الرياحي مورط في قضية تحيل واستخلاص دين مرتين

من شبَّ على شيء شاب عليه و من شاب على شيء مات عليه... مقولة تختزل حقيقة رجل المال والأعمال سليم الرياحي الذي انطلق مبكرا منذ طفولته في عالم الجريمة المنظمة نتيجة طفولته البائسة حيث صال وجال في عالم البلطجة خلال الفترة الممتدة من سنة 1987 إلى سنة 1992 (تعلقت به عديد الجرائم من السرقة إلى الاعتداء بسلاح ابيض وصدرت ضده عديد الأحكام بالسجن) وفر بعدها إلى ليبيا ملتحقا بوالده محمد مختار الرياحي المتحيل الخطير والشهير بصاحب الطابع (يحتكم على مئات الطوابع ويحترف التدليس والتزوير وقد نجح في افتعال شهادة جامعية في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية) والمتزوج من مغربية وخلال سنة 2004 تدخل مراد الطرابلسي شقيق ليلى حاكمة قرطاج المخلوعة وشريك محمد مختار الرياحي ومكن ابنه سليم من هوية مضروبة من بلدية بنزرت(رسم ولادة عدد 1620 لسنة 1972) ونظف له سجله القضائي (تم إتلاف كل ملفات القضايا التي تعلقت به على مستوى محاكم صفاقس) ودارت الأيام وشاءت الأقدار أن يتحول سليم الرياحي من بلطجي إلى ملياردير لكن ما بالطبع لا يتغير إذ تعلقت به من جديد حزمة من قضايا التحيل والتدليس (قضايا صكوك بدون رصيد - قضيته مع نبيل القروي – قضيته مع سامي الفهري – قضيته مع علي رميزة – قضيته مع شفيق جراية - ....) ومن غير المستبعد أن نسمع خلال قادم الأيام عن الزج به في السجن للدهر كله .

خلال شهر نوفمبر 2014 رفع رجل الأعمال شفيق جراية شكاية في التحيل ضد رجل المال والأعمال والإعلام والسياسة والرياضة سليم الرياحي إلى النيابة العمومية بابتدائية تونس ضمنت تحت عدد 2014/7043512 مشيرا إلى انه يملك شركة مقاولات بالاشتراك مع الدولة التي حلت محل محمد الطرابلسي بموجب قرار المصادرة في حدود 30% ) وانه مكن شركة البحيرة المملوكة لسليم الرياحي Le Lac Immobilière من ضمان بنكي مثلما هو متعارف عليه في ميدان المقاولات بين طرفي المشروع (الباعث العقاري والمقاول) ونتيجة لرفض المصرف تسليم الشاكي في قضية الحال من ضمان بنكي في شكل وثيقة cautionnement bancaire لعدم توفر الرصيد manque de provision فقد اضطر الشاكي شفيق جراية إلى تسليم شيك مؤجل الدفع بعنوان ضمان ليحل محل الوثيقة (شيك مسحوب على مصرف الزيتونة يحمل رقم 0877924) يتم إرجاعه بعد إجراء الحساب النهائي solde de tout compte وإمضاء محضر التسليم الوقتي réception provisoire وبعد انجاز أشغال البناء مثلما هو متفق عليه بين الطرفين وإمضاء محضر التسليم دون إجراء المحاسبة المالية بحكم أن سليم الرياحي تلدد في خلاص ما بذمته لفائدة الشاكي وليتطور الخلاف بين الطرفين إلى حد أن الرياحي الذي اعتقد بان جراية يقف وراء ريبورتاج قناة نسمة الشهير والذي تطرقت فيه إلى وعوده الكاذبة من مشاريع وهمية بكل من الكاف وسليانة إلى وفاة الطفلة المريضة ... 

وليسارع يوم 17/10/2014 إلى تنزيل شيك الضمان المضمن به مبلغ 185 ألف دينار وليفاجئ الشاكي بأنه تعرض إلى عملية تحيل من المشتكى به والذي خان الأمانة وتلاعب بالثقة وارتكب جريمة استخلاص دين مرتين وهو ما تسبب في إلحاق أقصى الأضرار المادية والمعنوية بسمعته في السوق وبعد تامين مبلغ الشيك بدون رصيد لحين البت في موضوع البحث الجزائي الذي تعهدت به إحدى الفرق الأمنية المختصة (إذن قضائي عدد 38300 لسنة 2014 صادر عن وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ووصل تامين بالخزينة العامة للبلاد التونسية عدد R 009753) ... وهنا نخلص إلى أن سليم الرياحي ومثلما تلاعب خلال حملاته الانتخابية بأحلام أبناء الحواري الفقيرة ومثلما تلاعب على مختلف المصالح الحكومية ليلهف مئات الهكتارات بالدينار الرمزي ها هو يتلاعب بالمبادئ المؤسسة للمعاملات بين التجار ورجال الأعمال والتي أساسها الثقة والأمانة.