فضيحة مدوية تهز أركان الاتحاد الدولي للبنوك UIB: نتيجة غياب الرقابة الدورية ... مسؤول بفرع طبلبة يختلس أكثر من 3 مليارات من حسابات الحرفاء ويتحصن بالفرار

شهد أوائل السنة الحالية فرع الاتحاد الدولي للبنوك UIB فرع مدينة طبلبة حادثة اختلاس لأموال حرفاء البنك المنهوب فاق مجموعها الثلاثة ملايين دينار بالعملة المحلية والصعبة من طرف المسؤول الثاني بالفرع الصحبي بن احمد عمار (صاحب الرقم الخلوي 29504650 ) والذي يشغل في نفس الوقت خطة رئيس جمعية النسر الرياضي بطبلبة AST وليتضرر من العملية الدنيئة عشرات الحرفاء الذين فقدوا مدخراتهم نتيجة تهاون مصالح البنك والغريب في الأمر أن المتضررين لم يتمكنوا رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر من استرجاع أموالهم المنهوبة ... حادثة تعكس مظاهر فساد ما زالت تنخر مؤسساتنا المصرفية ومدى خيانة الأمانة واستغلال الصلاحيات الوظيفية بالتوازي مع تعمد إلحاق الضرر بالآخرين بوجه غير مشروع.

إذا كان رب البيت بالدف ضارباً .. . فشيمة أهل البنك كلهم الرقص... مقولة تنطبق تماما على محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري من جهة وعلى كل من الفرنسي Alexandre MAYMAT رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبنوك والمدير العام كمال ناجي من جهة أخرى فرغم عملهم بتفاصيل الواقعة إلا أنهم اختاروا الهروب إلى الأمام واعتماد موقف "مولى الدار موش هوني!" والحال انه من ابرز مهام البنك المركزي التونسي ممارسة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، قصد ضمان سلامة الودائع والجهاز المصرفي بالخصوص كما انه كان على الإدارة العامة للبنك المنهوب UIB ومن ورائها المؤسسة المصرفية الفرنسية المالكة لغالبية الأسهم ونعني بها Société Générale اعتماد منظومة إعلامية متطورة تمنع الاختراق والاختلاس أو على الأقل التدخل العاجل لمعالجة الفضيحة من اللحظات الأولى لاكتشاف عملية الاختلاس من خلال التعويض لحرفائها والاعتذار لهم .

حيث تشير المعلومات الشحيحة التي بحوزتنا إلى انه بتاريخ يوم الجمعة 16 جانفي 2015 حل فجأة ودون سابق إعلام فريق تفقد وتدقيق لمراقبة حسابات الفرع البنكي بطبلبة وبعد ساعات من العمل المضني توصل الفريق المكلف إلى  وجود عملية اختلاس وتلاعب بحسابات عدد من الحرفاء والعملاء تورط فيها بالأساس الصحبي عمار موظف البنك والمسؤول الثاني المفوض بالفرع Fondé de pouvoir والذي استغل تغيب مدير الفرع لمدة مطولة فاقت فترة الأربعة اشهر (من شهر سبتمبر 2014 إلى شهر جانفي 2015) وقد اكتشف أعوان التفقد نقصا في خزينة الفرع لمبالغ مالية هامة بالعملة المحلية والعملة الصعبة قدرت أوليا بأكثر من 3 مليون دينار  و 8700 اورو و 700 دولار وما خفي كان أعظم بحكم انه من مصلحة البنك المنهوب إخفاء الحقيقة المرة عن حرفائه خوفا من تداعيات البلبلة والانزعاج وفقدان أهالي ورجال الأعمال بمدينة طبلبة  الثقة تماما بهذا البنك الكارثة وما يتبعه ذلك من عمليات سحب لمدخراتهم وغلق لحساباتهم خصوصا وان المعاملات بين البنوك وحرفائها تعتمد أولا وأخيرا على عامل الثقة ....

 بعد اكتشاف الفضيحة ومواجهة المسوؤل المورط بعدة قرائن لم يجد أمامها سوى الاعتراف بما اقترفه من جرم في حق مجموعة من حرفاء البنك قام أعوان التفقد بتحرير محضر في الغرض يتضمن بصفة صريحة وواضحة اعترافات الصحبي عمار باستيلائه على تلك الأموال وتعهده بإرجاعها وتسوية الوضعية في ظرف لا يتعدى الثلاثة أيام ... هذا وتضمن الاعتراف المكتوب بتحمل المسؤولية كاملة وبصفة شخصية لأي نقص في الحسابات إذا تبين ذلك لاحقا إضافة إلى التزام "الموظف – السارق" الصحبي عمار بتقديم استقالته مباشرة بعد إرجاع المبالغ المالية المنهوبة من حسابات الحرفاء والتي تراوحت بين 20 و870 ألف دينار حيث استغل الموظف المتورط في قضية الحال ضعف المنظومة الإعلامية المتعمدة بالبنك والتي تشكو عديد الاخلالات الأساسية لكي يختلق منظومة موازية مكنته من التلاعب بمدخرات عشرات الحرفاء ...

يوم الاثنين 19 جانفي 2015 تحول الصحبي عمار إلى المقر الاجتماعي للمصرف بالعاصمة لاستكمال الأبحاث الإدارية وليعود مساء نفس اليوم إلى مدينة طبلبة دون أن تتخذ في شانه أية إجراءات تحفظية رغم خطورة الجرائم المرتكبة ومن الغد أي بتاريخ 20/01/2015 توجه المدعو الصحبي عمار إلى منطقة الأمن الوطني بالمكنين لاستصدار جواز سفر جديد وهو ما تم في لحظات رغم علم كافة المصالح الأمنية المحلية والجهوية بالحادثة ... ربما الأمر يختلف في واقعة الحال بما أن المجرم ليس إلا رئيس الجمعية الرياضية بالمدينة ويمتلك شبكة علاقات واسعة سهلت له عملية استخراج جواز السفر... والمثير للكثير من الجدل أن إدارة البنك المنهوب لم تتحرك إلا بعد مرور أسبوع بأكمله لتتقدم بتاريخ 23/01/2015 بشكاية في الغرض للنيابة العمومية بتونس والتي أحالتها بدورها على الإدارة الفرعية للقضايا المالية والأبحاث الاقتصادية... تأخير متعمد بالقيام بالإجراءات والتطبيق السليم للقانون سمح للموظف المتحيل ومختلس المليارات مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج في اتجاه المغرب والتحصن بالفرار ولو إلى حين.

تسهيل عملية فرار الصحبي عمار جريمة لا تغتفر يعاقب عليها القانون والأمر تعلق بمختلف المسؤولين بالبنك المنهوب من المدير العام كمال ناجي وصولا إلى المدير الجهوي للبنك محمد البنوني ومرورا بأعوان التفقدية وأعوان الإدارة المركزية التي كانت على علم بضخامة الأموال المنهوبة ...

منذ اكتشاف الفضيحة المدوية وإلى حد هذا التاريخ لا يزال البنك المذكور يتعامل مع الوضع بصفة عادية حيث لم يتخذ أي إجراء استعجالي أو حمائي للمحافظة على مصالح حرفائه خاصة و أن المبالغ المستولى عليها تعد بالمليارات والأدهى والأمر أن مصالح الاتحاد الدولي للبنوك لم تتصل بحرفائها الذين فقدوا أموالهم و لم يعيروا لهم أي اهتمام في تحد مفضوح لكل القوانين واستباحة لكل الحقوق.