صفحات من كتاب ممنوع في الفساد والإفساد: عمر الشتوي ورحلة الشتاء والصيف في عالم النصب والحيف

خلال بداية شهر جوان 2013 جدت حادثة غير مسبوقة داخل رحاب المجلس التأسيسي بعد أن استولى أحدهم على طريقة الصعاليك والبلطجية على الكراس الشخصي لزميلته النائبة صالحة بن عائشة وهو ما تسبب زمنها في فضيحة مدوية لا تزال عالقة في أذهان المشاهدين إلى الآن وربما يحيلنا هذا إلىتأكيد المقولة الشهيرة "من شبّ على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه" فصديقنا عدل التنفيذ السابق والمحامي الحالي والنائب المستهتر السابق والسياسي الفاشل حاليا والقيادي بحزيب المؤتمر من أجل النهبة عمر الشتوي والذي سبق وأن تعرضنا إلى البعض من فساده في إطار عملنا الدؤوب في مقاومة الفساد والتشهير بالمفسدين تجرأ واتهم زورا بالكذب والبهتان وذهب بعيدا في مقاضاة الجريدة مطالبا بتعويضات قاربت المليار.

سنكتفي هذه المرة بالنزر القليل من ملفات فساده على أن نعود إليه في جولات قادمة خصوصا وأن المساحات بالجريدة الاستقصائية الأولى غير متوفرة لتغطية كامل ملفاته ولنشر كل غسيله والبداية ستكون مع القضية التحقيقية عدد 22917 لسنة 2012 والتي تعهد بها قاضي التحقيق توفيق السبعي بالمكتب 24 بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والتي تورط فيها الشريكان في عالم الجريمة المنظمة محمد بن صالح بن شيخة والأستاذ عمر الشتوي والقضيتان التحقيقيتان عدد 1928 و 1929 لسنة 2011 واللتان تعهد بهما قاضي التحقيق معز بن نصر الله بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس 2  وذلك من اجل التهمة ذاتها أي التدليس والتي تورط فيها الثنائي المذكور آنفا والذي نجح في الاستيلاء على ملك الغير باستعمال الخزعبلات والمغالطات والزور والنصب. فصلب الشكاية عدد  09/1826 المرفوعة بتاريخ 28/01/2009 من طرف الأستاذ مورو في حق منوبيه فتحية والعايش ابني الحسين بن محمد الأسود ضد كل من المشتكى بهما محمد بن شيخة وعدل التنفيذ عمر الشتوي من أجل التدليس واستعمال مدلس والتحايل في تبليغ استدعاء...

حيث جاء انه استقر على ملك الشاكيين العايش وشقيقته فتحية عقارا على الشياع موضوع الرسم العقاري 62281 تونس موضوع قضية قسمة أو تصفية انتهت سنة 1996 بالحكم بعدم قابلية العقار للقسمة دون علم الأطراف المذكورة وبعدها بمدة طويلة فوجئ الشقيقان بوضع العقار للتبتيت بموجب قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 43581 لسنة 1997 فقاما بالاعتراض على الحكم المشار إليه ونشرا مطلبا لتعطيل تنفيذه وأثناء الجلسة (قضية عدد 3775 لسنة 2009) استظهر الخصم بمحضر اعلام بالحكم الابتدائي مؤرخا في 01/04/2000 بواسطة عدل التنفيذ عمر الشتوي تحت عدد 48697 موجها إلى المتضررين في قضية الحال العايش وفتحية على عنوان لا يخصهما من قريب ولا من بعيد حيث حرّر الأستاذ الشتوي صلب محضر الإعلام بالحكم انه سلم نسخة من الحكم ونسخة النظير من الإعلامإلى قريبهما المدعو محمد خليفي صاحب ب.ت.و. عدد 0121682 المؤرخة في 10/08/1976 والموجود بالعنوان التالي " نهج الهاشمي المكي عدد 31 بالممر الجديد بتونس" والحال أن المتضررين لا يقطنان بالمقر المذكور ولا علاقة قرابة تجمعها بالشخص الذي توصل بالحكم مكانهما هذا إضافة إلى غياب إمضاء المتلقي بالمحضر المطعون بالتدليس وهو ما يؤكد أن المحضر المذكور استعمل فقط للتمويه ولتضليل العدالة  من أجل تحقيق هدف غريب ومنفعة خاصة.

القضية تم حفظها قبل الثورة من قبل وكيل الجمهورية بحكم ارتباط المشتكى به عمر الشتوي بدوائر الحكم وبعصابة الطرابلسية  لكن إصرار المتضررين كان الأقوى حيث أثارا القضية من جديد على نفقتهما الخاصة لتبقى معلقة بين السماء والأرض في انتظار عدالة تأخرت أكثر من اللزوم ولو أنه استحال خلال الفترة الماضية رفع الحصانة عن النائب المحترم  بحكم أن لجنة الحصانة تحالفت زمنها مع المفسدين ومكّنتهم من حصانة مستديمة وبعد خلع عهدة النائب عنه اعتقدنا انه بالإمكان استنطاقه وبحثه من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالقضية لكن بروز حاجز جديد أجّل تحقيق الحلم في أن نرى المتحيل عمر الشتوي وراء القضبان للدهر كله وهو الذي جنى على عديد العائلات ولهفها أملاكها.

وربما يتساءل المتابعون لملفات فساد الأستاذ عمر الشتوي  (المولود في 11/07/1957 بدوز ) كيف نجح في الإفلات من قبضة العدالة في كم الجرائم الخطيرة التي علقت به والتي تمحورت جميعها في قضايا التدليس ومسك واستعمال مدلس ؟ ولماذا ظلت جميع ملفات القضايا المرفوعة ضده حبيسة أرشيف محاكم البلاد؟  والجواب أن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قد اشترط في أحد فصوله (الفصل 46) ما يلي " إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض." والذي منح المحامي حصانة من نوع خاص ففي صورة عدم حضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه فانه يستحيل على قاضي التحقيق استنطاقه وقد يكون هذا السبب وراء انتقال الأستاذ عمر الشتوي من قطاع عدول التنفيذ إلى قطاع المحاماة الذي يمكّنه من ممارسة نشاطه في عالم التدليس والتزوير بكل حرية وطلاقة بعيدا عن التتبعات العدلية المزعجة والمربكة .

براعة الشتوي في فنون التحيل والنصب قربته من ابن بلدته وقريبه الرئيس المخلوع 2 محمد منصف المرزوقي والذي اختار التنقل يوميا إلى مكتب حليفه وصديقه وملهمه الأستاذ عمر الشتوي بنهج ألمانيا عدد 6 تونس والمكوث هناك لساعات طويلة اعتاد تخصيصها للكتابة أو للإبحار على النات أو لملاقاة مناصريه ومعارفه  ونفس الشيء تقريبا فقد اختار المرزوقي زمن تنقلاته النادرة إلى مدينة دوز السكن في بيت الشتوي أين يجد راحته هذا وخطط الثنائي المرزوقي – الشتوي للانتقال بالمقر المركزي لحزب المؤتمر من اجل النهبة من قلب تونس العاصمة (نهج علي درغوث عدد 45) إلى مقر جديد يقع بضفاف البحيرة في بناية عمر الشتوي لكن الخسارة في الانتخابات الأخيرة افشلت المخطط وأجهضت الحلم في المهد.