دفعة على الحساب من ملفات الفساد بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد : استغلال النفوذ والمحسوبية مقابل التشبث بالكرسي

يسعى المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد RNTA محمد صالح الشابي إلى الاحتفاظ بكرسيه بكل الطرق الممكنة رغم تجاوزه سن التقاعد بثلاثة سنوات(تم التمديد له على خلاف القانون وفي وقت تعج فيه وزارة المالية بالكفاءات والخبرات المشهود لها وطنيا ودوليا)... فكل الألاعيب في نظره مشروعة في سبيل تحقيق غايته... فبعد أن أشبع أصحاب القرار بالسجائر الممتازة وبعد المهمات إلى الخارج التي تبدأ لكي لا تنتهي بحجة التنسيق مع المزودين الاجانب والتعاون الدولي ... عمد الشابي إلى إبرام عقد مع شركة TTI لتصنيع السجائر المملوكة لأحد أقارب الرئيس المخلوع المدعو محمد الدواس ومقرها بنيانو (قرمبالية) ويديرها حاليا أنيس عطية المدير بإدارة المساهمات بوزارة المالية. وبموجب هذا العقد أسند محمد صالح الشابي لصديقه أنيس عطية مهمة صنع كميات كبيرة من سجائر 20 مارس (20 Mars Inter ) وحرم منها مصنع التبغ بالقيروان MTK رغم خبرته الطويلة في الميدان وطاقة الإنتاج الكبيرة المتوفرة لديه وغير المستغلة بالكامل... ورغم تدني جودة السجائر المصنعة من قبل شركة TTI والإشكاليات التي تلاقيها في الإنتاج فان مدير عام الوكالة "الوطنية" واصل التعامل مع صديقه أنيس عطية على حساب المصلحة العامة ... فرضاء هذا الأخير مهم في حسابات محمد صالح الشابي للبقاء في منصبه والتغطية عليه. كل هذا يتم بتأييد ومباركة الرجل المتنفذ جدا والحاكم الفعلي بوزارة المالية الكاتب العام للوزارة العابر للانظمة المسمى الهادي دمق.... وتماديا في مخططاته سعى الشابي بكل جهده إلى شراء معدات وآلات لصنع السجائر قديمة  وغير مستعملة منذ سنة 2010 بعد أن تخلت عنها الشركة اليابانية JTI التي كانت تستخدمها في السابق بمصنع القيروان . وقد أبرم في ذلك صفقة مع الشركة الأجنبية باعتماد المراكنة اي تحت حيط gré à gré ودون مراعاة قانون الصفقات العمومية... ورغم ما يحوم حول هذه الصفقة من شبهات فساد الا انها حظيت كالعادة بمباركة ودعم وموافقة الهادي دمق الذي أشرف بنفسه على هندسة عملية البيع المشبوهة والممنوعة... ولولا بعض الشرفاء الغيورين على القطاع الذين أفشلوا هذه الصفقة المشبوهة في آخر لحظة لتكبدت الوكالة ومصنع القيروان خسائر بالمليارات من والعملة الصعبة من الأموال العمومية.... وتحقيقا لأغراض شخصية يواصل الشابي حرمان مصنع القيروان من مستحقاته المالية دون مبرر في تحد صارخ للقانون.... وجوابا على مطالب العملة بالزيادة في الأجور بالنظر لتدهور مقدرتهم الشرائية وللمخاطر الصحية التي يتعرضون إليها وظروف العمل الصعبة لم تجد الوزارة  من مقترح جاء على لسان الهادي دمق وبإيعاز من محمد صالح الشابي سوى تمكين العملة من كميات كبيرة من السجائر المهربة التي تم حجزها من قبل الديوانة غير عابئين بصحة وسلامة مستهلكيها... وهكذا تتحول الوكالة ومصنع القيروان إلى مروجي السجائر المغشوشة في السوق بموافقة وزارة المالية. وبعبارة أخرى يصبح حاميها حراميها. فإلى متى تتواصل هذه التصرفات والوزير سليم شاكر لا يحرك ساكنا؟