محامون أشباح Avocats fantômes في خدمة القضاء : لعبة القط والفأر بين المحامي المتحيل والمنوب المغفل

 ارتكاب شخص ما لجرائم التدليس ومسك المدلس واستعماله والمشاركة في ذلك التحيل بقصد التحصيل على منافع غير مشروعة كاد يصير أمرا عاديا ولا يحتاج إلى التشهير بمرتكبيه خصوصا وأن جرائم الغش والتدليس والتحريف  والنصب والزور تعلقت بشريحة كبيرة من مجتمعنا المتحضر والمتخلق وغزت ملفاتها رفوف المحاكم لكن أن يتورط في جرائم التزوير واستعمال المزور محامي الدفاع فهذا على غاية الخطورة وان تصل الجرأة بأحد المحامين المشهورين إلى استعمال أسماء محامين أشباح Avocats fantômes زج بهم في عدد من القضايا المنشورة دون علمهم أو دون تكليف رسمي (عقد تكليف – وصل خلاص أجرة - ....) وذلك لمغالطة العدالة وللإضرار بمصلح المتقاضين.

سهو المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على ضبط ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ من طرف منوبيهم ولزومية تثبيت الاتفاقيات والتفاهمات والترتيبات صلب مستند أو وثيقة أو وصل  هو في الحقيقة عمل مقصود من طرف المشرع في جمهورية المحامين لكي يجيز للمحامي ما لا يجوز ويعطيه فرصة أكبر للمناورة ويخلق له مجالا أرحب وأوسع لإيجاد الحلول وتقديم المبادرات والنتيجة تغول المحامي واثراؤه الثراء السريع الفاحش وضياع حقوق غالبية المتقاضين الذين عجزوا عن تتبع المحامي المورط في الإضرار بمصالحهم المادية والمعنوية . والمثير للجدل في ملفات التقاضي بين المحامين ومنوبيهم أن مواقف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يغلب عليها التحالف والنصرة والمؤازرة للزميل المشتكى به على القاعدة القبلية " انصر أخاك ظالما أو  مظلوما " فنجدها سريعة في البت في ملفات قضايا تحديد التسعيرة وبطيئة فيما زاد على ذلك (تظلم – شكاية في التحيل – ...).  

نسخة من الشكاية عدد 7023982/14 التي رفعها نبيل الجيلاني( عامل بالخارج) ضد المحامي ابو الحسن الفقيه الشهير بفرعون القضاء من اجل التدليس و مسك واستعمال مدلس و التحيل و خيانة الامانة

لا فائدة ترجى من التشكي بالمحامي المتغول ابو الحسن الفقيه

اعتاد المحامي ابو الحسن الفقيه الشهير بكنية "فرعون المحاماة" الترويج لدى معارفه وزملائه ومنوبيه بان العميد الحالي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس محمد الفاضل محفوظ مدين له بكامل مستقبله  Lui doit toute sa carrièreوانه لولاه لما وصل للمرتبة التي وصل اليها ونفس الشيء بالنسبة إلى مدام فاطمة خليل ومسيو محمد نجيب معاوية والمثير للكثير من الجدل ان جميع القضايا التي رفعت للهيئة الوطنية للمحامين وللوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس وجدت نفس المصير وصدر في شانها نفس القرار تقريبا " لا موجب لتتبع المحامي المشتكى به " ومن النوادر المضحكة انه وإذا صادف وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي فإن النتيجة تكون واحدة "حفظ الشكاية او المحضر" ولنا في الشكاية عدد 2011/7047179 التي تقرر حفظها على خلاف كل التوقعات حسب شهادة الحفظ المضمنة تحت عدد 3999 والمؤرخة في 03/02/2014 ونفس الشيء مع الاعلام الصادر عن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس بحفظ شكاية مرفوعة ضد الاستاذ الفقيه المضمن تحت عدد 32069 والمؤرخ في 21/05/2013 وكذلك الاعلام الصادر عن نفس الجهة والمضمن بخصوص الشكاية عدد 11/2835 بتاريخ 10/03/2011 ... وقد تعرف القضية التحقيقية عدد 36257 المتعهد بها قاضي تحقيق المكتب 27 بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتهم فيها كالعادة ابو الحسن الفقيه (كي العادة والله لا يقطعنا عادة) من اجل التحيل والخيانة الموصوفة.... نفس مصير سابقاتها بسبب الحصانة الخاصة للمحامي الشهير .

استجواب اول للمحامي رياض علوي جاء فيه بانه لا علاقة له بالقضية عدد 19086/20 او غيرها المتعلقة بشركة CTAT

المحامي لا يبتسم إلا لحظة تسلمه للأموال 

اعتاد معشر المحامين الضحك مرة واحدة أمام حرفائهم وهي لحظة وحيدة تصادف زمن تلقيهم لما يسمى بالأتعاب أو الأجرة والتي تكون في غالبية الأحيان نقدا في شكل لفافات من المال (شرط أساسي في معاملات المحامين) وبعدها مباشرة ينقلب المحامي من حمل وديع الى وحش كاسر ومن شخص حقوقي إلى مجرم حقيقي  وبديهة أن تتغير المعاملات بعد استخلاص المبالغ المطلوبة من النقيض إلى النقيض فالمحامي لم يعد بحاجة للحريف ولم تعد هناك فائدة لمتابعة تطور قضاياه زد على ذلك انه غير مطالب قانونا بضمان الفوز في القضايا المكلف بها او حتى العمل على المحافظة على مصالح منوبيه ومن لم تعجبه تصرفات المحامين فليشرب ماء البحر فنحن نعيش في جمهورية سقطت بعد الثورة في حبال المحامين...فنبيل الجيلاني الذي كلف المحامي الفقيه بالدفاع عنه في عدد 3 قضايا الأولى لإخراج الشاغل للفضاء الترفيهي والسياحي CTAT  " فاتن سنتر " بالحمامات المدعو سامي بومعيزة وذلك لانتهاء مدة الكراء للوكالة الحرة Gérance libre وعدم خلاص معينات الكراء والثانية لإجراء عقلة توقيفية على أموال الكاري المتحيل بمصرف BIAT وقيمتها في حدود 600 ألف دينار والقضية الثالثة تتبع الكاري سامي بومعيزة من اجل التدليس والتزوير بعد ان تورط في بعث شركة "بهجة" باوراق مدلسة لتسهيل عملية الاستحواذ على اصل تجاري موجود تابع حصريا لشركة CTAT مالكة الفضاء "فاتن سنتر"... وأمّا عن مآل القضايا الثلاث فهو الآتي القضية الأولى تمت بنجاح واخرج شاغل الفضاء واسترجع المكان على حالة يرثى لها بعد أن تعمد سامي بومعيزة تحويله إلى حطام نكالة بأصحابه وأما عن القضية الثانية فقد استخلص المحامي الفقيه  المبالغ المتخلدة وقام بصرفها على هواه على عكس الاتفاق الذي يقضي بمناقشة البنوك الدائنة لدفعها نحو تخفيض طلباتها وليحتفظ لنفسه في الأخير بمبلغ 124 ألف دينار مدعيا بأنها أتعابه في قضية الحال ... فهل أصبحت كلفة قضيتين الأولى في إخراج الكاري والثانية لاستخلاص معينات الكراء تصل إلى حدود 200 ألف دينار (54 ألف دينار + 124 ألف دينار) ؟؟ والله عيب أن يتلاعب المحامي الشخص الوحيد الضامن للعدالة بمصالح المتقاضين بمثل هذه الطريقة ...

استجواب ثاني للمحامي رياض علوي جاء فيه بانه لا علاقة له بالقضاضيا المنشورة باسمه أصالة أو نيابة

أتعاب محاماة خيالية لخدمات وهمية

الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لابد أن تكون واقعيَّة تتناسب مع ظروف الدعوى وتتلاءم مع النتيجة والفائدة المرجوَّة ولكن الطمع والجشع والحاجة يدفع بعدد من المحامين لاستعمال طرق ممنوعة ووسائل مشبوهة لابتزاز منوبيهم واستنزاف أموالهم ولنا في ملف قضية الحال خير شاهد فبعد أن نجح المحامي المشهور بلحسن الفقيه في الحصول دون وجه حق على اتعاب محاماة خيالية ب54.5 الف دينار من منوبه نبيل الجيلاني (مواطن تونسي يعيش بسويسرا) ولم يكتف المحامي الفقيه بهذا القدر بل توسع في صلاحياته ومشمولاته الى ما فوق الحدود والى حد الإنابة ضد المتضرر نبيل الجيلاني وشقيقته ليليا عن طريق إقحام أسماء عدد من زملائه المحامين دون علمهم لإنابة الخصوم في عدد من القضايا ودون تكليف منهم وهو ما تسبب في الإضرار بمصالحهم ... وضعية مقيتة وغير مسبوقة دفعت بالمتضرر نبيل الجيلاني إلى رفع الآمر إلى القضاء متهما محاميه الفقيه بالتدليس والتحيل عن طريق انتحال الصفة وخيانة الأمانة لكن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس ونتيجة لتغول المشتكى به وتطور شبكة علاقاته داخل مفاصل وزارة العدل قبل الثورة وبعدها نجح في الإفلات من كل التتبعات العدلية المثارة ضده تقريبا ومن جهة أخرى ربح جميع القضايا التي رفعها ضد خصومه.

حينما يجيز المحامي لنفسه ما لا يجوز

اعتاد المحامي ابو الحسن الفقيه التلاعب بمصالح جميع منوبيه على حد سواء ووصلت به الجرأة والاستهتار بالقانون إلى حد الاستهانة بالسادة القضاة  Outrage à magistrat من ذلك انه تقدم كمحام للشاكي والمشتكى به أي انه نصب نفسه محاميا للمتهم وللمتضرر في نفس الوقت ولتضليل العدالة كان يتعمد الزج بأسماء محامين وإعلان نيابتهم في القضايا المذكورة دون أن يكون لهم علم أو أدنى إطلاع ... وضعية ممنوعة مكنت المحامي ابو الحسن الفقيه من "التفرعن "على القضاء على الهوى والهوية ... فبحكم انه محامي الطرفين المتقاضين (رغما عنهما ودون علمهما) والمتعهد بتقديم التقارير وتضمينها الطلبات فقد نجح في ربح عديد القضايا وممارسة الابتزاز على حرفائه من الجهتين واستخلاص أتعابه مضاعفة في نفس القضية...خصوصا وان رغبة الأستاذ الفقيه في الاستيلاء على أموال حرفائه دون وجه حق لا تعادلها رغبة ... جرائم ما بعدها جرائم وكان أولى وأحرى بالقائمين على هذه المهنة النبيلة من هيئة وطنية للمحامين وفروع جهوية منتخبة ان يبادروا إلى التخلص من الأدران والأوساخ التي علقت بالروب الأسود فالمحامي الفقيه خرق الفصل 32 من مرسوم المحاماة والذي يمنعه من أداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه كما يمنعه القانون من أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط كما لا يجيز القانون للمحامي النيابة عمن  تتعارض مصالحهم في قضية واحدة..... وأمثال ابو الحسن الفقيه لا مكان لهم في سلك المحاماة وكان عليهم شطبهم نهائيا من المهنة الشريفة لكن العقوبات التأديبية لدى المحامين أصناف وتختلف من محام إلى آخر .

استجواب ثالث للمحامي رياض علوي أكد من خلاله على انه تم الزج باسمه في قضايا دون علمه أو علم المنوبين

المحامي الفقيه والرقص على طار بوفلس داخل محاكم تونس

حيث جاء في نص الشكاية عدد 14/7023982 المؤرخة في 21/05/2014 التي رفعها الحريف المتضرر نبيل الجيلاني ضد محاميه أبا الحسن الفقيه أن هذا الأخير تولى دون علمه رفع عدد 9 قضايا بأسماء وإمضاءات خمسة محامين لا علم لهم بذلك متحيلا على القضاء والله وحده اعلم كم من قضية رفعت بهذه الشاكلة ؟؟؟ وكم من عائلة اغتصبت أملاكها ونهبت أموالها ؟؟؟ وكم من محام وقع في شراك هذا المحامي المتحيل ؟؟؟ هي الصدفة وحدها التي قادت المتضرر في قضية الحال نبيل الجيلاني إلى اكتشافه للمقلب الذي نفذه فيه محاميه في غفلة منه ... فقد استخدم المحامي ابو الحسن الفقيه صفة غير صحيحة تتمثل في صفة محامي الخصوم (رغم انه كان ينوب نبيل وشقيقته ليليا) ليتمكن من التلاعب بطريقة مفضوحة بحقوق المتقاضين في عديد القضايا التي حملت بصمته ... ففي القضية الابتدائية  عدد 25830 بتاريخ 26/06/2011 وفي القضية الاستئنافية عدد 20/19068 بتاريخ 23/06/2011 تم الزج باسم المحامي رياض علوي لنيابة نبيل الجيلاني دون علمهما معا ومحضر الاستجواب لعدل الاشهاد سالمة العمري وجليستها شاهد على ذلك حيث جاء في نص المحضر أن عدل الاشهاد المحررة توجهت يوم 23/06/2011 إلى مكتب المحامي رياض بن محمد الناصر علوي لاستفساره عمن كلفه بالمرافعة في القضية عدد 25830 وعدد 20/19068 فكان جوابه انه لا علم له بالقضيتين وان احدهم استعمل اسمه دون علمه وفي محضر آخر أنكر المحامي المذكور علمه بالقضيتين الاستئنافيتين المدنيتين عدد 14231/2010 وعدد 12745/2010 كما اكدد أنه  لا علاقة له بالقضيتين او غيرهما مما تعلق  بالمتضرر في قضية الحال مضيفا بأنه لم يمض على أي مطلب أو وثيقة أو مستند مؤكدا بأنه ينوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحامي الفقيه الذي حشره زورا وبهتانا في قضايا دون علمه ....

 نفس الوضعية التي وجد فيها المحامي رياض علوي نفسه وجدت فيها نفسها زميلته المحامية سلوى الحمامي البرشاني والتي أكدت صلب محضر استجوابها انه ليست لها أية علاقة بالقضية عدد 011/3519 بتاريخ 02/09/2011 وهو ما يعني أن المحامي الفقيه زج بها هي أيضا دون علمها ... وقد اعتاد ابو الحسن الفقيه في عدد من القضايا من جهة التقدم للدفاع عن احد المنوبين ومن جهة أخرى تكليف رياض علوي في حق زميلته سلوى البرشاني والعكس صحيح...وفي وضعيات أخرى يكلف محام للدفاع عن الشقيقة ليليا كشاكية أو كمشتك بها دون علمها ونفس الشيء بالنسبة إلى المتضرر نبيل الجلاني الذي وجد نفسه حبيس شبكة المحامي ابو الحسن الفقيه ...جميع المحامين أكدوا أثناء استجوابهم أن إعلامات النيابة المقدمة بأسمائهم في عديد القضايا مزورة وان إمضاءاتهم وضعت في عديد التقارير دون علمهم ودون استشارتهم ودون أذن منهم وان الآمر يتعلق بعمليات تدليس نوعية ثابتة الأركان لا غبار عليها الغاية منها التلاعب بالقضايا للاستيلاء على أموال وأملاك الغير .

اعتراف صريح من المحامية سلوى الحمامي البرشاني (تمرنت في مكتب ابو الحسن الفقيه) بانه لا دخل لها و لا علم لها و لا تكليف لها في القضايا المتعلقة بشركة CTAT كشاكية أو كمشتكى بها

ابو الحسن الفقيه يعتمد سياسة فرق تسد مع ضحاياه

بعد افتضاح أمره وخوفا من التعرض إلى عقوبات جزائية سالبة للحرية سعى المحامي المتحيل ابو الحسن الفقيه إلى عكس الهجوم باعتبار أن أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم (تكتيك كرة القدم) وبسرعة انتقل لمقاضاة خصمه اللدود نبيل الجيلاني  فاندس بين الظفر واللحم  وطفق يتآمر على الفريق المضاد ونعني بهم نبيل الجيلاني وليليا الجلاني ومحسن القرمازي و محمد فتحي سلومة وزوجته زينب بوشامية وباعتماد فرق تسد نجح المحامي المتغول في إحداث الشقاق بين الأشقاء والأصدقاء على حد سواء فالمهم إرباك صفهم ومنع اتحادهم ضده .

حكاية مؤلمة تؤذن بخراب العمران فإذا تحول الحامي إلى حرامي وانقلب المحامي إلى صعلوك اختلت موازين العدالة وانتهى أمر الإنسانية إلى الأبد فبسقوط حصن المحاماة في مطبات الظلم والقهر والتجبر دق أخر مسمار في نعش الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية و....