملائهم وهي نيابة لم تخرج في الممارسة عن النيابات الأخرى كمجلس النواب  في الدول المتخلفة وبخصوصهم نبدي الملاحظات التالية أولا أن كل القضاة المذكورين يحملون تزكية جمعية القضاة فلولا تبعيتهم لتلك الجمعية التي تغولت داخل الهيئة لما نجحوا في الانتخابات التي ينطبق عليها المثل القائل بان " الصندوق سليم أما طريقة الانتخاب فمزورة " إذ تم انتخابهم بعد ترشيحهم من الجمعية وبعد تحريض الناخبين على انتخابهم بعد تزيين المستقبل بقضاء مستقل والأمر خلافه ثانيا انه خلافا لما يدعيه المنتخبون من عدم تبعية للجمعية فان الواقع خلافه إذ التجأت الجمعية للصف الثالث من أعضاء الجمعية خاصة المتضامنين الفعليين معها ورشحتهم فكانت القائمة تضم القاضي (و.م.) مثلا العنصر الفاعل في اجتماعات الجمعية والذي كان يشنف أذان الحاضرين بمحاضراته الفارغة والحال انه ينسب له تهاون كبير في العمل وتركه لعديد الملفات بإحدى المحاكم الداخلية في أعوام عمله الأولى وكان على أبواب عقوبة لولا تدخل احد المتنفذين في عهد بن علي والقاضية (م.م.) رئيسة محكمة ناحية سوسة التي كانت ممثلة الجمعية لسنوات والتي ضمنت لنفسها بالعضوية مكانا تحت الشمس خدمة لزوجها المحامي والقاضي السابق (ح.ر.) والقاضي (ي.ب.) العنصر الفاعل كذلك في اجتماعات الجمعية والذي كان مغضوب عليه في العهد السابق وقضى سنوات طوال بمحكمة تطاوين والقاضي (م.ر.) الذي كان في لجنة تنظيم اجتماع جمعية القضاة يوم قبل صدور الإعفاءات عن نورالدين البحيري والذي ضمن لنفسه هذه السنة خطة متفقد مساعد بوزارة العدل والقاضية (ل.ز.) التي ضمنت لنفسها خطة رئيس محكمة منوبة  وضمنت لطليقها خطة وكيل جمهورية بابتدائية سوسة 2 ( ا.ح. ابن شقيقة جنرال العسكر المتقاعد رشيد عمار وتلك حكاية أخرى عن مراكز النفوذ مع العلم انه كان ملحقا بالمحكمة العسكرية بتونس في عهد المذكور)  والتي تعتبر مع القاضية (و.ك.) من اشد المنتمين لجمعية القضاة وثالثا أن القضاة المذكورين خضعوا لاملاءات رئيسة الجمعية وبقية أعضاء مكتبها التنفيذي وخاصة نائبها (ا.ح.) ولعل عملية تنحية القاضي (ع.ل.) عضو نقابة القضاة من خطته بمركز الدراسات القانونية والقضائية كرئيس فريق مع ما لذلك من امتيازات ( سيارات وظيفية ووصولات ) وتعويضه برئيسة الجمعية القاضية روضة القرافي سوى عينة على الانتهازية وعلى تطويع الهيئة وخاصة المنتخبين لخدمة أغراض خاصة ورابعا أن المجموعة المذكورة عملت على خدمة الجمعية وأعضائها الحقيقيين وحتى الملتحقين الجدد براية النضال عبر التسريبات  حول الخطط المفتوحة وعدد المترشحين لها وتهيئة المجال لأعضاء الجمعية لنيل الخطط والترقيات والأمثلة كثيرة  المثال الأول يتعلق بطريقة تحصيل القاضي (ع.ك.) لخطة رئيس دائرة استئنافية  ضمن حركة سنة 2014 وكيف أفشى له الأعضاء المنتخبون بحصول شغور في محكمة استئناف المنستير  دون أن يتم إعلام كل القضاة بذلك الشغور ثم دعوته إلى الاعتراض على الحركة وطلب الخطة ومكن بالفعل منها يعني" يلعب وحدو"  وكيف مكن لاحقا من إجراء مناقلة إلى محكمة استئناف سوسة مطمحه الأول والأخير باعتباره عمل فيها السنين الطوال ولم يخرج منها إلا لمحكمة استئناف قابس سنتين رغم انه يدعي وانه كان معارضا لبن علي والحال أن شقيقه (ب.ك.) كان وكيلا عاما في عهد بن علي فيبدو أن هذا الأخير كان مختبلا حتى يترك معارضيه يعملون بالساحل وبخصوص تنحية رئيسة محكمة تونس فلولا تسريبات الأعضاء المنتخبين لما أصدر المرصد البيان المذكور حتى أن كل القضاة استهجنوا صدور البلاغ لأنه يخفي حصول تسريبات وهو ما يتنافى ومبدأ سرية أعمال الهيئة ومبدأ المساواة بين القضاة وكذلك بخصوص ما حصل من مداولات في انتخاب وكيل جمهورية بابتدائية تونس وخامسا سعي القضاة المنتخبون سواء بطريقة مباشرة بالتكتل الجماعي عند التصويت أو بطريقة غير مباشرة عبر المصادقة على رغبة القضاة الذين يمثلون الإدارة في عدم تمكين قاضي من ترقية آو خطة إلى إقصاء القضاة المنافسين لأعضاء جمعية القضاة والأمثلة على ذلك عديدة  المثال الأول بتعلق بمجموعة من القضاة تتحصل كل سنة على مسؤولية رغم أن المنافسين متعددون عليها فإذا كان الأمر يتم بنزاهة فكان الأولى أن لا تتم الاستجابة لمن تحصل على خطة في الحركة السابقة ويطلب غيرها هذه السنة من ذلك مثلا أن القاضي (م.خ.) رغم انه عين السنة الفارطة في خطة رئيس محكمة توزر يطلب ويتحصل هذه  السنة  على خطة وكيل الجمهورية بقفصة رغم انه أصيل تلك المدينة وقاطن بها مع تمثله حساسية الخطة في هذا الوضع المتفجر من خطورة ولم ليتحصل على الخطتين لولا ولائه لجمعية القضاة فهل لم يترشح غيره لتلك الخطة طبيعي انه ترشح غيره لكن غيره تستعرض في شأنه كل أسباب الإقصاء وهو نفس الأمر الذي حصل مع (ع.خ.) الذي في سنتين من وكيل رئيس ابتدائية سيدي بوزيد إلى وكيل جمهورية بنفس المحكمة بعد الحصول على خطة رئيس دائرة استئنافية السنة الفارطة وسادسا أن القضاة المنتخبين انفصلوا تماما عن زملائهم ما عدا جماعة الجمعية أما غيرهم فيعتبرونهم قطيعا من "الفاسدين" لا يجب الاحتكاك بهم فلا لقاءات عمل بالمحاكم لتلقي أصوات القضاة بها ولا لقاءات بمقر الهيئة لبسط المشاغل المهنية فحتى بعد صدور الحركة ذاب كل الأعضاء ولم يجد المتوجه لهم أي واحد لبسط وضعه في الحركة من ذلك مثلا أن القاضي (ص.م.) الذي نقل تعسفا من المهدية إلى القصرين رغم عدم طلبه توجه يوم الاثنين اللاحق لصدور الحركة إلى مقر الهيئة فلم يجد أي عضو مما جعله يتصل بالقاضي احمد الرحموني الذي عمل معه سابقا بابتدائية المهدية الذي فتح له مقر مرصد القضاء وأنصت إلى مشكلته وذلك رغم أن أعضاء الهيئة يتقاضون منحة خاصة تقارب 800 دينار عن عملهم الذي من المفروض أن يتطلب منهم الاستمرار وسابعا أن الأعضاء المنتخبين ضيقوا على القضاة الاتصال بهم حتى يجبرونهم على المرور عبر جمعية القضاة بتقديم مطالب مساندة إلى الجمعية لتكون هي المتحدث باسمهم في الهيئة وثامنا انه على خلاف ما يمنعه  الأعضاء المنتخبون عن عامة القضاة فأنهم يسمحوا به لثلة من أعضاء الجمعية والمتضامنين معها وهو يصرح به في ساعة صفاء بعضهم إلى احد زملائه الذي ينقله بدوره إلى بقية القضاة أو ما تبينه نتائج أعمال الهيئة من تمييز قاض على آخر رغم التساوي في الشروط أو تمرير قاضي على آخر رغم التفاوت في الشروط كالنقص في أقدمية المدعوم من جمعية القضاة ووسيلتهم في ذلك كلمة سر تمر بين كل الأعضاء المنتخبين للإقصاء أو للتمكين باعتبارهم يمثلون نصف عدد أعضاء الهيئة...

المجموعة الثالثة تضم الأعضاء من غير القضاة وهم موجودون كرها في الهيئة نبدي بخصوصهم الملاحظات  التالية  أولا  انه لا تجانس بينهم فبينما نجد منهم من هو في صلب توجهات جمعية القضاة يحضر اجتماعاتها وحتى مكتبها التنفيذي كعبد الرزاق المختار الذي يتعاون مع الجمعية بمعية الأستاذين الجامعيين مروان الديماسي ومحمد العجمي وبالتالي نجده في صميم دعم أعضائها  نجد من ليس له علاقة بالجمعية و لا حتى بتوجهاتها وقد يبهر متى احتويَ من طرف القضاة المنتخبون بنضالاتها  فيزكي أعضاءها أمثال المحاميين عبد القادر فتح الله ومراد الكناني وثانيا أن الأعضاء المذكورين لا يفقهون في طبيعة العمل القضائي ولا في صعوبات المسار المهني للقاضي من تعيين في مركز عمل لا يرغبه وتحمل مشقات التنقل كتحمل طبيعة النظام السياسي الذي كان قائما وتحمل مشكلات التأقلم مع محيط العمل وصعوبات العمل مع رؤساء يضحون بالقاضي في سبيل إرضاء ولي النعمة إن كان السلطة أو صاحب المال ولا يدركون حتى التمايز القائم في الوظائف بين من يباشر أعمال النيابة العمومية والتحقيق ويكون عرضة لكل الهجومات الدعائية وبين من يعمل كقاضي مدني أو عقاري وثالثا انه في بداية عمل الهيئة طرح الأعضاء المذكورين والأعضاء المنتخبون تصورات جديدة للعمل من ذلك غربلة الملف الشخصي للقاضي بين ما يمس حياته الخاصة ويعتب مسا بمعطياته الشخصية وبين ما له علاقة مباشرة بعمله إلا انه في الأخير آلت الأمور إلى تغليب الطرق البائسة لوزارة العدل بالاعتماد على الملف الشخصي للقاضي "بحشيشو وريشو"و عديد هم  القضاة الذين حرموا من الخطط القضائية بتعلة الملف الشخصي رغم عدم صدور أي قرار تأديبي أو حتى مسائلة ضدهم وفي المقابل قد يتحصل على النقلة أو الترقية القاضي الذي يفرج عن متهم ليس موقوفا على ذمة دائرته ويعاقب بأشهر إيقاف على العمل لشبهة فساد قوية مع العلم وان المتهم احد لاعبي حمام الأنف وينقل القاضي في حركة هذه السنة من الكاف إلى تونس قرب زوجته التي تعمل بنفس المحكمة ولم يكن لينقل رغم فعله لولا انه تابع للجمعية  ورابعا انه سبقت الإشارة وان الأعضاء من غير القضاة يتبرمون لمحادثيهم من رغبتهم في التغيير ورفض بقية الأعضاء لذلك  وخامسا أن دورهم اقتصر تقريبا على الانضمام لأحد التوجهين إما المنح أو الإقصاء وقد ظلموا أنفسهم بعضوية الهيئة  وخامسا انه رغم أنهم محامون فان إشعاعهم صغير في محيطهم المهني وبالتالي يغيب التفاعل الايجابي بين المحاماة والقضاء تبعا لعضويتهم في الهيئة  واطرح على ذلك مثالين الأول يتعلق  باتجاه الهيئة إلى معاقبة بعض القضاة بناء على شكايات من المحامين رغم أن دور الأعضاء من غير القضاة كان يفترض تغليب الفكرة السامية لاستقلال القضاء على حساب المطالب الفئوية والثاني احد الأعضاء الذي رغم انه عضو بهيئة القضاء فانه لم يقدر على تعيين قضية شخصية تخصه بالمحكمة الإدارية معطلة منذ 5 سنوات فلو كان فاعلا لقدر على الأقل على تعيين  تلك القضية.

والى اللقاء مع الحلقة القادمة