صيحة استغاثة وصرخة فزع: أنقذوا مدينة سوسة من جور وفساد وانحراف محمد المكني رئيس النيابة الخصوصية

وصلت بريد الثورة نيوز أول الأسبوع الجاري رسالة مجهولة حول الفساد المالي والإداري ببلدية سوسة ننشرها على حالتها علها تجد العناية الموصولة لدى وزير الداخلية ناجم الغرسلي او لدى كاتب الدولة المكلف بالجماعات المحلية الهادي المجدوب ... خصوصا وان والي الجهة عبد الملك السلامي في سبات عميق غير مهتم بما يدور حوله بعد أن اختار اعتماد سياسة النعامة .

نرفع لكم ما تعاني منه مدينة سوسة منذ تعيين النيابة الخصوصية الحالية ببلدية سوسة فقد بلغت درجة الفوضى ببلدية سوسة حدا لا يمكن معه مواصلة تقديم الخدمات الدنيا للمتساكنين من نظافة وتنوير وتجارة ورخص بناء ورخص تقاسيم وحتى ابسط الخدمات مثل استخراج مضامين الحالة المدنية أن لم تكن معطلة تماما فهي تشهد في غالب الأحيان فوضى و اكتظاظا  ومشاكل لا تنتهي بسبب التسيب وسوء التصرف والمحسوبية وللتذكير فقد انطلقت النيابة الخصوصية بعدد 24 عضوا لم يتبق منهم حاليا سوى 10 أعضاء خمسة منهم في خلاف تام ودائم مع رئيس النيابة النهضوي محمد المكني (المتقاعد منذ سنتين) والباحث على مصالح شخصية له وللمقربين منه فالمجلس البلدي لا ينعقد إلا نادرا واليوم مرت دورتان دون انعقاد و غالبا ما لا يتوفر النصاب و ينعقد .

فكيف للمصلحة العمومية أن تتفعل و المحرك متوقف تماما ؟

أعضاء النيابة الخصوصية المتخلون منهم و الباقون مستاؤون وفي حيرة دائمة فالمتخلون و عددهم هام وكبير مقارنة بعدد أعضاء النيابة  الذين خيروا الانسحاب أفضل من مضيعة الوقت وهناك قضايا لدى المحاكم رفعها اثنان منهم بسبب التهجم عليهم و إهانتهم بتحريض خفي من رئيس النيابة كما أن عددا آخر منهم وهم كفاءات عليا انسحبت لان رئيس النيابة انحاز منذ البداية للنهضة على حساب الصالح العام فقد حرم البعض منهم من المهام التي كانوا ينوون تحملها بتعلة أن تعيين رؤساء الدوائر هي من مشمولاته ورغم تقدمه في السن تصرف الرجل بمنطق الأمير أو السلطانومن لا يعجبه فالباب مفتوح للخروج وهكذا فرغت الساحة من ثلة خيرة الكفاءات أما من بقي فقد صمم على المقاومة وتكونت كتلة رافضة و ناقدة لكنها وإن توفقت في تغيير عديد القرارات الفردية الجائرة للمكني فهي لم تقدر على فعل الكثير وضلت لحد اليوم تقاوم وتعارض القرارات الخاطئة وهي كثيرة وتوجهاتها ذات مصالح خاصة وقد التجأ المكني لشرائهم و ذلك بتعيينهم في سفرات للخارج على حساب العلاقات الخارجية فهو يختار من يرغب في احتوائه ويطلبه من هاتفه الخاص ليعلمه شخصيا انه عينه للسفر لتمثيل البلدية في مهمة وغالبا ما تكون هذه المهمة من مهام الاختصاصيين في احد الميادين لكن لا تهم النتيجة ولا تهم الفائدة للمدينة بقدر ما يهمه ولاء ذالك الشخص ويواصل الاتصال به وهو و في تلك المهمة في الخارج لتوجيهه لأنه يعلم أنالأمور مع الأجانب جدية و لكن و يا للأسف لا تسير الأمور كما يجب فقد تعطلت الأمور وساءت العلاقات مع عدة جهات أوروبية و تيقنوا أنهمأضاعوا الوقت و المال الأوروبي...فقد تم إلغاء تمويل عدد من المشاريع و الدراسات التي كانت ستفيد و تنفع المدينة و قد أفاد عدد ممن سافروا من أعضاء النيابة أن سفراتهم ليست في محلها و أنهم وجدوا أنفسهم عاجزين على الرد على الأسئلة وعلى التعهد بآجال محددة و أنهم لم يفيدوا و لم يستفيدوا و أن معاملة الجانب الأوروبي لهم كانت بجفاء و احتقار..... هذا إضافةإلى ما تشهده المؤسسات البلدية من تدهور فحالة الأسواق رديئة للغاية ( لا عناية و لا مراقبة و لا نظام ... ) وقد قتل اثنان من الباعة في الأسواقالأول في سوق الأحد و الثاني في سوق العراوة و هذا ليس نتيجة خصومة و إنما نتيجة صعقة كهربائية من شبكة الإضاءة الداخلية و غيرها كما تشهد المؤسسات البلدية سرقات عديدة منها 4 شاحنات مرقمة 02 و دراجات  نارية و سرقات من محلات الديوانة التي تدخلت البلدية فيها للإعانة و كذلك من ممتلكات المواطنين المؤمن عليها و غيرها و آخرها السرقة الهامة من الشاحنات الليبية التي تم إيداعها من طرف الحرس الوطني بمستودع البلدية بحي العوينة.

كيف يمكنأن تسير الأمور سيرا عاديا ورئيس النيابة الخصوصية : لا يجتمع بأحد من المسؤولين و لا يجمع المسؤولين في اجتماعات دورية للمتابعة ولا يقوم بزيارات ميدانية للمؤسسات البلدية و لا يلوم أحدا من المتقاعسين والمتسيبين والمتسببين في هفوات كبرى و لا يقوم بحفز الهمم وتوجيه المسؤولين للمثابرة والتضحية والعمل الجاد... وإنما رئيس النيابة يسافر على حساب المؤسسة باستمرار وكل شهر وأحيانا كل أسبوع اليوم هو في تركيا لمدة أسبوع ينعم بالسياحة و الضيافة و الشراءات وفي شهر ديسمبر الفارط سافر مرتين خلال أسبوع واحد لألمانيا و تركيا وقد بلغت سفراته الصين الشعبية أما فرنسا و ايطاليا و ألمانيا و تركيا واسبانيا و غيرها فهي بتكرار مثير للتساؤلات.

هل تحتوي التقارير التي ترسل لوزارة الداخلية على شيء هام يمكن الإفادة ب هاو الاستفادة منه أم هي مجرد تقارير للحصول على منح التنقلات الباهضة ؟

هناك بحث قامت به التفقدية العامة بوزارة الداخلية اثر صرف مبلغ 50 مليون في حفل استقبال دام نصف يوم بأحد نزل مدينة سوسة في إطارإستراتيجية تنمية مدينة سوسة الممول من الاتحاد الأوروبي و لم يتجاوز عدد الحاضرين فيه 50 شخص ترأسهالمكني يظهر بوضوح الاستيلاء على المال العام أين مآله ؟

هناك حكمة ألمانيةتقول :إذاأردتأن تكتشف معدن شخص اجعل له سلطة ونفوذا... ها أن محمد المكني له سلطة ونفوذ في بلدية سوسة الكبرى ثالث أهم و اكبر بلدية في البلاد التونسية ذات 40 مليارا ميزانية منذ 3 سنوات يستعملها لفائدته الشخصية ولمنافعه الخاصة هو يدمر هذه المدينة تدميرا ممنهجا بلا رحمة ولا شفقة هل آن الأوان للتغيير أم علينا الانتظار الدهر كله فالرجل عصي على كل الرؤساء وعلى جميع الوزراء.