إلى الثورجي وزير الغفلة والسياسي المندثر سليم بن حميدان: كيف تدّعي نظافة اليد والطهر بعد سنوات من الخراب و العهر ؟؟

في وقت انتظر فيه الشارع التونسي عودة معارضي الكلمة الذين قالوا لا في زمن الطغيان و كانوا شجعانا في نقد السياسة القديمة التي أشبعتنا خذلا برزت الفقاقيع بوجوه شاحبة بل منحت المتفرج رسالة واضحة من خُلقتها لم يدرك كنهها إلا بعد حين  حيث أحاطت فمها ببعض الشعيرات في إبراز معاني الفحولة المزعومة من خلال ما يسمى ب " البربيش " في دلالة على شكلها الدائري ان الجماعة برتبة الصفر " سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ" ...  

هذه  الوجوه  الثور جية لم تترك موجة إلا وحاولت ركوبها ولا ميدانا نفاقيا إلا وغزته بتعابيرها الكاذبة التي لا يمكن أن تنطلي على طفل في مهده  وهم الذين لا تخفى صفاقتهم على أحد غير أن ظاهرتهم تعدّت بعدها المحلّي لتكتسي بها وجوه الآلاف.فهذه الأشكال هي بمثابة الترسانة المنتشرة في  المشهد السياسي لكن يبقى أبرزها الثورجي  وزير الصدفة  ومشرع  الخراب في وزارة أملاك الدولة   المسمى سليم  بن  حميدان حيث  كتب مؤخرا على صفحته  الرسمية  على الفايسبوك  ما يفيد بأن الرجل مجروح في مشاعره بسبب ما تنشره بعض الصحف و يقصد  ترميزا صحيفتنا  التي نشرت خبرا جاءنا من مصادر مطلعة في وزارة أملاك الدولة والمتعلق  بتتبع  ما   اقترفه  بن حميدان  على رأسها من تجاوزات
فبدا كمن عبث أحدهم بإصبعه في أرجاء جسده فاستفاق  مهزوزا مرتجفا لاعنا  عابثا  قادحا في قالب  هجين لاشيء جميل  فيه  غير الاستدلال بآيات من  الفرقان أسقطها إسقاطا ...

 فبن حميدان هذا الذي ملأ الدنيا و شغل  الناس  عرفه  القاصي والداني  انه  هجين القذال  و أرعن السبال و طويل العنق والعلاوةِ و مُفرط الحمق والغباوة و جافي الطبع و سيئ الاجابة والسمع و بغيض الهيئة و سخيف الذهاب والجيئة وظاهر الوسواس و منتن الانفاس و كثير المعايب ومشهور المثالب وكلامه تمتمة وحديثُه غمغمة وبيانه فهفهة ، وضحكه قهقهة و ومشيُه هرولة  وغناه مسألة ودينُه زندقة  وعلمُه مخرقة  و ما  لم  يعلمه  الكثير عنه أن هذا  الرجل لطالما ظل   يبكينا  حرقة  من اجل  الكفّ عن فضحه و لكم  في  ابن  عمّه   الرجل  الطيب الفاضل لسعد  بن حميدان  صاحب  شركة تأمين  خير دليل  على ذلك حيث سعى الى التوسط له  من أجل  ان  نسقط عنه  ملفاته ...

لم  يكن تأثر بن حميدان مقتصرا على ما  نشرناه  في  خبر قصير يتعلق  بتجاوزاته  تحت  عنوان  مصادرات بلا عنوان و لجنة تحقيق في  تجاوزات بن حميدان  بل ما جعله  يثور اكثر غيرة على  الوجه  القانوني  الفاسد  الذي طالما كان  ينبطح  له  بن  حميدان  و نعني  به  بشير التكاري  الذي ومن  باب  الصدفة أنه في  نفس  العدد الذي نشرنا فيه  الخبر المتعلق بتجاوزات بن حميدان خصصنا مقالا تناول  نزرا من  الفساد الذي  أتاه البشير التكاري  ... و كيف لا يثور بن حميدان و لا يغار على من  وضعه  في  مرتبة ابيه زمن  الثورة  بدليل انه  صاح  على شاشة الجزيرة يناشده  لطي  الصفحة و عفا الله  عما سلف منزله  منزلة الاب الصالح في صورة  تضاهي او تكاد " عقدة اوديب" ...

لا نذيع  سرّا ان  قلنا  أن  سليم  بن  حميدان  الذي تستر بجلباب صهره  محمد  بن سالم و منحت  له  النهضة على  الهوى و الهوية وزارة لم يفلح  في  ادارتها  حتى أن احد النقابيين في  اجتماع   النقابة معه  لمّا كان  وزيرا قال له  حرفيا انت لا تفقه  شيئا في  الوزارة و مكانك الطبيعي في  بو منديل  مما  جعل  الوزير ينتفض  انتفاضة  شبيهه برقص بهلواني  في السرك ...

فمن أين  نبدأ  في  الحديث  عن  الخراب الذي  خلّفه بن حميدان في  الوزارة التي  سيق  إليها ولعمري  ان  القضية الحدث  التي  أسالت  الكثير من  الحبر  تلك المتعلقة بقضية  خسارة الدولة التونسية ل1000 مليار اكثرها ترجمانا للخراب و التلاعب   تلك القضية التي تعلقت بالنزاع التحكيمي بين البنك الفرنسي التونسي والدولة التونسية أوما يسمى affaire ABCI contre la Tunisie و التي ذهب  ضحيتها  في  الاول  المستشار المقرر حامد  النقعاوي ثم  لحقته  في  مرتبة ثانية المكلفة بنزاعات الدولة عفيفة بوزايدي و خرج  منها الوزير بن  حميدان  كالشعرة من العجين  رغم  كونه  كان  رأس الهم  كما يقولون  و لمن فاتته  القصة و اطوارها نورد أن الدولة التونسية لما  ارادت  الترفيع في  المساهمة في  راس  مال البنوك  دخل رجل الأعمال تونسي المقيم بفرنسا  عبد  المجيد  بودن على الخط من فرنسا وساهم بـ5 مليارات في البنك المذكور إلا أن الجانب التونسي وبعد تحصله على المبلغ رفض تمكين رجل الأعمال من النشاط بتعلة عدم حصوله على التراخيص اللازمة ثم طلب منه المجيء إلى تونس لتصفية الوضعية. بدخوله تونس وجد رجل الأعمال المتضرر نفسه محل تتبع قضائي في قضيتين جناحيتين وقضي في حقه بالسجن ولم يغادره إلا بعد تنازله على ال5 مليارات.لم تتوقف المسألة عند ذلك الحد فبرجوع رجل الاعمال إلى فرنسا قرر مقاضاة الدولة التونسية وتقدم في الغرض بقضية لدى مركز التحكيم الدولي وطالب بمستحقاته المالية. في الأثناء بدأت الدولة التونسية بدورها في إجراءات التقاضي وكلفت مؤسسة نزاعات الدولة المستشار المقرر حامد النقعاوي بملف القضية.... و من جانبه كان  بودن  يتصل  بالوزير بن حميدان  على هاتفه  الشخصي  الجوّال للوصول  إلى اتفاق  صلحي  حيث كان  يحيله  مباشرة الى مستشاره المنذر صفر  وينسق  له مع  النقعاوي ...

و حتى لا نطيل  في التفاصيل  انتهت  القضية بإثقال كاهل الدولة التونسية بـ900 مليار و كلفت تونس أكثر من 50 مليارا أجرة محاماة مع الإشارة إلى أن هناك مكتب محاماة في فرنسا يمثل الدولة التونسية بالتنسيق مع مؤسسة نزاعات الدولة..

 بعد مرور أشواط من الصلح فوجئ المستشار المقرر حامد النقعاوي بايقافه عن العمل وإحالته على التحقيق بتعلة انه تولى إبرام الصلح بصفة أحادية دون علم إدارة نزاعات الدولة ودون اللجوء إلى اللجنة المختصة في الصلح. رغم  أن ما اكده أن وزير أملاك الدولة على علم بقرار الصلح.

 و حكاية الحال هي في الحقيقة نزر قليل من ملفات و قضايا اخرى تعلقت بمهمة بن حميدان  الذي وزع  السواني على من والاه و انتهك المال  العام  و اضاع الوقت في  مقاضاتنا  و امضى على صك  الغفران  للهادي الجيلاني حتى لا يقع تتبعه و غيره  من  الوجوه المالية الفاعلة في العهد المخلوع و من بعد  تقوم الأيادي الخبيثة بسحب  وثيقة الغفران من ادراج  المحكمة ليقع  القاضي في  التسلل ... فضلا  عن  احاطة نفسه  برموز الفساد  و من لفّ لفهم .. حتى خلنا أن الرجل لا يصلح  أن يكون  وزيرا فحسب بل لا يصلح أن يكون  حتى " مجرد " محام  في  غينيا الاستوائية أو غينيا بيساو ... هذا شيء على الحساب ... في انتظار أن نشرّع في وجهه كل الأبواب ... و الحديث ذو  شجون ...