من
ابرز أسباب تواصل عمليات التهريب عبر ميناء رادس التجاري رغم الإجراءات المتخذة في
الغرض تمسك أهل القرار بالديوانة على مدى 15 سنة (رقم قياسي غير مسبوق) بنفس
الضابط الديواني الذي جمع استثنائيا كل السلطات في حقيبة واحدة (الحراسة والمراقبة
– التفتيش بالأشعة – الإذن بالرفع – تحرير محاضر ...) ونعني بذلك الضابط المتنفذ
جدا منصف صميدة (أصيل مدينة البقالطة وقريب المهدي جمعة) إضافة إلى استبعاد أهل
الحل والعقد لإجراء ضروري معتمد في تعداد البضائع المتمثلة في الحاويات والمجرورات
التي يقع تفريغها من فوق البواخر«écor» وهو ما سهل نطر مئات بل آلاف الحاويات
التي لا يقع تعداد إنزالها من فوق الباخرة مما لا يجعل لها أي اثر لا في الميناء
ولا في البيانات.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire