عينة فساد بشركة جبل الجريصةSociété de Djebel Djerissa: انتدابات مشبوهة اعتمادا على المحاباة والمحسوبية بإدارة منجمي تمرة والظواهرية بسجنان (بنزرت)

وردت على بريد الثورة نيوز عريضة مؤرخة في 23/01/2015 حول هول الفساد المالي والإداري الذي ينخر إحدى مؤسساتنا العمومية الناشطة في قطاع المناجم شركة جبل الجريصةSociété de Djebel Djerissaوالتي يشرف على إدارتها منذ 16/03/2011 منجي الشيخاوي والذي فشل في مهمته من جميع الجهات وما تردي النتائج وارتفاع الكلفة وتضاعف الأعباء والإضراب المفتوح الذي عرفته المؤسسة منذ أسبوعين إلا دليل ثابت على تفشي الفساد وسوء التصرف إذ لا شيء تغير رغم مرور أكثر من 4 سنوات على سقوط دولة الفساد الأولى فالحالة تردت نحو الأسوء رغم تعاقب الحكومات الثورجية التي صدعت رؤوسنا بمشاريع وهمية في الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد .   وفيما يلي النص الكامل لهذه العريضة :

نكتب اليوم إلى صحيفتكم المكرّمة والمميّزة" الثورة نيوز " التي لا تجامل ولاتكره  بل تكشف  المستور وتنشر كلمة الحقّ و تساهم في  محاربة  الفساد و معالجة الظّلم والإقصاء و كشف الحقائق في البلاد وهي همزة وصل بين المظلومين وأصحاب  القرار. لذا نرجو منها  أن تتولّى إيصال صوتنا إلى أصحاب القرار ممّا يعانيه أبناؤنا     وشباب المنطقةالمتعلّم والغير متعلّم و خاصة أصحابالشّهائد العليا من إقصاء وحرمان وتهميش وبطالة مستفحلة في هذه الرّبوع. 

  أمّا في خصوص عريضتنا هذه في حقّ أبنائنا وحقّ من معنا من متساكني منجمي تمرة والظّواهريّة من معتمدية سجنان ولاية بنزرت , إننا نحيطكم علما أنّنا من القاطنين بجوار حظائر الإنتاج بالمنجمين المذكورين بل نقول أنّنا من السّاكنين فوقهما منذ أكثر من ثمانية عقود أبّا عن جدّ. ونحن المتضررّينفعلا من تبعات عمليّة الاستغلال بهاتين الحظيرتين حيث أصبحنا كما يقول المثل " تجوع الحرّة ولا تأكل من ثديها " نعم نسكن ونعيش فوق تربة المنجمين ولم نتمتّع و لو بجزء من ثروتهما بل وقع إقصاء أبنائنا وتهميشهم وحرمانهم من الشّغل من غير موجب. وحيث قضيّتنا اليوم مع إدارة المنجمين و النقابة الأساسية التابعة لها ولجنة فرز ملفات المترشّحين التي تعاملت معهم بالرّشوة والمحاباة والمحسوبية.  حيث أصدرت الإدارة العامة لشركة جبل الجريصة بتونس بلاغا بتاريخ 31 جانفي 2013 لتنظيم مناظرة بالملفّات للانتداب ستة وثلاثون عاملا (36) منهم عشرة في اختصاصات مختلفة لفائدة المنجمين السّابقي الذّكر يكونوا من القاطنين بالقرب من حظائر الإنتاج والمتضرّرين فعلا من تبعات عمليّةالاستغلال بهاتين الحظيرتين (أي تمرة والظّواهريّة) مع الإدلاء بشهادة سكنى تثبت ذلك وتكون مسلّمة من السّلطة المحليّة أي من طرف مركز الحرس الوطني بسجنان حيث  المنجمين تابعين إداريا وترابيّا إلى معتمدية سجنان ولاية بنزرت.هذا ما أكده الرئيس المدير العام في بلاغ الانتداب حيث ملاحظته الهامّة المدوّنة بالفقرة الأولى من الصفحة الثانيةوهي: "تعطى الأولوية في الانتداب للمترشّحين الذين يقطنون قرب حظائر الإنتاج والذين تضرروا فعلا من تبعات عملية الاستغلال بهاتين الحظيرتين مع الإدلاء بشهادة سكنى تثبت ذالك. ويبقى لشركة جبل الجريصة الحقّ في التثبّت من صحّة كلّ الوثائق."وبناء عليه تقدّم أبناؤنا وشباب المنطقتين المعطّلين عن العمل بمطالبهم إلى الإدارة العامة لشركة جبل الجريصة بتونس قصد المشاركة في المناظرة طمعا في تشغيلهم وانتشالهم  من الفقر والاحتياج. وقد أصدر الرئيس المدير العام للشركة المذكورة  مقرّرا لتركيز لجنة خاصّة بفرز ملفّات كلّ المترشّحين بتاريخ 03 مارس 2013 ، ولكن وللأسف الشديد وقبل جلوس أعضائها حول طاولة الفرز سبقتهاجلسة مضيّقة بحضور النّقابة الأساسيّة التّابعة لإدارة منجمي تمرة و الظواهرية بمعيّة عضوي الاتحاد الجهويين بباجة وبنزرت وبحضور المسؤول المحلّي لإدارة المنجمين وتحت إشراف المدير المالي للشّركة بصفته ممثل الإدارة العامّةلرئاسة لجنة فرز الملفّات المعروضة عليها حيث تمّ فرز واختيار وترتيب ملفات الأقرباء والأصهار وميسوري الحالة الاجتماعية والأثرياء الذين يعيشون في وضع مادي مريح جدّا  ذلك اعتمادا على المحاباة والمحسوبية والوساطة واحتمالا ضلوعالرّشوة. ومنهم من كان يشتغل بمؤسسات أخرى وهم منخرطون بالضمان الاجتماعي.حيث وقع ترتيبهم وعرضهم على بقية أعضاء اللّجنة الشّكليّة المنبثقة عن المقرّرالإداري. حيث  تمّتالمصادقة النّهائيّة عليها دون حضور عدل منفّذ في عمليّة فتح الرسائل الواردة على الإدارة العامة التي تحتوي على ملفات المترشحين والواصلة إليها بواسطة البريد مضمون الوصول. كما لا حظنا أيضا أن المكرّمين المحظوظين ليسو إلاّ من المقرّبين لأعضاء النّقابة الأساسيةواحتمالا من دافعي الرّشوةلحصولهم أوّلا على شهادة سكنى حيث هم من القاطنين بمعتمديه نفزة التّابعةلولاية باجة.

وأمّا الذين لم يدفعوا فتمّ إقصاؤهم من القائمات وحرمانهم من التّشغيل, مع العلم أن كلّ الشّروط التي صدرت بالبلاغ متوفّرة لديهم كما المعايير التي وردت بجدول معايير ترتيب المترشّحين بالبند الرابع منه, وهنانلاحظ أن اللّجنة المخصّصة لفرز الملفّات اخترقت القانون بعدم تفعيلها لنصّ البلاغ الصّادر عن الإدارة العامة للشّركة كمامحاضر الجلسات المنعقدة قبل صدور بلاغ الانتداب حيثلم يقع الاعتماد و التّطرّق إليها بتاتا. منهاالجلسة الأولى المنعقدة بمركز معتمدية سجنان بتاريخ 17 ماي 2011 بحضور الرئيس المدير العام للشركة تحت إشراف معتمد سجنان. و أمّا الثانية انعقدت  بوزارة الصّناعة بتاريخ 23 مارس 2012 بحضور نوّاب من المجلس التّأسيسي وهم من حزب حركة النهضة نوّاب ولاية بنزرت الذين دعّموا تلك القائمات. كما أنّهلم يقع التّطرّق إلى ما جاء بالصّفحتين الثانية والثالثة من البلاغ حيث الفقرة الأخيرة من البند (1) بعنوان ملاحظة هامة ثمّ الفقرة الأخيرة من البند(4) بعنوان جدول معايير ترتيب المترشّحينثمّ ما جاء بالسّطر الأخير من البند الخامس (5) الذي ينص على: يرفضكل مترشح يثبت تسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثم ما جاء بالسطر الأول من البند (6) الذي يؤكد على شهادة السّكنىللقاطنين حذو المقطع و المتضررين من أشغال المنجم وحيث أنّ لجنة الفرز المقرّرة لم تكن عادلة من حيث عدم تفعيلها لما جاء بالبلاغ  كما تجاهلت ما جاءأيضا بالقانونعدد 04 لسنة 2012  المؤرّخ في 22 جوان 2012 المتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي طبقا للمعايير التّالية: وهي:- تشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون عن العمل-الحالة الاجتماعية للعائلة– عدد حاملي الشّهادات العليا.كما أنّ النّقابة الأساسية لمنجمي تمرة والظواهرية تغافلت وتجاهلت بل نقول بالأحرى تجاوزت ما جاء بالأحكام التّشريعيّة الصّادرة بالنّظام الأساسي الخاص بشركة جبل الجريصة الصّادر بأمر عدد 2366 لسنة 2001 المؤرخ في 02 أكتوبر 2001 حيث الباب الثالث منه بعنوان الانتداب . وخاصة ما جاء بأحكام الفصل 23 والفصول الموالية الذي ينصّ على: بمناسبة كلّ انتداب وعند تعادل الكفاءة ومجموع النّقاط في مناظرة أو امتحان أو اختبار فانّ الأولوية تمنح حسب الترتيب التالي:

 1 - للأعوان القدامى الذين وقع رفتهم بسبب حذف وظائفأو التنقيص من عدد الأعوان.

2-إلى أبناء الأعوان العاجزين عن العمل بسبب حادث شغل أو مرض مهني والى أبناء المتقاعدين.                   

3- إلى أبناء أعوان الشركة وخاصة منهم ضعاف الحال حيث تراعى الحالة الاجتماعية في هذا الصّدد.ويضبط كيفية تطبيق هاته الأحكام في محضر جلسة بين الإدارة العامة وممثلي الأعوان.  

وبعد تعليق قائمة المقبولين مبدئيا بمركز معتمدية سجنان بقصد الاطلاع عليها لإبداء الطّعون حيث لاحظنا أن اللجنة لم تكن عادلة أوّلا لعدمتفعيل وتطبيق ما جاء ببلاغ الانتداب الصّادر عن الإدارة العامة لشركة جبل الجريصة من جهة. وثانيا لاحظنا أن كل المنتدبين هم من أقرباء وأصهار أعضاء النّقابة الأساسيةكما ذكرنا سابقا  ومنهم من تمّ قبوله احتمالا بالرّشوة ومنهم من تمّ  قبوله  بتدخّل من رئيس مركز الحرس الوطني بسجنان و هو لم يقدم مطلبا بتاتا في التشغيل بل وقع إدماجه بعد تدخل القوة العامةلفرض قائمة المنتدبين عنوة يوم 22 أوت 2014 ويسكن بالمنطقة البلدية.وثمّة من هو عمره 22 سنة حيث لا ينطبق عليه جدول المعايير الصّادر بالبلاغ  رغم انه يسكن بالقرب من حظائر الإنتاج بتمرة هذا من جهة.وأمام هذه الالتباسات والاحتمالات الرشوائية التي تمّ بها الانتداب من طرف لجنة الفرز اعتمادا على المحاباة والمحسوبية والمحاصصة السّياسيّةممّا زاد في إثارةشكوكنا  في نزاهتها وعدلها. وأمام هذه الظّلمو الانحياز الواضحين ضدّ أبنائنا بادرنا بتوجيه عديد الاعتراضات والطعون وجّهناها مباشرة إلىالإدارة العامة للشّركة المنتدبة حيث مقر لجنة فرز ملفّات المترشحين, إلا أنّ هذه الأخيرة استدعت عدل إشهاد للتّثبت في الطعون فقط  ولم تستدعه في فتحملفات الترشّح التي وردت عليها في البداية من طرف كل المشاركين.و اثر مراجعتها للقائمات وقع إقصاء ثلاثة عمّال من غير سبب منهم اثنان لهما اختصاص أما ثالثهم فهو يتيم الأب و فقير الحال وهو العائل الوحيد لأسرته وعوّضوا بثلاثة آخرين.أما بقية المعترضين فقد وجّه لهم رئيس اللجنة رسائل معلّلة لهم سبب الرّفض. عندها بادرنا بتقديم عديد الشّكايات و الاعتراضات وجّهناهاإلى الجهات المعنية لإلزام لجنة الفرز بتفعيل ما جاء بالبلاغ الصادر عن الإدارة العامة وما جاء بالقانون عدد4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012  لكن جميع محاولاتنا باءت بالفشل وعجزنا عن التصدي لهذه المظالم حيثوجدنا كلّ الأبواب موصدةفي ووجوهنا وخاصة باب اسمه تيّار حركة النهضةالذي ما انفك أعضاؤه  بجهة بنزرت يستميتون في الدفاع عن هؤلاء مهما كان الثمن حتى بعد مقابلتنا لهم بمقر المجلس التأسيسي بتونسثم بمقر الإدارة العامة لشركة الجريصة في جلسة وقد قمنا عديد المرات باعتصام سلمي دون المساس بأملاك الشركة مع حرصنا على مواصلة سير العمل بالمؤسسة. لكن رئيس مركز الحرس الوطني بسجنان هدّدنا باستعمال القنابل المسيلة للدموع إذا لم نترك المجال لهؤلاء العملة الجدد المنتدبين اعتمادا على المحاباة والمحسوبية واحتمال الرّشوةوالمحاصصة السياسية لمباشرة عملهم بالمنجمين وفعلا يوم الجمعة 22 أوت 2014 استدعى رئيس مركز الحرس القوّة العامّة حيث فرضوا علينا عنوة هؤلاء. بعدها كافأته الشركة بقبول احد أقربائه في خطة سائق معدّات(تراكس) مكان المسمى نبيل بن خميس السحباني. 

      

       وبناء على هذا الظلم وهذه التجاوزات نتوجّه إلى سيادتكم بهذا النّداء ملتمسين من الجناب التّدخّل لنشر هذه الرسالة    المفتوحة  المطولةعلى صحيفتكم " الثورة نيوز "نوجّهها إلى أصحاب القرار مع الملاحظةأنّ رئيس لجنة الفرز رفع ضدّنا قضيّة وهميّة بتحريض من رئيس مركز الحرس الوطني بسجنان متّهما إيّانا " بالتّسبب في التّوقّف الجماعي عن العمل باستعمال التهديد والخزعبلات "  غير أننا لم نتسبب في توقيف العمل  ولو لثانية  واحدة كما لم  يصدر منا ...  ما ادعاه هؤلاء وإننا نفنّد ادّعاءهم ولكنهم قاموا بذلك تغطية لتجاوزاتهم اللاّأخلاقيةحتى يتسنّى لهم ما خططوا إليه من تشغيل ولإخماد أصواتنا المنادية بالعدالة الاجتماعية ولتطبيق القانونالذي هو فوق الجميع وحتى لانكشف كيفيّة تسلّم شهائد السّكنى التي سلّمت لمواطنين من جهة نفزة.

لذا وجب علينا كلنا أن نساهم في إرجاع هيبة الدولة حيث أننا متمسّكون بثوابتنا الوطنية وبالضّوابط الأخلاقية التي اندلعت من اجلها ثورة الكرامة وحيث نحن نعيش اليوم في ظل دولة القانون والحرّيات.