شفيق وتهمة التآمر على أمن الدولة

تعد جريمة التآمر على أمن الدولة من أخطر الجرائم الإرهابية التي تتطلب جملة من الأدلة والأسانيد والحجج، والغريب أنه بعد الثورة شاع الحديث عن هذه التهمة  الخطيرة واستغلتها بعض الأطراف السياسية والأمنية لضرب خصومها على نحو ما فعل رجل الأعمال شفيق جراية وزمرته مع كمال لطيف وعدد من الأمنيين وكانت انطلاقتها من شكاية رفعها محام متحيل كان قد تورط في عهد المخلوع مع جهاز البوليس السياسي بالتواطؤ مع شهود زور معروفين بالفساد وعلى رأسهم جراية وسامي جاء وحدو.وقد انتهت الأبحاث إلى القول إن هذه القضية  كيدية فارغة فراغ فؤاد أم موسى ..بل لقد انقلب السحر على الساحر وبعد أن كان جراية طالبا أصبح مطلوبا ..

ولما كانت هذه الجريمة في حاجة إلى أدلة وحجج فثابت بما لا يدع مجالا للشك أن الجراية متورط في التآمر على أمن الدولة والدلائل على ذلك كثيرة نذكر منها بطاقات التنصت للإدارة العامة للمصالح الفنية والتي أكدت أن شفيق الجراية يتخابر مع جهات أجنبية متورطة في الإرهاب ويتلقى منها الدعم بعد أن باعها الوطن ( مصالح البنك المركزي على علم بذلك ).

كما أنه مورّط في التخابر والتجسس لفائدة برنار ليفي ( BHL) وقد وصل به الأمر أن يلتقي به مباشرة في تونس وباريس ..كما تلاحقه تهمة التخابر مع جهات سياسية جزائرية وقد فضحته إحدى مكالماته مع موظفة في السفارة أو عضو مجلس نواب ..وهو إلى ذلك كله متورط في استقبال وإيواء أجانب دون إعلام السلط وفي قضايا مقيم مع غير مقيم..هذا فضلا عن شبهات فساد أخرى تلاحقه ومنها التورط في ملف الديبلوماسيين التونسين مع سفير تونس السابق رضا بوكادي وفي ملف الشورابي ونذير ..هذا دون أن ننسى سعيه المتواصل لإرباك عمل مؤسسات رسمية مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة  محاولا في هذا الإطار إثارة فتنة بين الصفاقسية والسواحلية ..

وحتى يغطى الجراية على هذه القضايا وغيرها عمل على تأجيج حملة إعلامية شعواء على كل خصومه بل وعلى الوطن ومؤسساته من خلال الصحف التابعة له ..كما رفع شكاية ضد الإدارة العامة للمصالح الفنية من أجل تسريب وثائق تنصت متعلقة به وذلك لتعطيل سير الأبحاث إلى حين البت في القضية الأولى ..

ولا شك أن السؤال الذي يطرح هنا أمام هذه الجرائم الخطيرة التي تورط فيها شفيق الجراية متى ستثار الدعوة ضده أم أن النيابة العمومية تقول لهذا الشعب اذهب انت وإعلامك فقاتلا إننا ههنا قاعدون ؟