آليّات التشغيل الفاشلة وإهدار المال العامّ في إطار قانون الماليّة التكميليّ

نص قانون المالية التكميلي لسنة 2015 على انه يمكن للمؤسسات الناشطة في تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيز التنفيذ في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات طرح 50 بالمائة من الأجر الممنوح للمنتدب من أساس الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك في حدود 3000 دينارا سنويا. تنتفع بهذا الامتياز الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي والتي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.... ألا يعلم نواب الغلبة والنكبة أن سيدهم المخلوع الذي هم أوفياء لنهجه وضع عددا كبيرا من الآليات المشابهة التي أهدر من خلالها المال العام دون ان يحقق التنمية والتشغيل... لماذا لم يطالبوا الحكومة بتقديم دراسة مردودية بخصوص الآليات الفاشلة المتعلقة بدفع نسق التشغيل قبل أن يصادقوا على شاكلة القطعان لذر الرماد في عيون الشعب الذي لا تنطلي عليه تلك الإجراءات الشعبوية المكلفة للمجموعة الوطنية. لماذا لم يسالوا وزير المالية ووزير التشغيل ووزير الشؤون  الاجتماعية ووزير التنمية ووزير الصناعة عن عشرات الآلاف من الأجانب الذين يشتغلون كأجراء على حساب التونسيين في خرق للفصل 258 من مجلة الشغل وعشرات الآلاف من المتحيلين الأجانب الذين يشتغلون كمستقلين صوريين بعد ان أودعوا تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة ليشتغلوا كأجراء ورغم عشرات العرائض الواردة عليهم بهذا الخصوص إلا أنهم ورئيس الحكومة لم يحركوا ساكنا.