تختزل قصة غلق محطة
توزيع الوقود "عجيل " بالمنستير Station Agilمع إلغاء مفعول عقد الوكالة الحرة بعد أكثر
من 30 سنة من الاستغلال الواقع المرير والمستقبل المجهول الذي نعيشه منذ سقوط نظام
بن علي فالفوضى حلت محل دولة القانون والمؤسسات وإلا فما معنى أن تعتمد شركة وطنية
في حجم الشركة الوطنية لتوزيع البترول على مقطع فيديو مغرض تم تداوله على صفحات
التواصل الاجتماعي يشير إلى تعمد عاملين بمحطة عجيل المنستير تفريغ كميات من
المحروقات مجهولة المصدر وذلك مباشرة في الخزانات المعدة لتزويد الحرفاء ... لكي
تتخذ قرارا غير مدروس بعدم تزويد المحطة المذكورة مستقبلا بالمحروقات وغلقها مؤقتا
وايقاف علاقة تجارية امتدت من شهر مارس 1982 الى شهر مارس 2015 وهو ما تسبب في
احالة عمال المحطة على البطالة الفنية اضافة الى تسجيل نقص في معاملات الشركة
الوطنية باكثر 400 الف دينار شهريا (اكثر من 11 مليون دينار لكامل فترة الغلق
القسري) ...والى تاريخ الساعة عجز وكيل المحطة منصف الدبابي عن الوصول الى حل مع
الشركة المتعسفة والتي تحولت في نفس الوقت الى "خصم وحكم "... فلا
المدير العام المساعد الحبيب الملوح ولا الرئيس المدير العام للشركة منصف الماطوسيولا
وزير الصناعة زكرياء حمد ولا مدير ديوانهمحمد الطاهر بالأسود قبلوا بملاقاة رجل
الاعمال المقهور منصف الدبابي فجميعهم اتفقوا على كلمة سر واحدة "لا لحلحلة
وضعية الدبابي ولا لمنحه حق المقابلة ولا للرد على مطالبه " وهنا يمكنأن نستشف أن الجماعة تحالفوا واتفقوا وتعاهدوا على
الاضرار بمنصف الدبابي كلفهم ذلك ما كلفهم حتى لو اقتضى الامر التضحية بمصلحة
البلاد ... عملية اغلاق محطة توزيع الوقود "عجيل" المنستير لسبب تافه لا
علاقة له بالواقع ولا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا بحكم ان مقطع الفيديو المعتمد
يمثل عملية تفريغ محجوز لفائدة الدولة (محروقات محجوزة من طرف أجهزة الامن
والديوانة) ولا علاقة له بمحروقات مجهولة المصدر مثلما روج له ولكن اهل الدار لهم
رايهم المخالف فأسسوا قرارهم الارعن على قاعدة "معيز ولو طاروا" ولإنجاح
المسرحية وضمان نجاح مخططتهم الشيطاني توسعوا في دائرة التهم وفبركوا الجرائم حسب
الطلب ....عملية غلق محطة عجيل المنستير تحرم الدولة من مداخيل جد محترمة كما
تتسبب في تبديد المال العام نتيجة اجبار مستعملي السيارات الادارية على التنقل
لمسافات بعيدة للتزود بالوقود من محطة عجيل اخرى ... ومن غرائب هذا الزمن الاغبر
ان يقرر الحاكم بأمره المنصف الماطوسي الاذن استثنائيا لاصحاب السيارات الادارية (وهم
بالألاف) باستعمال وصولات الوقود الخاصة حصريا بالشركة الوطنية "عجيل"
في محطات توزيع الوقود "اويل ليبيا" المملوكة لشركة اجنبية ....
قرارات مسقطة للرئيس المدير العام المتغول منصف الماطوسي(زميل دراسة المهدي جمعة)
تسببت بديهة في تقلص الاقبال على المحروقات في الشركة الوطنية "عجيل "
وتراجع رقم معاملاتها الى حدود 25 % مقابل انتعاشة ملحوظة لأرقام معاملات الشركات الأجنبيةالثلاث
المنافسة (طوطال–اويل ليبيا – "فيفو" شال سابقا)...فهل ستتحرك سلطة
الاشراف لحلحلة الاشكالية ورفع المظلمة عن رجل الاعمال المتضرر ام انها ستواصل
انتهاج سياسة "النعامة" المقيتة.؟


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire