تطورات في قضية إغتصاب شنيعة بطلها الوحش viga viga

علمت الثورة نيوز أن مغتصب الفتاة المدعو "محمد الرويسي" قد جمع مبلغ 50 ألف دينارا من معارفه تجار الحي التجاري بحي النصر تونس بتعلة مساعدة نقابة الأمن الجمهوري على تنظيم حفل فني ساهر بمناسبة عيد الثورة . إلا أنه وبمجرد طفو قضية من جديد ولكتم صوت الحق وتظليل العدالة ، إتصل بوالدة الفتاة المدعوة "يمينة الكوكي" بمقر سكناها بـ 112 نهج فلسطين البلفدير تونس ومكنها من مبلغ 50 ألف دينارا مقابل عدم تسلمها الإستدعاءات الصادرة عن قاضي التحقيق 16 بالقطب القضائي كما نبه على والدة الضحية بعدم الحضور لدى قلم التحقيق وعدم إعلام إبنتها بالإستدعاءات الواصلة .

هذا ويشير إلى أن الضحية كانت قد عاشت ظروف نفسية قاسية قبل الفوز بزوج في صائفة 2013 تولى إعداد ملف تجميع عائلي لدى السفارة الفرنسية مما مكنها من السفر معه إلى فرنسا بتاريخ 09 نوفمبر 2013 ، علما وأنها قامت بعملية رتق للبكارة وأخفت ملف القضية وأطوارها عن الزوج السعيد المدعو "م.ف" ومهنته عامل بالخارج بفرنسا.

هذا والتاريخ يعيد نفسه فقد عمد المجرم محمد الرويسي الإتصال بمعارضه لممارسة ضغوطات على قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قصد تسويفه وتمطيط عامل الزمن حتى يتسنى له الإفلات من التحقيق والعقاب البدني.

هذا وقد قضى المجرم الرويسي صحبة زميله في النقابة وبيدقه " صهيب العياري" أسبوعا كاملا مرابطا أمام مقر إدارة TLS بالبحيرة قصد الظفر بموعد لدى السفارة الفرنسية قصد إيداع مطالب حصول على تأشيرة للفرار من تونس من ساعة لأخرى قبل إستدعائه من قلم التحقيق وإصدار البطاقة القضائية اللازمة في شأنه.

وهو الأمر الذي يذكرنا بالتداخلات الفوقية التي تدخلت قصد طمس قضيته من طرف المدعو "الياس بن علي" لدى المدير العام للمن الوطني آنذاك " الجنرال محمد الهادي بن حسين" وبتعليمات منه لمدير الشرطة العدلية "عماد الدغار" وخلفه "ياسين التايب" ولدى رئيس الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية المدعو" علي عبد الله" وضابط الشرطة " عدنان سلامة" رئيس المكتب المكلف بالبحث في العريضة عدد 7022764/06 بمقتضى تنفيذ التعليمات من وكالة الجمهورية بتونس في 19/05/2006 .

حيث تم سماع المتضررة في تاريخ 24/05/2006 وتم عرضها على الفحص الطبي لدى الطبيب الشرعي بتاريخ 30/05/2006 إلا أنه تم سماع المشتكى به محمد الرويسي في 12/06/2006 أي تقريبا بعد شهر بعد إقناع باحث البداية بمساعدته نزولا عند تعليمات إدارية في الغرض وبتدخل أحد أفراد العائلة الحاكمة آنذاك.

وبإستقراء ضلع محضر البحث عدد 637/5 بتاريخ 12/06/2006 والمتعلق بسماع المتهم محمد الرويسي تبين أن الباحث لم يوجه أي سؤال للمشتكى به حول عملية الإغتصاب وآثار العنف التي كانت على المتضررة بل ظل يسرد وقائع مفبركة وردت على لسان المجرم على خلاف مهام باحث البداية ككشفه للحقيقة خاصة وأن الوحدة المتعهدة مختصة في القضايا الإجرامية الشنيعة ولها نجاحات يعتد بها. 

وحيث أكد الطبيب "سالم الغمقي" إخصائي في أمراض النساء والتوليد عملية إفتضاض البكارة كما أكدها الطبيب الشرعي الدكتور "أنيس البنزرتي" كما نص ضمن تقرير إختباره بتاريخ 06/06/2006 أن عملية إفتضاض البكارة حديثة العهد وأن المتضررة غير متعودة على ممارسة الجنس كما أنها تحمل آثار عنف بكامل أعضاء جسمها والتي لم يعاينها باحث الباحث عمدا وهي كالتالي:

ü   كدمات بكامل اليد اليسرى.

ü   كدمات بكامل اليد اليمنى.

ü   كدمات بالركبة والعضلة الخلفية بالرجل اليمنى.

ü   كدمات بالعنق.

ü   جروح بكامل الجهاز التناسلي .

ü   إحمرار بالرقبة

كل هذا والنيابة العمومية والتحقيق لم تحرك الدعوى منذ 2006 مما تسبب في غضب بعض الجمعيات الحقوقية والوطنية والدولية التي تسعى لتدويل القضية إزاء صمت القضاء محاولة المجرم محمد الرويسي الفرار قبل صدور بطاقات قضائية في شأنه بما في ذلك التحجير على سفره تبعا لحصوله على ترخيص إداري في مغادرة تراب الجمهورية ولو خلسة على متن إحدى البواخر التجارية بميناء رادس للإفلات من العدالة .

فهل أن مجرد غياب المتضررة عن أرض الوطن بعد ضياع حقها تعلة لعدم تتبع السيد قاضي التحقيق عبد العزيز الذهيبي بالمكتب 16 بالقطب القضائي للجاني الذي يتبجح بعلاقته به عن طريق بعض معارفه من التجار والقضاة. والحال أن القضية تتنزل في إطار إقرار العدالة وحماية النظام العام وإلزامية البحث فيها حماية للمجتمع من ذئب آدمي لازال طليقا رغم تحويله لوجهة فتاة غصبا بإستعمال القوة والعنف المادي وتحت طائلة التهديد بخصائص الوظيف مع تعمد إغتصاب المتضررة وإفتضاض بكارتها دون رضاها .

فهل هذه عدالة الثورة أو إمتداد لعدالة التدخلات زمن لطفي الدواس ومحرز الهمامي شهر بوقا ، وهل أنه يمكن إعتبار كل من شارك في تسويف القضية وتعطيلها يعتبر شريكا في الجريمة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية وما هو رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. 

 الرويسي يغتصب