عودة الاخطبوط إلى النشاط في وزارةالصحة (الحلقةالعاشرة): صفقة سوائل طبية بـ 300 ألف دينار في المزبلة وقرار التخلي عن مدير القصرين فاجأ عقلاء الوزارة!!

منذ سنة 2007 أي منذ أن تولى خطة وزير للصحة محمد رضا كشريد كان في الحسبان أن يتم تأهيل القطاع الصحي العمومي من خلال ضبط مقاييس لحاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية والتجهيزات في إطار خارطة صحية تعتمد على مرجعية القطاع العمومي وذلك بتحديد حاجيات مختلف الهياكل العمومية من الموارد البشرية لكنّ الذي حصل أنّ روزنامة تحديد الحاجيات خضعت لانتدابات المحاباة والحسابات والولاءات.

أما عن الانظمة الاساسية الخاصة بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية فإنها مازالت تنتظر الحلول بعد أن ملت التواجد في الرفوف، أمّا الاهم فيتمثل اليوم ونحن في سنة 2015 في:

ـ تفعيل المشاريع المعطلة والمتعلقة ببعث اقطاب طب اختصاص (أمراض القلب والشرايين بما في ذلك قاعة القسطرة، أمراض الكلى والمجاري، الامراض النفسية، بنك الدم، الامراض الصدرية، أمراض المعدة).

ـ تجهيز المستشفيات (الجهوية والمحلية) بالمعدات اللازمة.

ـ التعجيل بتركيز وحدة الرنين المغناطيسي وتدعيم قسم الاشعة.

ـ ايجاد حل نهائي للمرضى الذين تستدعي حالتهم نقلهم الى المستشفيات الجامعية حيث غالبا ما ترفض هذه المستشفيات ايواءهم.

ـ تدعيم المستشفيات بانتدابات جديدة في طب الاختصاص والاطار شبه الطبي.

ـ ايجاد منظومة أمنية فعالة داخل المؤسسات الصحية تمنع الاعتداءات على العاملين بها وتضمن سلامتهم الجسدية والمعنوية.

ـ تكليف اطار اشراف وتسيير يتحلى بالكفاءة والمهنية والتجربة التي تمكنه من الارتقاء بواقع المنظومة الصحية بالجهة.

معدات السوائل الطبية

حين قلنا انّ وزارة الصحة مطالبة بمراعاة الاسماء التي تتولى ادارة والاشراف على الادارات الجهوية للصحة فذلك يعود لسبب واحد وهو يتمثل في ضرورة وضع المسؤول المناسب للخطة المناسبة حتى لا يتكرر ذلك الحديث عن التجاوزات التي حصلت في اشغال تهيئة قسم الانعاش بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية حين اكتشف بعضهم وليس لجنة المراقبة او المتابعة انّ معدات السوائل الطبية فاسدة ومنتهية الصلاحية لكنهم قبولها بأمر من المدير الجهوي للصحة رغم رفض مركز الصيانة البيوطبية لوزارة الصحة تلك الطلبية ورغم اقالة المدير الجهوي بعد ذلك فانّ الذين ساعدوه ودعموا قرار القبول بها حافظوا على اماكنهم الامامية ثم في خطوة ثانية تمّ القاء تلك السوائل الطبية «في المزبلة» لتتكلف تلك الصفقة على الدولة بما قيمته 300 ألف دينار ـ وقد قدم في شأن هذه الصفقة تقرير سرعان ما ذهب في خبر كان!

وجوه مدعومة!

من التقارير الاخرى التي عثرنا عليها في صلب وزارة الصحة العمومية ملف سعيد الصغراوي مدير مستشفى التضامن ـ وبما انه يجد دعما وحماية كبيرة من رجال ديوان وزير الصحة فانّ التقرير كان بمثابة فص الملح الذي ذاب بسرعة قياسية، يحيى شحيدر كنا تحدثنا عليه في عدد الاسبوع الماضي وهو الذي يحظى بدعم معنوي كبير فبالرّغم من صدور قرار عزله عن خطته إلاّ انه ظلّ يشغل المسكن الوظيفي ببن عروس لمدة طويلة كمكافأة له بما انّ علاقته متطورة جدا مع المدير العام لهياكل الصحة العمومية اما آمنة الشريف مديرة مستشفى طبربة فهي تجمعية سبق لها ان نشطت في صلب الاكاديمية السياسية للتجمع مع زكرياء الوسلاتي الرئيس السابق للديوان وزير الصحة ورغم كل الاخلالات والاخطاء المرتكبة فانّ لا شيء حصل بما انّ هؤلاء جميعا يجدون دعما كبيرا من المشرفين على دواليب وزارة الصحة لذلك لا احد حاسبهم.

في معنى متابعة الفوترة!

في وزارة الصحة تسيير الامور هكذا على هامش الاحداث فالذي يريد تغيير اثاث مكتبه لينعم بمكتب  «رئاسي» فهو لا يحتاج الى إذن  من أي طرف فالمهم أن يرضى عليه مديره المباشر ومقابل ذلك فانّ هذا المدير المباشر يفعل في المرفق العام ما يفعله في داره خاصة وانّ لا أحد يتثبت في فاتورات الشراءات أو الأذون بالطلبيات التي تسند هكذا للأصدقاء والمعارف دون احترام الضوابط القانونية لإسناد تلك الاذون والنتيجة انّ عددا كبيرا من تلك الطلبيات سرعان ما تتلف لأنها غير محترمة للشروط التي كان وجوبا ان تكون عليها اذ من غير المعقول ان يتزود عدد من الموظفين بمكاتب سعر  الواحد 600 دينار مع اريكة بـ 180دينار وكرسي زائر الواحد بـ 140 دينار وكل هذا يتم تحت يافطة صفقة gré à gré ـ كما تعودت هياكل وزارة الصحة على التزود بتذاكر الرحلات البعيدة اي الخارجية من عند وكالة واحدة للسفر هكذا دون القيام بإجراءات الصفقات ليكون الماء الماشي للسدرة الزيتونة أولى به ـ وإلاّ ماذا يعني تمكين سيدة تابعة لوزارة الصحة من الذهاب في رحلة ثمن تذكرتها فقط 2٫978٫000 دينار ـ  ماذا يعني هذا واين هياكل الرقابة انّ كانت هناك رقابة أصلا؟

السؤال الهام

رغم ك ما ارتكب من فظاعات في صلب وزارة الصحة إلاّ انّ ما جاء على لسان الوزير الصحة الجديد سعيد العابدي يؤكد انّه اسقط ملف محاسبة الفاسدين من حساباته وانه سيكتفي في خطوة اولى بتغيير الاسماء ولعل خطوة التغيير المرتقب تتجلّى في التخلي عن مدير الصحة بالقصرين في خطوة اعتبرها المقربون من هياكل القرار مفاجئة اما انّ قرارات التغيير كان من الضروري ان تشمل وجوهاأخرى لم تقدم اي شيء للقطاع لكنّ يبدو أن وزير الصحة الجديد تسرّع في قراره هذا على حد قول بعض عقلاء الوزارة الذين فاجأهم قرار التخلي عن مدير القصرين.