رغم
كوننا شعرنا في فترات بملل ينتابنا ونحن
نكرر ذكر جامعة سوسة فإننا جد مؤمنين أنه لابد من المواصلة إلى آخر رمق
تسكننا رغبة جامحة في
كشف الفساد وما تيسر منه تأكيدا لقولنا مرارا
إن جامعة سوسة ظلت و لا تزال
عش دبابير وتحولت
إلى وكر للفاسدين .. هذه المرة نحملكم إلى كلية الحقوق... إلى زمن ضاع فيه الحق وظهر الباطل.. والتي
تعلقت بها صفقة لا نستطيع وصفها إلا بكونها تجاوزت كل القوانين والأعراف... وتفيد
تفاصيلها انه بعدما
اشتد الخناق على ثنائي الخراب في
الجامعة فيصل المنصوري و فوزي هاشم من طرف بعض الشرفاء ومن التفقدية العامة بوزارة التعليم العالي عمد
الثنائي المذكور إلى خطة عاجلة لغلق الملفات الفاسدة لضمان الحصول على الأموال في
أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان ومن ذلك ما حام حول طريقة وكيفية إنهاء أشغال الصفقة
الفضيحة عدد 08/2013 والتي أسندت لشركة السلامة المملوكة لقريب فوزي
هاشم بل هو صاحبها
الفعلي وقريبه ليس سوى رجل
واجهة وبقيمة 226 ألف دينار
موضوعها صيانة وتعهد بكلية الحقوق بسوسة
وتفيد المعلومات الجديدة أن شركة السلامة أنجزت القسط المتعلق بالمعدات
السمعية بأجهزة صوتية دون المتفق عليه وخلافا لما نصت عليه الصفقة بتوفير معدات
صوتية بمواصفات عالية الجودة وهو ما لم يحصل لارتفاع ثمنها لذلك قدمت الشركة وفي
إطار المشروع معدات رديئة بغية تمريرها والتحيل على كلية الحقوق إلا أن تقنيي
جامعة سوسة رفضوا استلام هذه المعدات ولم ينخرطوا في هذه المهزلة.
وهنا
التجأ الثنائي لتقديم ملحق صفقة للجنة الصفقات و طبعا للتحيل عليها موضوعه تعويض
المعدات الأصلية بالتجهيزات التي وقع جلبها وبما أن رائحة الفساد قد انتشرت رفض
مراقب المصاريف رفضا قاطعا و أوجب التقيد ببنود الصفقة كما ينص عليه القانون حتى
يتم تسليم المشروع مستوفي الشروط الوظيفية لأصحابه.
وهنا
قرر الثنائي ( نقول الثنائي قصدا على اعتبار أن الصفقات تدبر بليل والغنيمة بالنصف) إيقاف الأشغال بجرة
قلم و دون الاستناد إلي أيّ قانون ووقع تقديم فاتورة في الغرض وقع خلاصها بكل
بساطة دون أدنى شفقة على الأموال العمومية والحال أن الأشغال مبتورة والمشروع غير
متكامل وغير مكتمل بل وغير وظيفي وساعدهم
في ذلك "سذاجة" عميد الكلية أو تواطؤه
على اعتبار انه زج بنفسه
في متاهات التساؤلات
رغم كون الأخبار القادمة من رحاب
الجامعة تؤكد صرامة الرجل و حرصه
على تطبيق القانون لا غير
. قلنا سهل لهما
العميد من خلال الإمضاء
على محضر الاستلام وفواتير الخلاص لمشروع غير منته ولا ندري فعلا كيف
للعميد أن يمضي على مشروع غير
مكتمل في
حين انه استمات
سابقا وأي استماتة في عدم الإمضاء
على مشروع قامت به إحدى الشركات واعتبر أصحابها أن هذا الأخير
عطّل إجراءات خلاصها .
وبذلك
تمت عملية الخلاص المشبوهة في ظرف وجيز و بسرعة فائقة حيث تجند رئيس الجامعة
لإمضاء جميع الوثائق والحال انه لم يمض على ملفات خلاص شركات أخرى لها مستحقات على
جامعة سوسة مر عليها أكثر من ثلاث سنوات...صفقة مشبوهة بأتم معنى الكلمة
.كشفنا عنها اليوم في
انتظار أن تتجه لها عيون التفقدية العامة بوزارة التعليم التي
ظلت البلسم الوحيد لشفاء جامعة سوسة من
جروح الفساد ... وإن غدا لناظره قريب..
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire